الدستور المصري المعدل 2019
• دستور جمهورية مصر العربية وفقاً للتعديلات الدستورية التي أدخلت عليه في 23 أبريل 2019
• تاريخ صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 38 لسنة 2019 بإعلان موافقة الشعب على التعديلات الدستورية في الاستفتاء
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا دستورنا مصر هبة النيل للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية.
مصر العربية - بعبقرية موقعها وتاريخها - قلب العالم كله، فهي ملتقى حضاراته وثقافاته،
ومفترق طرق مواصلاته البحرية واتصالاته، وهي رأس أفريقيا المطل على المتوسط، ومصب أعظم أنهارها: النيل. هذه مصر، وطن خالد للمصريين، ورسالة سلام ومحبة لكل الشعوب.
في مطلع التاريخ، لاح فجر الضمير الإنساني وتجلى في قلوب أجدادنا العظام فاتحدت إرادتهم الخيرة، وأسسوا أول دولة مركزية، ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل، وأبدعوا أروع آيات الحضارة، وتطلعت قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية الثلاثة.
مصر مهد الدين، وراية مجد الأديان السماوية.
في أرضها شب كليم الله موسى عليه السلام، وتجلى له النور الإلهي، وتنزلت عليه الرسالة في طور سنين.
وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها، ثم قدموا آلاف الشهداء دفاعاً عن كنيسة السيد المسيح عليه السلام. وحين بعث خاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، للناس كافة، ليتمم مكارم الأخلاق، انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام، فكنا خير أجناد الأرض جهاداً في سبيل الله، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين في العالمين.
هذه مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا.
وفي العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت الإنسانية رشدها، وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة، وأسس محمد علي الدولة المصرية الحديثة، وعمادها جيش وطني، ودعا ابن الأزهر رفاعة أن يكون الوطن "محلاً للسعادة المشتركة بين بنيه"، وجاهدنا - نحن المصريين - للحاق بركب التقدم، وقدمنا الشهداء والتضحيات، في العديد من الهبات والانتفاضات والثورات، حتى انتصر جيشنا الوطني للإرادة الشعبية الجارفة في ثورة "25 يناير – 30 يونية" التي دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة.
هذه الثورة امتداد لمسيرة نضال وطني كان من أبرز رموزه أحمد عرابي، ومصطفى كامل، ومحمد فريد، وتتويج لثورتين عظيمتين في تاريخنا الحديث: ثورة 1919 التي أزاحت الحماية البريطانية عن كاهل مصر والمصريين، وأرست مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطنية، وسعى زعيمها سعد زغلول وخليفته مصطفى النحاس على طريق الديمقراطية، مؤكدين أن "الحق فوق القوة، والأمة فوق الحكومة"، ووضع طلعت حرب خلالها حجر الأساس للاقتصاد الوطني.
وثورة "23 يوليو 1952" التي قادها الزعيم جمال عبد الناصر، واحتضنتها الإرادة الشعبية، فتحقق حلم الأجيال في الجلاء والاستقلال، وأكدت مصر انتماءها العربي وانفتحت على قارتها الإفريقية، والعالم الإسلامي، وساندت حركات التحرير عبر القارات، وسارت بخطى ثابتة على طريق التنمية والعدالة الاجتماعية. هذه الثورة امتداد للمسيرة الثورية للوطنية المصرية، وتوكيد للعروة الوثقى بين الشعب المصري وجيشه الوطني، الذي حمل أمانة ومسئولية حماية الوطن، والتي حققنا بفضلها الانتصار في معاركنا الكبرى، من دحر العدوان الثلاثي عام 1956، إلى هزيمة الهزيمة بنصر أكتوبر المجيد الذي منح للرئيس أنور السادات مكانة خاصة في تاريخنا القريب.
وثورة 25 يناير - 30 يونية، فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهي أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معاً. هذه الثورة إشارة وبشارة، إشارة إلى ماض ما زال حاضراً، وبشارة بمستقبل تتطلع إليه الإنسانية كلها.
فالعالم - الآن - يوشك أن يطوي الصفحات الأخيرة من العصر الذي مزقته صراعات المصالح بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، واشتعلت فيه النزاعات والحروب، بين الطبقات والشعوب، وزادت المخاطر التي تهدد الوجود الإنساني، وتهدد الحياة على الأرض التي استخلفنا الله عليها، وتأمل الإنسانية أن تنتقل من عصر الرشد إلى عصر الحكمة، لنبني عالماً إنسانياً جديداً تسوده الحقيقة والعدل، وتصان فيه الحريات وحقوق الإنسان،
ونحن - المصريين - نرى في ثورتنا عودة لإسهامنا في كتابة تاريخ جديد للإنسانية.
نحن نؤمن أننا قادرون أن نستلهم الماضي وأن نستنهض الحاضر، وأن نشق الطريق إلى المستقبل. قادرون أن ننهض بالوطن وينهض بنا.
نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق في العيش على أرض هذا الوطن في أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقاً في يومه وفي غده.
نحن نؤمن بالديمقراطية طريقاً ومستقبلاً وأسلوب حياة، وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمي للسلطة، ونؤكد على حق الشعب في صنع مستقبله، هو - وحده - مصدر السلطات، الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، ولنا ولأجيالنا القادمة - السيادة في وطن سيد.
نحن الآن نكتب دستوراً يجسد حلم الأجيال بمجتمع مزدهر متلاحم، ودولة عادلة تحقق طموحات اليوم والغد للفرد والمجتمع.
نحن - الآن - نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية. نكتب دستوراً نغلق به الباب أمام أي فساد وأي استبداد، ونعالج فيه جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح القديم، وحتى ضحايا الإهمال وشهداء الثورة في زماننا، ونرفع الظلم عن شعبنا الذي عانى طويلاً.
نكتب دستوراً يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن.
نكتب دستوراً يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شاركنا في صياغته ووافقنا عليه.
نكتب دستوراً يصون حرياتنا، ويحمي الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية.
نكتب دستوراً يحقق المساواة بيننا في الحقوق والواجبات دون أي تمييز.
نحن المواطنات والمواطنين، نحن الشعب المصري، السيد في الوطن السيد، هذه إرادتنا،
وهذا دستور ثورتنا.
هذا دستورنا.
الباب الأول
الدولة
المادة 1
جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.
الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمي إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية.
المادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
المادة 3
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
المادة 4
السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور.
المادة 5
يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور.
المادة 6
الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول
المقومات الاجتماعية
المادة 7
الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
المادة 8
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 9
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.
المادة 10
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
المادة 11
تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً.
المادة 12
العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
المادة 13
تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 14
الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
المادة 15
الإضراب السلمي حق ينظمه القانون.
المادة 16
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.
المادة 17
تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقاً للقانون. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثماراً آمناً، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
المادة 18
لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
المادة 19
التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
المادة 20
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
المادة 21
تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
المادة 22
المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
المادة 23
تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.
المادة 24
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
المادة 25
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
المادة 26
إنشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثاني
المقومات الاقتصادية
المادة 27
يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقاً للقانون.
المادة 28
الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.
المادة 29
الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 30
تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 31
أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 32
موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
المادة 33
تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.
المادة 34
للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقاً للقانون.
المادة 35
الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون.
المادة 36
تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.
المادة 37
الملكية التعاونية مصونة، وترعى الدولة التعاونيات، ويكفل القانون حمايتها، ودعمها، ويضمن استقلالها. ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
المادة 38
يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية. لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون. ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقاً لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية. تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة. وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة.
المادة 39
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه، وتضمن المدخرات، وفقاً لما ينظمه القانون.
المادة 40
المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائي.
المادة 41
تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
المادة 42
يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية، وفقاً للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقاً للقانون. وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.
المادة 43
تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً.
المادة 44
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال. وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 45
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 46
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.
الفصل الثالث
المقومات الثقافية
المادة 47
تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
المادة 48
الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك. وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً. وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.
المادة 49
تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
المادة 50
تراث مصر الحضاري والثقافي، المادي والمعنوي، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والأدبي والفني بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية في مصر.
الباب الثالث
الحقوق والحريات والواجبات العامة
المادة 51
الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
المادة 52
التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم.
المادة 53
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
المادة 54
الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب .
المادة 55
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
المادة 56
السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي، ويحظر فيها كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.
المادة 57
للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.
المادة 58
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن.
المادة 59
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
المادة 60
لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 61
التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون.
المادة 62
حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون.
المادة 63
يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
المادة 64
حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.
المادة 65
حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
المادة 66
حرية البحث العلمي مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.
المادة 67
حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.
المادة 68
المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.
المادة 69
تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في كافة المجالات، وتُنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك.
المادة 70
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية.
المادة 71
يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
المادة 72
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
المادة 73
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه.
المادة 74
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
المادة 75
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 76
إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية.
المادة 77
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
المادة 78
تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية، وتكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى وإستراتيجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الأجيال القادمة. كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
المادة 79
لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.
المادة 80
يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائياً أو احتجازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.
المادة 81
تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
المادة 82
تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
المادة 83
تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً، وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 84
ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقاً للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.
المادة 85
لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها بإسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
المادة 86
الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقاً للقانون.
المادة 87
مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقاً للقانون. وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.
المادة 88
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم، وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات، بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها.
المادة 89
تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك.
المادة 90
تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.
المادة 91
للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقاً للقانون.
المادة 92
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
المادة 93
تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة. الباب الرابع سيادة القانون.
المادة 94
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.
المادة 95
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
المادة 96
المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.
المادة 97
التقاضي حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة.
المادة 98
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
المادة 99
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
المادة 100
تصدر الأحكام وتنفذ بإسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوى الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله.
الباب الخامس
نظام الحكم
الفصل الأول
السلطة التشريعية (مجلس النواب)
المادة 101
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.
المادة 102 (معدلة)
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد. ويشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
المادة 103
يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.
المادة 104
يشترط أن يؤدي العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
المادة 105
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة، لا ينفذ التعديل إلا بدءاً من الفصل التشريعي التالي للفصل الذي تقرر فيه.
المادة 106
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
المادة 107
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
المادة 108
إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
المادة 109
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشتري، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام. وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 110
لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
المادة 111
يقبل مجلس النواب استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
المادة 112
لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه.
المادة 113
لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفي كل الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عد الطلب مقبولاً.
المادة 114
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
المادة 115
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
المادة 116
يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
المادة 117
ينتخب مجلس النواب رئيساً ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة فصل تشريعي، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفي حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء. وفي جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
المادة 118
يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون.
المادة 119
يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
المادة 120
جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
المادة 121
لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوي الآراء، يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً. وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس. كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، مكملة له.
المادة 122
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوي الخبرة في الموضوع. ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسبباً. وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.
المادة 123
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانوناً وأصدر.
المادة 124
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً. ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
المادة 125
يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي. ويتم التصويت على الحساب الختامي باباً باباً، ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
المادة 126
ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.
المادة 127
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
المادة 128
يبين القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.
المادة 129
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة في دور الانعقاد ذاته. ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة ذاتها.
المادة 130
لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.
المادة 131
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفي كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.
المادة 132
يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
المادة 133
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
المادة 134
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بياناً عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
المادة 135
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق في موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصي الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً في هذا الشأن. وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك. وفي جميع الأحوال لكل عضو في مجلس النواب الحق في الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله في المجلس.
المادة 136
لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.
المادة 137
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
المادة 138
لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
الفرع الأول
رئيس الجمهورية
المادة 139
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
المادة 140 (معدلة)
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
المادة 141
يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
المادة 142
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 143
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
المادة 144
يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.
المادة 145
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجارياً، أو مالياً، أو صناعياً، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة، أو نياشين، أو أنواط. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة 146
يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً. وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
المادة 147
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
المادة 148
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 149
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره.
المادة 150
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين في الدستور. ولرئيس الجمهورية أن يلقي بياناً حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي. ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
المادة 150 مكررا (مضافة)
لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم. ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173.
المادة 151
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
المادة 152
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
المادة 153
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.
المادة 154
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
المادة 155
لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
المادة 156
إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
المادة 157
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.
المادة 158
لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
المادة 159
يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
المادة 160 (معدلة)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله. ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل إذا كان ذلك لأي سبب آخر. ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم. وفي جميع الأحوال، يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
المادة 161
يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة. وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل.
المادة 162
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
الفرع الثاني
الحكومة
المادة 163
الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها.
المادة 164
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف. ويشترط فيمن يعين عضوا بالحكومة، أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التكليف. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.
المادة 165
يشترط أن يؤدي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية ”أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
المادة 166
يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريا، أو ماليا، أو صناعيا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أي من هذه التصرفات. ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم، وفي نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية. وإذا تلقى أي منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 167
تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
1. الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
2. المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
3. توجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها.
4. إعداد مشروعات القوانين، والقرارات.
5. إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومتابعة تنفيذها.
6. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
7. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
8. عقد القروض، ومنحها، وفقا لأحكام الدستور.
9. تنفيذ القوانين.
المادة 168
يتولى الوزير وضع سياسة وزارته بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة. وتشمل مناصب الإدارة العليا لكل وزارة وكيلاً دائما، بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة في تنفيذ سياستها.
المادة 169
يجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل في اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.
المادة 170
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
المادة 171
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 172
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط، بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 173
يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة، في حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق في شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة في المادة (159) من الدستور.
المادة 174
إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء.
الفرع الثالث
الإدارة المحلية
المادة 175
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 176
تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية.
المادة 177
تكفل الدولة توفير ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة علمية، وفنية، وإدارية، ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق، والخدمات، والموارد، وتقريب مستويات التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.
المادة 178
يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. يدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية، والإضافية، وتطبق في تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة في تحصيل أموال الدولة. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 179
ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
المادة 180
تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذي ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.
المادة 181
قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى. وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس المحلية للقرى أو المراكز أو المدن، يفصل فيه المجلس المحلي للمحافظة. وفي حالة الخلاف على اختصاص المجالس المحلية للمحافظات، تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
المادة 182
يضع كل مجلس محلي موازنته، وحسابه الختامي، على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 183
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل. وينظم القانون طريقة حل أي منها، وإعادة انتخابه.
الفصل الثالث
السلطة القضائية
الفرع الأول
أحكام عامة
المادة 184
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.
المادة 185 (معدلة)
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.
ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التي يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس.
ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.
ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.
المادة 186
القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم.
المادة 187
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
الفرع الثاني
القضاء والنيابة العامة
المادة 188
يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
المادة 189 (معدلة)
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
الفرع الثالث
قضاء مجلس الدولة
المادة 190 (معدلة)
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
الفصل الرابع
المحكمة الدستورية العليا
المادة 191
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
المادة 192
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
المادة 193 (معدلة)
تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
المادة 194
رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبياً، على الوجه المبين بالقانون، وتسري بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
المادة 195
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
الفصل الخامس
الهيئات القضائية
المادة 196
قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وفي اقتراح تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.
المادة 197
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.
الفصل السادس
المحاماة
المادة 198
المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال. ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون.
الفصل السابع
الخبراء
المادة 199
الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعي، والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذي ينظمه القانون.
الفصل الثامن
القوات المسلحة والشرطة
الفرع الأول
القوات المسلحة
المادة 200 (معدلة)
لقوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 201
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
المادة 202
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد في القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها، بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان.
الفرع الثاني
مجلس الدفاع الوطني
المادة 203
ينشأ مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
الفرع الثالث
القضاء العسكري
المادة 204 (معدلة)
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
الفرع الرابع
مجلس الأمن القومي
المادة 205
ينشأ مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي. وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله.
الفرع الخامس
الشرطة
المادة 206
الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.
المادة 207
يشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويؤخذ رأيه في أية قوانين تتعلق بها.
الفصل التاسع
الهيئة الوطنية للانتخابات
المادة 208
الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 209
يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوي الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت. يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
المادة 210
يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
الفصل العاشر
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
المادة 211
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وموازنتها مستقلة. ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها. ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك على الوجه المبين في القانون. يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
المادة 212
الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
المادة 213
الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
الفصل الحادي عشر
المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
الفرع الأول
المجالس القومية
المادة 214
يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.
الفرع الثاني
الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية
المادة 215
يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
المادة 216
يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
المادة 217
تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام. وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير خلال مدة محددة، وذلك كله وفقا لأحكام القانون.
المادة 218
تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك. وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 219
يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.
المادة 220
يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وله وحده حق إصدار النقد، ويعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، على النحو الذي ينظمه القانون. المادة 221 تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
الباب السادس
الأحكام العامة والانتقالية
الفصل الأول
الأحكام العامة (عنوان محذوف)
المادة 222
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
المادة 223
العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هي الأسود، والأبيض، والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن ”نسر صلاح الدين” باللون الأصفر الذهبي، ويحدد القانون شعار الجمهورية، وأوسمتها، وشاراتها، وخاتمها، ونشيدها الوطني. وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة 224
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذاً، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة في الدستور. وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور.
المادة 225
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها، ويُعمل بها بعد ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
المادة 226
لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً، أو جزئياً بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.
المادة 227
يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة.
الفصل الثاني
الأحكام الانتقالية (عنوان محذوف)
المادة 228
تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.
المادة 229
تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً لأحكام المادة 102 منه.
المادة 230
يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور. وفي جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور.
المادة 231
تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
المادة 232
يستمر رئيس الجمهورية المؤقت في مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية في الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.
المادة 233
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأي سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
المادة 234 (معدلة)
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
المادة 235
يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
المادة 236
تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 237
تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
المادة 238
تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم، والتعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور تدريجياً اعتباراً من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملاً في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/ 2017. وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامي حتى تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي 2016/ 2017.
المادة 239
يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
المادة 240
تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
المادة 241
يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.
المادة 241 مكررا (مضافة)
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.
المادة 242
يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور.
المادة 243 (معدلة)
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يُحدده القانون.
المادة 244 (معدلة)
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلاً ملائماً في مجلس النواب، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
المادة 244 مكررا (مضافة)
يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة (102) المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعي التالي للفصل القائم.
المادة 245
ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة.
المادة 246
يُلغى الإعلان الدستوري الصادر في الخامس من يوليه سنة 2013، والإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليه سنة 2013، وأي نصوص دستورية أو أحكام وردت في الدستور الصادر سنة 2012 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار.
المادة 247
يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.
المادة 248 (مضافة)
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته.
المادة 249 (مضافة)
يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
المادة 250 (مضافة)
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 251 (مضافة)
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
المادة 252 (مضافة)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
المادة 253 (مضافة)
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
المادة 254 (مضافة)
تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.
مادة حذف (مضافة)
يُحذف عنوانا الفصلين الأول والثاني من الباب السادس من الدستور.
عدلي منصور
رئيس الجمهورية المؤقت
République arabe d'Egypte Constitution
2014
cl! l.·�·t'
il\' t.· rif rend.uD
_ti
·tJ.w
D a. éonm t!J:Hl.!t.iô.D.
leotur dea scldl. u du s.ur 1
p ::!J t d4!!1 �li!n�:ii;);;;!j!Jg.t:w fu co t<ut.J..o;n
.StliIÏ'peï'l.dï.œ
.;;JI'.lil'!Vi
lit lac .:la 1' tJ.e.lr��r Ji!.• !4'7 dAI l.i!!
éoml'ti.tuib..ol!li :�rnrmd'éc do lLa :Rèpubliqu.c, OlirOI!bc
cl•
co oa
r;l·
Préambule
Titre Premier - L’État (articles 1- 6)
Titre II - Les composantes fondamentales de la société
Chapitre I: Les composantes sociales (articles 7-26) Chapitre II: Les composantes économiques (articles 27-46)
51-93)
²
190)
196-197) Chapitre VI: Le Barreau (article 198) Chapitre VII : Les Experts (article 199)
Chapitre III: Les composantes culturelles (articles 47-50)
Titre III - Droits, libertés et devoirs publics (articles Titre IV- La primauté de la loi (articles 94-100)
Titre V - Le régime de gouvernement
Chapitre I : Le pouvoir législatif, « La Chambre des représentants » (articles 101-138)
Chapitre II : Le pouvoir exécutif
Section 1: Le Président de la République (articles 139-162) Section 2: Le Gouvernement (articles 163-174) Section 3: L'Administration locale (articles 175-183)
Chapitre III: Le pouvoir judiciaire
Section 1: Dispositions générales (articles 184-187) Section 2: Le pouvoir judiciaire et le Parquet (articles 188-189) Section 3: Le Conseil d'Etat (article
Chapitre IV: La Haute Cour constitutionnelle (articles 191-195) Chapitre V: Les organismes judiciaires (articles
Chapitre VIII. Les forces armées et la police Section 1: Les Forces armées (articles 200-202) Section 2: Le Conseil de défense nationale (article 203) Section 3: La juridiction militaire (article 204) Section 4: Le Conseil de sécurité nationale (article 205)
les organismes de 215-221)
générales (articles
Section 5 : La police (articles 206-207) Chapitre IX : L'Organisme national des élections (articles 208-210)
Chapitre X : Le Conseil suprême pour l'organisation des médias (article 211-213) Chapitre XI: Les conseils nationaux, les organismes indépendants et les organismes de contrôle
Section 1: Les Conseils nationaux (article 214) Section 2: Les organismes indépendants et contrôle (articles
Titre VI: Dispositions générales et transitoires
Chapitre I: Dispositions 221-227) Chapitre II: Dispositions transitoires (articles 228-247)
Préambule
Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux Ceci est notre Constitution.
L’Egypte est le don du Nil aux Egyptiens, et le don des Egyptiens à l'humanité. L’Egypte arabe – avec le génie de sa géographie et son histoire – est au cœur du monde: le point de rencontre de ses cultures et civilisations, le carrefour de ses voies maritimes et de ses communications. Pointe de l'Afrique sur la Méditerranée, elle est l'estuaire de l’un de ses plus grands fleuves, le Nil. Telle est l’Egypte, patrie éternelle pour les Egyptiens et message de paix et d'amour pour tous les peuples.
Au début de l'histoire, l'aube de la conscience humaine s’est levée dans les cœurs de nos prestigieux ancêtres, leurs volontés bienfaisantes se sont unies pour fonder le premier État centralisé, qui a organisé la vie des Egyptiens sur les rives du Nil, en produisant les œuvres les plus admirables de la civilisation. Avant même que les trois religions monothéistes ne soient révélées à la terre, leur cœur tendaient vers le ciel.
L’Egypte est le berceau de la religion et l'étendard de gloire des religions célestes.
C'est là qu'a grandi Moïse, celui à qui Dieu parla, c'est là, sur le Mont Sinaï, que se sont manifestés la lumière divine et le message révélé.
Sur cette terre, les Egyptiens ont accueilli la Vierge Marie et son nouveau-né et ont ensuite sacrifié des milliers de martyrs pour la défense de l'Église de Jésus (que la paix soit sur lui).
Quand le Sceau des Prophètes Muhammad (que la paix et le salut de Dieu soient sur lui) fut envoyé aux hommes pour parfaire la morale, nos cœurs et nos esprits se sont ouverts à la lumière de l'Islam, nous fûmes les meilleurs guerriers pour l'amour de Dieu et nous diffusâmes le message de la vérité et les sciences de la religion partout dans le monde.
Telle est l’Egypte, une patrie où nous vivons et qui vit en nous.
Dans les temps modernes, les esprits se sont éclairés, l’humanité a connu son âge de raison et des nations et des peuples ont emprunté le chemin de la science, levant les bannières de la liberté et de l'égalité. Muhammad Ali fonda l’État moderne avec à la base une armée nationale. Rufaa, fils d'Al- Azhar, appelait pour une patrie " lieu de bonheur partagé entre ses fils". Nous, les Egyptiens, nous sommes efforcés de rattraper la marche du progrès. Nous avons offert martyrs et sacrifices dans de nombreux soulèvements, révoltes et révolutions, jusqu'à ce que notre armée nationale prenne le parti de l'énorme volonté populaire qui s'est manifestée durant la révolution du «25 Janvier - 30 Juin». Celle-ci a appelé à vivre librement, a revendiqué la dignité humaine, dans un cadre de justice sociale et a restauré la volonté indépendante de la patrie.
Cette révolution prolonge une lutte nationale dont les plus importants symboles sont Ahmad Orabi, Mustafa Kamil et Muhammad Farid. Elle est le couronnement des deux grandes révolutions de notre histoire moderne : la révolution de 1919 met fin au protectorat britannique et établi le principe de la citoyenneté et l'égalité entre les membres de la communauté nationale. Son leader Saad Zaghloul et son successeur Mustafa El Nahas s'orientent vers la démocratie, leur slogan est "le droit l'emporte sur la force et la nation l'emporte sur le gouvernement." Dans le sillage de la révolution, Talaat Harb pose la première pierre de l'économie nationale.
La révolution du 23 Juillet 1952, dirigée par le leader Gamal Abdel-Nasser et soutenue par la volonté populaire, a réalisé le rêve de plusieurs générations : départ des troupes étrangères et indépendance nationale. L’Egypte s’est ouverte à sa nation arabe, à son continent africain et au monde musulman, a soutenu les mouvements de libération à travers les continents, et s'est engagée sûrement sur la voie du développement et de la justice sociale.
La révolution du 25 janvier – 30 juin est une poursuite de la marche révolutionnaire du nationalisme égyptien. Elle réaffirme le lien indéfectible entre le peuple égyptien et son armée nationale, qui a assumé sa responsabilité de protection de la patrie. C'est à elle que nous devons la victoire dans nos grandes batailles, de la mise en échec de l'agression
tripartite en 1956, jusqu'à la défaite de la défaite lors de la glorieuse victoire d’Octobre, qui a donné au Président Anouar el-Sadate une place particulière dans notre histoire récente.
La révolution du 25 Janvier - 30 Juin est unique parmi les grandes révolutions de l'histoire humaine, pour l'importance de la participation populaire estimée à des dizaines de millions, pour le rôle tangible des jeunes
Nous croyons que chaque citoyen a le droit de vivre sur la terre de ce pays en sécurité et sûreté, et que chaque citoyen a droit à sa journée et à son lendemain,
en quête d'un avenir radieux, pour le dépassement des classes et des idéologies en faveur d'horizons patriotiques et humains plus vastes, pour la protection de la volonté populaire par l'armée, et pour la bénédiction que cette révolution a obtenue de la part d'al-Azhar et de l'Eglise nationale.
Elle est également unique pour son pacifisme et pour sa double revendication de liberté et de justice sociale.
Cette révolution est un signe et une promesse ; signe d’un passé toujours présent et promesse d'un futur auquel aspire l’humanité.
En ce moment, le monde est sur le point de tourner les dernières pages d'une ère déchirée par les conflits d'intérêts entre l'Orient et l'Occident, entre le Nord et le Sud, ou les conflits et guerres entre les classes et les peuples. Des risques accrus menacent l'existence humaine et la vie sur cette terre que Dieu nous a confiée. De l'âge de raison, l’humanité espère passer à l'âge de la sagesse, pour construire une nouvelle humanité guidée par la vérité et la justice, où les libertés et les droits de l'homme sont préservés. Nous les Egyptiens - voyons dans cette révolution le retour de notre contribution à l'écriture d'une nouvelle histoire de l'humanité.
Nous croyons que nous sommes en mesure de nous inspirer du passé et de revivifier le présent, de faire notre chemin vers l'avenir, de faire renaitre la patrie et renaitre avec elle,
Nous croyons en la démocratique, voie, avenir et mode de vie, au pluralisme politique et à l'alternance pacifique du pouvoir. Nous affirmons le droit du peuple à disposer de son propre avenir, car lui seul est la source de toute autorité. Tout citoyen a droit à la liberté, la dignité humaine et la justice sociale : pour nous, tout comme pour les générations futures, souverains dans une patrie souveraine,
Nous, citoyennes et citoyens, nous peuple d'Egypte, souverains dans une patrie souveraine, telle est notre volonté, et ceci est la Constitution de notre révolution.
Ceci est notre Constitution.
Nous rédigeons une Constitution qui incarne le rêve des générations: une société prospère et solidaire et un Etat juste qui réalise les aspirations d'aujourd'hui et de demain, pour l'individu comme pour la société,
Nous rédigeons une Constitution qui parachève la construction d'un État moderne et démocratique, un gouvernement civil,
Nous rédigeons une Constitution qui ferme la porte devant toute corruption et toute tyrannie, qui soigne les blessures du passé, depuis l'antique paysan éloquent, jusqu’aux victimes de la négligence et aux martyrs de la révolution, et qui met fin à l'injustice dont a souffert notre peuple pendant si longtemps,
Nous rédigeons une Constitution selon laquelle les principes de la sharia sont la source principale de la législation et qui en réfère à la jurisprudence de la Haute Cour constitutionnelle pour l'interprétation de ces principes.
Nous rédigeons une Constitution qui ouvre devant nous une voie vers l'avenir, qui est conforme à la Déclaration universelle des droits de l'homme à laquelle nous avons contribué et que nous avons ratifié,
Nous rédigeons une Constitution qui préserve nos libertés, protège la patrie de tout ce qui la menace ou menace notre unité nationale,
Nous rédigeons une Constitution qui réalise l'égalité des droits et des devoirs entre nous, sans discrimination aucune,
Titre Premier
L’État
Article 1er
La République arabe d'Égypte est un État souverain, unifié, indivisible et son territoire ne peut être objet de cessions. Son système est républicain, démocratique, fondé sur la citoyenneté et la primauté de la Loi. Le peuple égyptien fait partie de la Nation arabe et œuvre pour réaliser son unité et son intégration, l'Egypte fait partie du monde musulman, appartient au continent africain, valorise son prolongement asiatique et contribue à l'édification de la civilisation humaine.
Article 2
L'islam est la religion de l'État, l'arabe sa langue officielle et les principes de la sharia islamique constituent la source principale de la législation.
Article 3
Les principes religieux des Egyptiens chrétiens et juifs, sont les principales sources de la législation régissant leur statut personnel, leurs affaires religieuses et le choix de leurs dirigeants spirituels.
Article 4
La souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce et la protège. Il est la source de toute autorité et sauvegarde l'unité nationale, fondée sur les principes de l'égalité, la justice et l'équité des chances pour tous les citoyens, dans les conditions prévues par la Constitution.
Article 5
Le système politique est fondé sur le pluralisme politique et le multipartisme, l'alternance pacifique du pouvoir, la séparation et l'équilibre entre les pouvoirs, la corrélation entre responsabilité et autorité et le respect des droits de l'homme et de ses libertés, dans les conditions prévues par la Constitution.
Article 6
La nationalité est un droit accordé aux personnes nées d'un père égyptien ou d’une mère égyptienne ; la loi assure et organise sa reconnaissance juridique et les justificatifs officiels des données personnelles. La loi définit les conditions d'acquisition de la nationalité.
Titre II Les composantes fondamentales de la société
Chapitre I: Les composantes sociales
monde.
Article 7
Al -Azhar est un organisme islamique scientifique indépendant. Il lui revient exclusivement de gérer ses propres affaires; il constitue la référence principale pour ce qui concerne les sciences religieuses et les affaires islamiques; il est en charge de la prédication, de la diffusion des sciences religieuses et de la langue arabe en Egypte et dans le L'État assure les crédits permettant à Al-Azhar de réaliser ses objectifs. Le Cheikh d'Al-Azhar est indépendant et inamovible, la loi régit sa sélection parmi les membres du Comité des grands uléma d'Al-Azhar.
Article 8
La société est fondée sur la solidarité sociale. L'État assure la justice sociale et les formes de solidarité sociale, permettant une vie décente à tous les citoyens de la manière prévue par la loi.
Article 9
L’État assure l'équité des chances à tous les citoyens sans discrimination.
Article 10
La famille est la base de la société, elle est fondée sur la religion, la morale et le patriotisme et l'Etat veille à sa cohésion, sa stabilité et la consolidation de ses valeurs.
Article 11
dans les onctions électives, tel que prévu par la loi, et garanti aux femmes le droit d'occuper des postes clés dans la fonction publique et la haute administration de l'Etat, de même que le recrutement dans les commissions et les organismes judiciaires, sans discrimination à leur encontre.
L'État assure la protection des femmes contre toutes les formes de violence et les mesures permettant aux femmes de concilier les obligations familiales et les exigences du travail.
L’État assure également le soin et la protection de la maternité, de l'enfance, des femmes chefs de ménage, des femmes âgées et des femmes les plus démunies.
Article 12
Le travail est un droit, un devoir et un honneur. Il est garanti par l'Etat. Nul ne peut être forcé au travail, sauf en vertu de la loi, pour effectuer un service public, pour une période déterminée, contre une juste rémunération et sans préjudice aux droits fondamentaux de ceux qui accomplissent ce travail.
Article 13
L’État s'engage à préserver les droits des travailleurs et œuvre pour des relations de travail équilibrées entre les partenaires du processus de production; l'Etat assure les moyens de la négociation collective, protège les
L’État veille à l'égalité entre femmes et hommes dans tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, dans les conditions prévues par la Constitution.
L'État prend les mesures permettant une représentation adéquate des femmes
travailleurs contre les dangers du travail, veille sur les conditions de sûreté, de sécurité et de santé au travail et interdit le licenciement abusif. Ces dispositions sont prévues par la loi.
Article 14
Les postes de la fonction publique sont un droit ouvert aux citoyens selon le critère de la compétence, sans favoritisme ni intercession. Ceux qui en ont la
charge, s'engagent au service du peuple; l'Etat garantit leurs droits, les protège et veille aux conditions d'exercice de leurs fonctions servant les intérêts du peuple. Ils ne peuvent être licenciés sauf par procédure disciplinaire, à l'exception des cas déterminés par la loi.
Article 15
La grève pacifique est un droit régulé par la loi.
en cas
Les fonds de la sécurité sociale et les fonds de pension sont des fonds privés qui bénéficient de tous les aspects et les formes de protection accordés aux fonds publics. Ces fonds et leurs intérêts reviennent aux bénéficiaires, sont placés dans des investissements sûrs et sont gérés par un organisme indépendant. L'État est garant des fonds d'assurance et des fonds de pension.
Article 16
L'Etat s'engage à honorer le souvenir des martyrs de la nation, à veiller sur les blessés de la révolution; les anciens combattants, les blessés de guerre, les familles des personnes disparues et assimilé, les blessés victimes des opérations de sécurité, leur conjoint, leurs enfants et leurs parents, et à leur fournir des emplois, dans le cadre la loi.
L'Etat encourage la participation des associations de la société civile dans ce domaine.
Article 17
L'Etat assure les services de la sécurité sociale.
Tout citoyen ne bénéficiant pas du système de sécurité sociale, a droit au versement d'une garantie sociale pour assurer une vie décente, dans les cas ou lui et sa famille seraient privés des moyens de subsistance, d'incapacité au travail, de chômage, ou de vieillesse.
L'État œuvre en vue de fournir une pension convenable pour les petits agriculteurs, les travailleurs agricoles, les pêcheurs, et l'emploi non régulier, conformément à la loi.
Article 18
Tout citoyen a droit à la santé et aux soins de santé intégrés selon les normes de qualité. L’État veille au bon fonctionnement des services de santé publics qui fournissent les soins au peuple, les renforce, œuvre en vue de développer leur compétence et pour une répartition géographique équitable. L'État s'engage à allouer une part des dépenses publiques à la santé, équivalant à 3 % au moins du PNB, à augmenter progressivement pour être
de
L'éducation est obligatoire jusqu'à la fin du cycle secondaire ou son équivalent. Elle est gratuite pour tous les cycles dans les établissements de l'Etat, conformément à la loi.
compatible avec les standards internationaux. L'État s'engage à mettre en place d'un système complet d'assurance santé pour tous les Egyptiens couvrant toutes les maladies, et la loi règle la cotisation des citoyens ou l’exemption, en fonction de leur niveau de revenu. S'abstenir de fournir le traitement médical sous toutes ses formes en cas d'urgence ou de danger pour la vie est criminalisé. L'État s'engage à améliorer les conditions des médecins, du corps infirmier et des travailleurs du secteur de la santé. Les établissements de santé, les produits, les substances et les activités publicitaires liés à la santé sont soumis à la surveillance de l'Etat. L’État encourage la participation des secteurs privé et non-gouvernemental dans les services de la santé, dans les cadres définis par la loi.
Article 19
L'éducation est un droit pour tout citoyen et vise à construire la personnalité égyptienne, préserver l'identité nationale, enraciner un mode raisonnement scientifique, développer les talents, encourager l'innovation, consolider les valeurs civilisationnelles et spirituelles, assoir les notions de citoyenneté, de tolérance et de non-discrimination. L’État assure le respect de ces objectifs dans les programmes et les supports d'enseignement et fournit un enseignement conforme aux normes internationales de qualité.
L'État s'engage à allouer une part des dépenses publiques à l'éducation équivalant à 4 % au moins du PNB, à augmenter progressivement pour être compatible avec les standards internationaux.
L'État supervise toutes les écoles et instituts publics et privés, pour s'assurer du respect des politiques éducatives.
Article 20
L’État assure la promotion de l'enseignement technique, la formation professionnelle et son développement, et l'expansion de toutes les filières, selon les normes internationales de qualité et en rapport avec les besoins du marché du travail.
la
financiers et moraux, pour garantir la qualité de l'éducation et faire en sorte qu'elle réalise ses objectifs.
Article 21
L’État veille à l'indépendance des universités et des académies scientifiques et linguistiques, et à fournir un enseignement universitaire en conformité avec les normes de qualité internationales et travaille à développer l'enseignement universitaire et à assurer sa gratuité dans les universités et les instituts d'Etat, conformément à la loi.
L'État assure une part des dépenses publiques aux universités équivalant à 2 % au moins du PNB, à augmenter progressivement pour être compatible avec les standards internationaux. L’État assure la qualité de l'enseignement dans les universités privées et non-gouvernementales, le respect des normes internationales de qualité, formation des cadres, membres du corps professoral et chercheurs, et l'allocation d’une proportion adéquate du revenu de ces établissements pour le développement de l'enseignement et de la recherche.
Article 22
Les enseignants, les membres du corps professoral et leurs collaborateurs, constituent le fondement de l'éducation. L’État assure le développement de leurs compétences scientifiques et professionnelles, et veille sur leurs droits
Article 23
L'État garantit la liberté de la recherche scientifique et encourage ses institutions, vues comme un moyen de consolider la souveraineté nationale et de construire une économie du savoir; et parraine les chercheurs et les inventeurs. L’État attribue à la recherche un pourcentage des dépenses gouvernementales, équivalent à 1% du PNB à augmenter progressivement pour être compatible avec les standards internationaux.
L'État garantit les dispositifs de contribution des secteurs privé et non gouvernemental et des Egyptiens à l'étranger dans la renaissance de la recherche scientifique.
Article 24
La langue arabe, l'éducation religieuse et l'histoire nationale –comprenant toutes les étapes de cette histoire- sont considérées comme matières principales dans le cycle pré-universitaire, gouvernemental et privé. Les universitésfdispensent un enseignement des droits de l'homme et l'éthique professionnelle et ses valeurs, suivant les diverses disciplines scientifiques.
Article 25
L’État s'engage à élaborer un plan global visant à éradiquer l'analphabétisme et l'analphabétisme numérique entre les citoyens de tous les âges, et s’engage dans le développement des mécanismes de sa mise en œuvre avec la participation des institutions de la société civile, selon un calendrier précis.
Article 26
Créer des grades civils est interdit.
Chapitre II: Les composantes économiques
Article 27
Le système économique vise à assurer la prospérité du pays par le développement durable et la justice sociale, afin de parvenir à un taux plus élevé de croissance réelle de l'économie nationale, de relever le niveau de vie, d'augmenter les offres d'emploi et de réduire le chômage, et d'éradiquer la pauvreté. Le système économique doit respecter les critères de la transparence et de la gouvernance, soutenir les axes de la concurrence, encourager les investissements, ainsi qu’une croissance équilibrée du point de vue géographique, sectoriel et environnemental ; prévenir les pratiques monopolistiques, tout en tenant compte de l'équilibre financier, commercial, mettre en place un système fiscal équitable; ajuster les mécanismes du marché, et garantir les différents types de propriété, et l'équilibre entre les intérêts des différentes parties, afin de préserver les droits des travailleurs et de protéger le consommateur. Sur le versant social, le système économique doit assurer l'équité des chances et la juste répartition des entrées du développement, réduire les écarts de revenu, respecter le salaire minimum et les pensions qui garantissent une vie décente, et le salaire maximal pour tous les salariés dans les appareils d'Etat. La loi prévoit les dispositions relatives à ces questions.
Article 28
Les activités économiques productives, les activités de services, et l'informatique sont des composantes fondamentales de l'économie nationale, L’État s'engage à les protéger, à accroître leur compétitivité, à maintenir un climat attractif pour les investissements, et veille à augmenter la production, à promouvoir l'exportation et réguler l'importation. L’État accorde une attention particulière aux petites, moyennes et micro entreprises dans tous les domaines et veille à organiser le secteur informel et le réhabiliter.
Article 29
L'agriculture est une composante fondamentale de l'économie nationale. L'État s’engage à protéger la terre agricole et à l'élargir, et criminaliser tout empiètement sur l'agriculture. L’État s'engage à développer les campagnes, relever le niveau de vie de leurs habitants, les protéger contre les risques environnementaux et à encourager la production agricole et animale et les industries qui en sont issues. L'État assure les intrants de la production agricole et animale, et garanti l'achat des produits agricoles de base à un prix convenable permettant une marge de bénéfice pour l'agriculteur, en accord avec les fédérations, syndicats et associations agricoles. L’État s'engage également à allouer une proportion des terres bonifiées aux petits agriculteurs et aux jeunes diplômés; et à protéger l'agriculteur et l’ouvrier agricole de l'exploitation, conformément à la loi.
Article 30
L’État s'engage à sauvegarder la richesse piscicole, à protéger et soutenir les pêcheurs, pour mener leurs activités sans endommager les écosystèmes, tel que le prévoit la loi.
Article 31
La sécurité du cyberespace représente une partie essentielle du système de l'économie et de la sécurité nationale et L’État s'engage à prendre les mesures nécessaires pour la préserver, telles que prévues par la loi.
Article 32
Les ressources naturelles de l’État appartiennent au peuple, l'État s'engage à les préserver, à en faire une bonne exploitation et empêcher leur épuisement, en tenant compte des droits des générations futures.
L'État s'engage également à travailler sur l'utilisation optimale des ressources d'énergie renouvelables, stimuler les investissements dans ce domaine et encourager la recherche scientifique. L'État encourage l'industrialisation des matières premières, de manière à en augmenter la valeur ajoutée, selon la faisabilité économique.
Il est interdit de disposer des propriétés publiques de l'Etat. L'octroi du droit d'exploitation des ressources naturelles ou les concessions des services publics se fait en vertu d'une loi et pour une période n'excédant pas trente ans.
L'octroi du droit d'exploitation des mines, des petites carrières et des salines, ou l'octroi de concessions des services publics se fait en vertu d'une loi, pour une période de quinze ans tout au plus. La loi définit les dispositions relatives aux propriétés privées de l'Etat et les règles et les procédures qui les régissent.
Article 33
LÉtat protège les trois types de propriété, propriété publique, propriété privée et propriété coopérative.
Article 34 La propriété publique est inviolable, il est interdit d’y porter atteinte et sa protection est un devoir, tel que prévu par la loi.
Article 35
La propriété privée est préservée et le droit à l'héritage garanti. Elle ne peut être mise sous séquestre, sauf dans les conditions énoncées dans la loi, et en vertu d'un arrêt judiciaire. L'expropriation n'a lieu que pour le bien public et en contrepartie d'une juste indemnisation, payable d'avance, tel que le prévoit la loi.
Article 36
L’État encourage le secteur privé à assumer sa responsabilité sociale au service de l'économie nationale et de la société.
Article 37
La propriété coopérative est inviolable, l'État veille sur les coopératives, la loi prévoit leur protection, leur soutien et assure leur indépendance. Les coopératives ou leurs conseils d'administration ne peuvent être dissouts sans un arrêt judiciaire.
Article 38
Le système fiscal et les autres charges publiques visent à développer les ressources de l'État, et réaliser la justice sociale et le développement économique.
Les taxes publiques ne s’imposent, ne se modifient et ne sont annulées, qu'en
Article 41
vertu de la loi et les exemptions ne sont accordées que dans les cas prévus par la loi. Nul n'est tenu de payer des impôts supplémentaires ou des frais, sauf dans les limites de la loi. Dans l'imposition des impôts, il convient que ceux-ci proviennent de sources multiples. L'impôt sur le revenu des individus est progressif et à plusieurs tranches, selon les revenus. Le système fiscal permet d'encourager les activités économiques à main d’œuvre intensive, et stimule leur rôle dans le développement économique, social, et culturel. L’État s'engage à améliorer le système fiscal et adopter des systèmes modernes, efficaces, aisés et rigoureux pour la collecte des impôts. La loi définit les méthodes et les outils de collecte des impôts, des taxes, et autres ressources de l'Etat et versements au Trésor Public. Le payement les taxes est un devoir et la fraude fiscale est un crime.
Article 39 Epargner est un devoir national protégé et encouragé par l'Etat, qui garantit l'épargne, tel que le prévoit la loi.
Article 40
La confiscation générale des biens est interdite. La confiscation particulière n'est autorisée que par un arrêt judiciaire.
L'Etat assure la mise en œuvre d'un programme démographique qui vise à réaliser l'équilibre entre le taux de croissance de la population et les ressources disponibles, à maximiser l'investissement dans les ressources humaines et en améliorer les caractéristiques, dans le cadre de la réalisation du développement durable.
Article 42
Les travailleurs prennent part à la gestion des entreprises, ont droit à une part de leurs bénéfices, et sont engagés à promouvoir la production et à la mise en œuvre des plans dans leurs unités de production respectives, tel que prévu par la loi. La préservation des outils de production est un devoir national. La représentation des travailleurs dans les conseils d'administration des unités du secteur public est de cinquante pour cent du nombre des membres élus et leur représentation dans les conseils d'administration du secteur public des affaires est déterminée par la loi.
La loi détermine la représentation des petits agriculteurs et petits artisans, à quatre-vingts pour cent des conseils d'administration des coopératives agricoles, industrielles et artisanales.
Article 43
L'Etat s'engage à protéger et développer le Canal de Suez, comme voie maritime internationale et propriété de l'Etat. Il s'engage également dans le développement de la zone du Canal, en tant que centre économique d'excellence.
Article 44
L'État s'engage à protéger le Nil, préserver les droits historiques de l'Egypte qui y sont liés, rationaliser et optimiser les usages du fleuve et combattre le gaspillage er la pollution des eaux. L’État s'engage également à protéger les eaux souterraines, et se donne les moyens d'assurer la sécurité de l'eau et le soutien aux recherches scientifiques dans ce domaine. Tout citoyen a le droit de jouir du Nil. Il est interdit d'empiéter sur ses rives ou d'endommager le périmètre du fleuve. L’État veille à la suppression des empiètements, telle que prévue par la loi.
Article 45
L’État s'engage à protéger ses mers, ses plages, ses lacs, ses cours d'eau, et ses parcs naturels.
Il est interdit de les endommager, de les polluer, et d'en faire des usages contraires à la nature de ces lieux, et le droit de tout citoyen à en jouir est garanti. L’État assure également la protection et le développement des espaces verts dans les zones urbaines, et la sauvegarde de la richesse végétale, animale et piscicole, la protection des espèces qui risquent l'extinction ou sont en danger, et la protection des animaux, dans le cadre de la loi.
Article 46
Toute personne a droit à un environnement sain et la protection de l'environnement est un devoir national. L’État assure les mesures nécessaires à la préservation de l'environnement, à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles de manière à garantir la réalisation d'un développement durable et garantir les droits des générations futures.
Chapitre III Les composantes culturelles
Article 47
L’État s'engage à préserver l'identité culturelle égyptienne en y incluant ses diverses composantes civilisationnelles.
Article 48
Tout citoyen a droit à la culture. Elle est garantie par l'État qui en assure le soutien et permet l'accès aux divers produits culturels, aux différentes catégories du peuple, sans distinction quant à la capacité financière ou la situation géographique ou autre. L’État accorde une attention particulière aux régions éloignées et aux catégories les plus démunies. L’État encourage la traduction de et vers l'Arabe.
Article 49
L’État s'engage à protéger et conserver les antiquités; à veiller sur leur périmètre, leur entretien et leur restauration; et à récupérer les pièces dérobées, et organiser les excavations et les superviser. Il est interdit de donner ou d'échanger des antiquités. Endommager les antiquités ou en faire un objet de trafic constitue un crime imprescriptible.
Article 50
Le patrimoine de l’Egypte en tant que civilisation et culture, matériel et immatériel, dans toute sa diversité et ses grandes étapes, soit l’Egypte ancienne, copte et islamique est une richesse nationale et humaine, dont l'État assure la préservation et la protection. Il en est de même pour le répertoire culturel contemporain, architectural, littéraire et artistique dans toute sa diversité. Dégrader l'un ou l'autre de ces éléments est un crime sanctionné par la loi.
L’État accorde une attention particulière à la protection des composantes de la diversité culturelle en Egypte.
Titre III Droits, libertés et devoirs publics
Article 51
Tout être humain a droit à la dignité, il est interdit d'y porter atteinte et l'Etat s'engage à la respecter et à la protéger.
Article 52
La torture sous toutes ses formes et manifestations est un crime imprescriptible.
Article 53
Les citoyens sont égaux devant la loi : égaux en droits, en libertés et en devoirs publics, sans discrimination de religion, de croyance, de sexe, d'origine, de race, de couleur, de langue, d'invalidité, de niveau social, d'affiliation politique ou d'appartenance géographique, ou toute autre raison. La discrimination et l'incitation à la haine sont des crimes pénalisés par la loi. L’État assure les mesures nécessaires pour éliminer toutes formes de discrimination, et la loi prévoit la création d’un commissariat indépendant à cet effet.
Article 54
La liberté personnelle est un droit naturel. Elle est inviolable. A l'exception des cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté, fouillé, détenu, ou subir une restriction de liberté, qu'en vertu d'une ordonnance judiciaire motivée et sur la base d'une enquête.
Toute personne dont la liberté est restreinte, doit être informée sans délais des raisons, être avertie par écrit de ses droits, autorisée à contacter les siens et son avocat immédiatement et être présentée aux autorités de l'enquête, dans les vingt-quatre heures qui suivent la restriction de liberté.
L'interrogatoire ne peut commencer qu'en présence d'un avocat mandaté et à défaut d'un avocat commis d'office. Il convient de fournir l'aide nécessaire aux personnes handicapées, tel que la loi le prévoit.
Toute personne dont la liberté a été est restreinte, de même qu'une personne tierce a le droit de présenter un recours auprès des tribunaux, qui se prononcent dans la semaine suivante. A défaut et au delà de ce délai le détenu est immédiatement relâché.
La loi détermine les conditions de la détention préventive, sa durée, ses raisons, et les cas de droit à l'indemnisation, que l’État doit verser en compensation d'une détention provisoire ou pour l'application d'une peine qu'un jugement définitif a annulé. Dans tous les cas, il est interdit de juger le détenu pour des crimes pouvant mener à l'emprisonnent, sans la présence d'un avocat mandaté ou commis d'office.
Article 55
Toute personne arrêtée, détenue ou privée de sa liberté, est traitée d'une manière qui préserve sa dignité et ne peut être torturée, intimidée, contrainte, ni atteinte physiquement ou moralement. La détention ou l'emprisonnement n'ont lieu que dans les endroits conçus à cet effet, décents en termes humain et sanitaire, et l'Etat s'engage à fournir les équipements nécessaires aux
publics de communication sous toutes leurs formes. Il est interdit de les bloquer, de les interrompre ou d’en priver les citoyens de manière arbitraire.et la loi organise cela.
personnes handicapées.
La violation de ces dispositions est un crime sanctionné par la loi. Le détenu a le droit de garder le silence. Tout propos dont il s'avère qu’il a été obtenu sous la menace ou dans l'une des conditions précitées est nul et non avenu.
Article 56
La prison est un lieu de réforme et de réhabilitation.
Les prisons et les lieux de détention sont soumis au contrôle judiciaire. Y est interdit tout ce qui s'oppose la dignité humaine ou met en danger la santé. La loi prévoit les dispositions de réforme et de réhabilitation des condamnés et la facilitation de l'accès à une vie décente après leur libération.
Article 57
La vie privée est sanctuarisée et inviolable.
Les correspondances postales, télégraphiques, électroniques, les conversations téléphoniques et autres moyens de communication sont sanctuarisés, leur confidentialité est garantie, ils ne peuvent être confisqués, dévoilés ou surveillés que sur une ordonnance judiciaire motivée, pour une période déterminée et dans les cas définis par la loi. L’État assure la protection du droit des citoyens à utiliser les moyens
Article 58
Le domicile est inviolable. Sauf en cas de danger ou d'appel au secours, aucun accès, aucune perquisition, surveillance, ou mise sur écoute ne peut être effectuée que sur la base d'une ordonnance judiciaire motivée, précisant le lieu, le moment et le but recherché, conformément aux circonstances définies et de la manière prescrite par la loi. Les occupants du domicile doivent être prévenus avant d'y accéder ou de perquisitionner et doivent pouvoir vérifier l'ordonnance judiciaire.
Article 59
Vivre en sécurité est le droit de tout être humain. L’État assure la sécurité et la sûreté aux citoyens et à tous ceux qui résident sur son territoire.
Article 60
Le corps humain est sanctuarisé. Toute agression, déformation, ou altération commise contre le corps humain est un crime pénalisé par la loi.
Le trafic des organes est interdit .Il est également interdit d'entreprendre des expérimentations médicales ou scientifiques sans le libre consentement dûment enregistré, de la personne concernée et en conformité avec les principes établis dans le domaine de la science médicale, tel que prévu par la loi.
Article 61
Le don d'organes et de tissus est une offrande de vie. Toute personne a le droit de faire don de ses organes, de son vivant ou après son décès, sous réserve d'un accord ou d'un testament dûment enregistré. L’État s'engage à mettre en place une instance chargée des règles relatives au don d'organes et leur transplantation; conformément à la loi.
Article 62
La liberté de circulation, de résidence, et d'immigration est garantit Aucun citoyen ne peut être expulsé du territoire de l'État, ou empêché d'y retourner. L’interdiction de quitter le territoire de l'État, l'assignation à résidence, ou l'interdiction de se trouver dans un lieu donné, ne peut être
effectuée que sur la base d'un arrêt judiciaire motivée, pour une période précise et dans les circonstances prévues par la loi.
Article 63
Le déplacement forcé et arbitraire des citoyens est interdit sous toutes ses formes et manifestations. L'enfreindre est un crime imprescriptible.
Article 64
littéraires ou intellectuelles, ou visant leurs créateurs, ne peuvent être engagés que via le Ministère public. Les crimes commis en raison du caractère public du produit artistique, littéraire et intellectuel, ne sont pas passibles de peines privatives des libertés. S'agissant des crimes d'incitation à la violence, de discrimination entre les citoyens, ou de diffamation, les peines sont déterminées par la loi.
La liberté de croyance est absolue. La liberté de la pratique religieuse et l'édification des lieux de culte pour les fidèles des religions célestes, sont un droit organisé par la loi.
Article 65
La liberté de pensée et d'opinion est garantie. Toute personne a le droit d'exprimer une opinion oralement, par écrit, ou par l'image et autres moyens d'expression et d'édition.
Article 66
La liberté de la recherche scientifique est garantit, l'État s'engage à parrainer les chercheurs et les inventeurs, à protéger les inventions et œuvrer pour leur application.
Article 67
La liberté de la création artistique et littéraire est garantit. L’État est attaché à la promotion des arts et de la littérature, au parrainage des créateurs et à la protection de leurs œuvres, et fournit les moyens nécessaires .à cet effet.
Les poursuites visant à suspendre ou censurer des œuvres artistiques,
Dans ces cas, il appartient au Tribunal d'imposer au condamné une indemnisation pénale en faveur du plaignant qui s'ajoute à la compensation d'origine pour le préjudice subit.
Article 68
Les informations, données, statistiques et documents officiels appartiennent au peuple, et leur diffusion publique par les diverses sources est un droit pour tout citoyen, garanti par L’État .
L’État s'engage à les fournir et les rendre accessibles aux citoyens en toute transparence et la loi prévoit les modalités d'accès, la disponibilité et la confidentialité, ainsi que les règles de dépôt, de conservation, les recours dans les cas où l'accès est refusé, et les peines relatives à la rétention d'informations ou la divulgation intentionnelle de fausses informations.
Les institutions d'État s'engagent à déposer les documents officiels périmés aux Archives nationales, les protéger, les sécuriser contre la perte ou les dommages, les restaurer et les numériser, par tous les moyens et les outils modernes, en conformité avec la loi.
Article 69
L’État s'engage à protéger les divers droits de propriété intellectuelle dans tous les domaines, et à mettre en place un organisme chargé de veiller sur les droits de propriété intellectuelle et leur protection juridique; tel que prévu par la loi.
Article 70
La liberté de la presse, de l'impression et de l'édition sur papier, audiovisuelle ou électronique est garantie. Les Egyptiens, personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ont le droit de posséder et de publier des journaux et de créer des médias audiovisuels et numériques.
Les journaux sont publiés à la suite d'un préavis comme prévu par la loi. La loi prévoit également les procédures de création et de possession des stations de radiodiffusion, de télévision et les journaux électroniques.
Article 71
Il est interdit de censurer les journaux et les médias égyptiens, de les saisir, de les suspendre ou de les fermer. Exceptionnellement, la censure peut être imposée en temps de guerre ou de mobilisation générale.
Les peines privatives de liberté ne s'imposent pas dans les crimes commis par voie de presse ou de publicité. S'agissant des crimes relatifs à l’incitation
d'établir des partis politiques fondés sur des bases religieuses, ou sur une discrimination fondée sur le sexe, l'origine, ou sur la base d'une appartenance confessionnelle ou géographique, ou l'exercice d'activités hostiles aux principes de la démocratie, des activités secrètes, ou ayant un caractère militaire ou paramilitaire.
à la violence, la discrimination entre les citoyens, ou la diffamation des individus, les peines sont prévues par la loi.
Article 72
L’État s'engage à assurer l'indépendance des organes de presse et médias dont il est propriétaire, afin d'en garantir la neutralité et l'expression de toutes les opinions, tes courants politiques et intellectuels et les intérêts sociaux, et pour assurer l'égalité et l'équité des chances de s'adresser au public
Article 73
Sous réserve d'un préavis et comme le détermine la loi, les citoyens ont le droit d'organiser des réunions publiques, des cortèges et des manifestations et toutes les formes de protestation pacifique, sans port d'armes d'aucune sorte.
Le droit de réunion privée pacifique est garanti sans préavis, les agents de sécurité ne sont pas autorisés à y participer, à la surveiller, ou l'écouter.
Article 74
Les citoyens ont le droit de former des partis politiques sur préavis, tel que prévu par la loi. Il est interdit de se livrer à des activités politiques ou
Les partis ne peuvent être dissouts que par un arrêt judiciaire.
Article 75
Les citoyens ont le droit de former des associations et des institutions non gouvernementales sur une base démocratique. Elles acquièrent la personnalité morale dès le préavis. Elles fonctionnent librement, les autorités administratives ne peuvent intervenir dans leurs affaires, les dissoudre, dissoudre leur conseil d'administration ou leur conseil des fiduciaires sans un arrêt judiciaire.
Il est interdit de créer ou de maintenir des associations ou des institutions civiles dont le système ou les activités sont secrètes, ou ont un caractère militaire ou paramilitaire tel que le prévoit la loi.
Article 76
La création de syndicats et de fédérations sur une base démocratique est un droit garantit par la loi Les syndicats ont une personnalité morale, opèrent librement, contribuent à renforcer l'efficacité de leurs membres, à défendre leurs droits et protéger leurs intérêts. L'État garantit l'indépendance des syndicats et des fédérations et leurs conseils d’administration ne peuvent être dissouts que par un arrêt judiciaire.
Il ne peut se constituer de syndicats dans la magistrature, l'armée et la police.
Article 77
La loi prévoit la création de syndicats professionnels et leur gestion démocratique, garantit leur indépendance, détermine leurs ressources, l'enregistrement de leurs membres, et leur interpellation sur l'exercice de leur activité professionnelle, selon les codes de conduite professionnelle et éthique.
Un seul syndicat est établit pour chaque profession. Les syndicats ne peuvent être mis sous séquestre, l'administration n'intervient pas dans leurs affaires, leur conseil d'administration ne peuvent être dissouts sans un arrêt du tribunal et ils sont consultés sur les projets de lois qui les concernent.
Article 78
l'utilisation des terres de l'Etat, et leur fournit les services essentiels dans le cadre d’une planification comprenant les villes et les villages, et d'une stratégie pour la distribution de la population dans l'intérêt public, l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et la préservation des droits des générations futures.
L'État s'engage à élaborer un plan national pour résoudre le problème de l'habitat informel y compris la replanification et la fourniture d'infrastructures et installations, l'amélioration de la qualité de vie et de la santé publique, et s'engage à assurer les crédits nécessaires pour sa mise en œuvre dans une période défini.
Article 79
Tout citoyen a droit à une alimentation saine et suffisante et de l'eau potable. L'État s'engage à assurer les ressources alimentaires pour tous les citoyens, garanti la souveraineté alimentaire de manière durable, la préservation de la biodiversité agricole et de la flore locale, pour conserver les droits des générations futures.
Article 80
Sont considérés comme des enfants les moins de dix-huit ans. Tout enfant a droit à un nom et des papiers d'identité, une vaccination obligatoire gratuite, des soins médicaux, familiaux, ou dispensés par une famille de remplacement, une nutrition de base, un logement sécurisé, une éducation
L’État garantit aux citoyens le droit à un logement décent, sûr et sain, afin de préserver la dignité humaine et de réaliser la justice sociale.
L'État s'engage à élaborer un plan national pour le logement qui tienne compte de la spécificité de l'environnement, et veille à ce que les initiatives individuelles et coopératives contribuent à sa mise en œuvre, organise
religieuse et un développement spirituel et cognitif.
L'État garantit les droits des enfants handicapés, leur réhabilitation et leur insertion dans la société.
L'État veille sur les enfants et leur protection contre toutes les formes de violence, d'abus et de mauvais traitements, d'exploitation sexuelle et
commerciale. Tout enfant a le droit à l'éducation dans un centre d’enfance jusqu'à l'âge de six ans, et il est interdit de mettre l'enfant au travail, avant qu’il ne dépasse l'âge d’achèvement de l'éducation de base, il est également interdit de l’employer dans un travail qui le met en danger.
L’État est également engagé dans la mise en place d’un système judiciaire pour les enfants victimes ou témoins. Il est interdit d’interroger les enfants ou de les détenir, sauf en conformité avec la loi et pour la durée précisée par la loi. Une assistance juridique leur est fournie. Ils sont détenus dans des endroits adéquats et séparés des adultes. L’État s'emploie à obtenir le meilleur intérêt de l'enfant dans toutes les mesures prises à son égard.
Article 81
L’État s'engage à garantir les droits des personnes handicapées et des nains, sur les plans médical, économique, social, culturel, sportif et éducatif, et sur le plan des loisirs, à assurer des possibilités d'emploi et leur attribuer un quota, aménager les équipements publics et les espaces de proximité, assurer l'exercice de leurs droits politiques, leur intégration à l'ensemble des citoyens, en conformité avec les principes d’égalité, de justice et d'équité des chances.
Article 82
L’État garantit le bien-être des jeunes et des adolescents, et s’emploie à découvrir leurs talents, à développer leur potentiel culturel, scientifique, psychologique, physique et créatif, les encourager au travail collectif et au volontariat et favoriser leur participation à la vie publique.
Article 83
L’État s’engage à garantir les droits des personnes âgées, sur les plans médicaux, économiques, sociaux, culturels, comprenant le droit aux loisirs, à leur verser une pension appropriée qui leur garantisse une vie décente et favoriser leur participation à la vie publique. Lors de la planification des équipements, l’État prend en compte les besoins des personnes âgées, et encourage les organisations de la société civile à participer à la prise en charge de ces personnes dans le cadre définit par la loi.
Article 84
La pratique du sport est un droit pour tous. Il revient aux institutions de L’État et de la société de découvrir les athlètes de talent, les parrainer et prendre les mesures nécessaires pour encourager le sport. La loi régit les affaires sportives et les organisations sportives civiles, en conformité avec les normes internationales, ainsi que le règlement des litiges sportifs.
Article 85
Tout individu a le droit de s'adresser aux autorités publiques par un écrit signé. A l'exception des personnes morales, les autorités publiques ne peuvent être adressées au nom de groupes.
Article 86
Le maintien de la sécurité nationale est un devoir et l'engagement de tous à l’accomplir est une responsabilité nationale, garanti par la loi. La défense de la patrie et la protection du territoire sont un honneur et un devoir sacré et le service militaire est obligatoire conformément à la loi.
Article 87
La participation du citoyen à la vie publique est un devoir national et tout citoyen a le droit de voter, de se présenter aux élections et de participer aux référendums ; la loi régit l’exercice de ces droits, l’exemption de ces obligations étant possible dans des cas spécifiques prévus par la loi. L'État s'engage à inclure le nom de tout citoyen dans la base de données des électeurs sans qu’il le demande et aussitôt qu'il rempli les conditions de l'électeur, et s'engage également à réviser cette base périodiquement, conformément à la loi. L’État garantit la régularité des procédures de référendum et des élections, leur impartialité et leur intégrité. Il est interdit d'utiliser l'argent public, les établissements gouvernementaux, les aménagements publics, les lieux de culte, les entreprises du secteur des affaires, ou les associations et les institutions civiles à des fins politiques ou des campagnes électorales.
Article 88
L’État s'engage à veiller aux intérêts des Egyptiens expatriés, à les protéger, à garantir leurs droits et libertés, et leur permettre d'accomplir leurs devoirs publics envers L’État et la société et de contribuer au développement de la nation. La loi organise leur participation aux élections et aux référendums, selon leurs propres circonstances, sans se conformer aux dispositions du vote, du dépouillement, et la proclamation des résultats énoncés dans cette Constitution, tout en offrant les garanties de l'intégrité des élections, des référendums et leur neutralité.
Article 89
Sont interdites toutes les formes d'esclavage, d'asservissement, d'oppression et d'exploitation forcée de l'homme, le commerce du sexe et les autres formes de traite des êtres humains, toutes criminalisées par la loi.
Article 90
L’État s'engage à promouvoir le système des waqf de bienfaisance pour établir et parrainer les institutions scientifiques, culturelles, médicales, sociales et autres et à garantir son indépendance, ses affaires étant gérées selon les termes du fondateur, tel que prévu par la loi.
Article 91
L’État peut accorder l'asile politique à tout étranger persécuté pour avoir défendu les intérêts des peuples, les droits de l'homme, la paix ou la justice. L'extradition des réfugiés politiques est interdite conformément à la loi.
Article 92
Les droits et les libertés inhérents à la personne du citoyen ne peuvent être ni suspendus ni limités.
Aucune loi relative à l'exercice des droits et des libertés ne peut les limiter de manière à altérer leur fondement et leur essence.
Article 93
L’État s'engage à respecter les traités, les accords, les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par l'Égypte et ayant, dès leur publication, force de loi conformément aux conditions prescrites.
Titre IV La primauté de la loi
Article 94
La primauté de la loi est le fondement sur lequel repose l'exercice des pouvoirs au sein de L’État. L'État est soumis à la loi et l'indépendance, l'immunité et l'impartialité de la magistrature constituent des garanties fondamentales pour la protection des droits et des libertés.
Article 95
La peine est personnelle. Sans loi, il n'y a ni crime ni peine et nulle peine sans jugement. La peine n'est applicable que pour des actes commis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.
Article 96
L'accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie, au cours d'un procès équitable où toutes les garanties nécessaires à sa défense sont assurées.
Les arrêts rendus par la cour d'assises peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par la loi
.L’État assure la protection des victimes, des témoins, des prévenus et des informateurs lorsque cela est approprié, conformément à la loi.
Article 97
L'accès à la justice est un droit protégé et garantit pour tous. L'État s'engage à rapprocher les différentes juridictions et veille à ce que les procès soient traités avec célérité. Il est interdit d’immuniser un acte ou une décision administrative contre le contrôle judiciaire. Toute personne est jugée devant son juge normal et les tribunaux exceptionnels sont interdits.
Article 98
Le droit de se défendre en justice soi-même ou par procuration est garantit. L'indépendance du Barreau et la protection de ses droits est une garantie pour les droits de la défense.
La loi garantit aux personnes incapables financièrement les moyens de recourir à la justice et de défendre leurs droits.
Article 99
Toute atteinte à la liberté personnelle ou à la vie privée des citoyens et autres droits et libertés publiques garantis par la Constitution et la loi, est un crime dont les poursuites criminelle et civile sont imprescriptibles. La victime peut engager une action en justice pénale en citation directe.
L'État assure une indemnisation juste pour les victimes de ces agressions. Le Conseil national des droits de l'homme peut rapporter au Procureur général toute violation de ces droits et se porter comme partie dans le procès civil à la demande du plaignant, de la manière prescrite par la loi.
Article 100
Les jugements sont rendus et exécutés au nom du Peuple. L’État assure les moyens de leur application, tels que prévus par la loi. S'abstenir de les exécuter ou retarder leur exécution par les agents publics qui en ont la charge, est un crime sanctionné par la loi. Dans ce cas, le demandeur a le droit d'engager une action pénale directement auprès de la Cour compétente. A sa demande, le Ministère public engage une action pénale contre l'agent qui s'abstient d'exécuter le jugement ou le retarde.
Titre V: Le régime
Chapitre 1
Le Pouvoir législatif
« La Chambre des représentants »
Article 101
La Chambre des représentants détient le pouvoir de législation, approuve la politique publique de l'État, le plan général de développement économique et social et le budget de L’État et exerce le contrôle sur les actions du pouvoir exécutif, conformément à la manière prévue par la Constitution.
Article 102
La Chambre des représentants est constituée de quatre cent cinquante membres, élus au suffrage universel direct et secret. Le candidat à la Chambre des représentants doit être Egyptien, jouir de ses droits civils et politiques, titulaire d'un certificat de fin d'études de base au moins et âgé de vingt cinq ans au moins, au jour de l'ouverture des candidatures. La loi détermine les autres conditions d'éligibilité, le système électoral, le découpage des circonscriptions, tenant compte de la représentation équitable de la population, des gouvernorats et des électeurs. Il est possible d’adopter un scrutin individuel, de liste ou un scrutin mixte quelles qu'en soient les proportions
Le Président de la République peut nommer un nombre de députés, dans la limite de cinq pour cent des députés, selon les modalités déterminées par la loi.
Article 103
Tout membre de la Chambre des représentants est mis en disponibilité pour assurer ses fonctions et retrouve son poste ou son emploi au terme de son mandat conformément à la loi.
Article 104
soixante jours suivant la date du recours.
En cas d'invalidation, le mandat est annulé à partir de la date de réception du jugement par la Chambre des représentants.
Il est exigé qu'avant d'entreprendre sa charge, le député récite en face de la Chambre des représentants, le serment suivant : «Je jure devant Dieu tout- puissant de préserver sincèrement l'ordre républicain, de respecter la Constitution et la loi, de veiller inlassablement aux intérêts du peuple et de préserver l’indépendance de la patrie, l'unité et l'intégrité de son territoire".
Article 105
Une indemnité fixée par la loi est versée au membre de la Chambre des représentants. Si le montant de l'indemnité est modifié, cette modification n'est appliquée qu'à compter de la session parlementaire suivante.
Article 106
La durée de la législature est de cinq années civiles, à compter de la date de la première réunion.
La nouvelle Chambre est élue dans les soixante jours qui précèdent l'expiration du mandat.
Article 107
L a Cour de cassation est seule compétente pour juger de la validité du mandat d’un député. Les recours sont soumis, trente jours au plus à compter de l'annonce du résultat final des élections et la Cour tranche dans les
Article 108
Si le siège d'un député est vacant, six mois au moins avant la date d'expiration de son mandat, il est impératif selon la loi, de procéder à son remplacement dans les soixante jours suivants.
Article 109
Pour la durée de son mandat, il est interdit au membre de la Chambre des représentants, d’acheter ou de louer, lui-même ou par un intermédiaire, les biens de l’État, des personnes de droit public ou des sociétés du secteur public, ou du secteur public des affaires, ni de leur louer ou vendre un bien, ou de l'échanger, ni de signer un contrat de concession, d’approvisionnement, ou d'entrepreneuriat et autre, ces actes étant invalidés . Le membre doit présenter une déclaration de patrimoine, au début et en fin de mandat et à la fin de chaque année.
S'il a reçu un cadeau en espèces ou en nature, en relation ou en raison de son mandat, la propriété de celui-ci est transférée au Trésor Public. Ces dispositions sont prévues par la loi.
Article 110
Un membre de la Chambre des représentants ne peut être déchu de son mandat que s’il a perdu la confiance et la considération, ou a perdu une des conditions sur la base desquelles il a été élu, ou pour la violation de ses obligations. La déchéance est votée à la majorité des deux-tiers des députés.
Article 111
La Chambre des représentants accepte la démission de ses membres, qui doit être soumise par écrit. Cette démission ne peut être acceptée si la Chambre des représentants a déjà engagé des mesures pour voter la déchéance dudit membre.
Article 112
Le député ne peut être poursuivi pour des opinions relatives à l'accomplissement de ses activités dans la Chambre des représentants ou dans ses commissions.
Article 113
A l’exception des cas de flagrant délit, aucune mesure pénale ne peut être prise contre un député, s'agissant des clauses pénales et contraventions, sauf avec l'autorisation préalable de la Chambre des représentants. En dehors des périodes de sessions, l'autorisation est sollicitée auprès du Bureau et la Chambre des représentants en est informée à sa première séance.
Dans tout les cas, l'examen de la demande doit intervenir dans 30 jours tout au plus, au-delà desquelles la demande est considérée comme acceptée.
Article 114
Le siège de la Chambre des représentants est la ville du Caire. Elle peut dans des circonstances exceptionnelles siéger ailleurs à la demande du Président de la République ou d'un tiers de ses membres.
Toute réunion de la Chambre des représentants qui contrevient à ces dispositions, ainsi que les décisions qui en émanent sont nulls.
Article 115
Le Président de la République convoque la Chambre des représentants à la session ordinaire annuelle avant le premier jeudi du mois d'Octobre. Si la convocation n'a pas lieu, la Chambre se réunit en vertu de la Constitution à cette même date.
La session ordinaire dure neuf mois au moins, le Président de la République clôt la session après l’accord de la Chambre des représentants, mais il ne peut le faire avant l'approbation du budget de L’État.
Article 116
En cas d'urgences, la Chambre des représentants peut tenir une réunion exceptionnelle à la demande du Président de la République ou une demande signée par un dixième au moins des députés.
Article 117
La Chambre des représentants élit un président et deux vice-présidents parmi ses membres lors de la première séance de sa session annuelle ordinaire, pour une législature. Si l'un des postes est vacant, la Chambre des représentants élit un remplaçant et le règlement interne définit les règles et les procédures de l'élection. Si l'un d'entre manque aux obligations de son poste, un tiers des membres de l’Assemblée peut demander sa révocation et la décision est prise à la majorité des deux tiers des membres. Dans tous les cas; il est interdit d’élire le président ou les deux vice- présidents pour plus de deux législatures successives.
Article 118
La Chambre des représentants établit son règlement interne promulgué par une loi, pour organiser ses activités, les modalités d'exercice de ces compétences et le maintien l'ordre au sein de la Chambre.
Article 119
Le maintient de l'ordre au sein de la Chambre des représentants est de son seul ressort et le président de la Chambre en prend la responsabilité.
Article 120
Les séances de la Chambre des représentants sont publiques.
Le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de la Chambre des représentants, ou vingt au moins de ses membres, peuvent demander la tenue d'une séance à huis clos. La Chambre des représentants décide à la majorité des ses membres, si le sujet en discussion le sera en séance publique ou non.
Article 121
La séance de la Chambre des représentants n'est valide et ses décisions ne sont prises, qu’en présence d'une majorité de ses membres. A l'exception de cas ou une majorité spéciale est requise, les décisions sont prises par la majorité absolue des membres présents et en cas d’égalité des voix, la question objet de délibération est refusée.
L’approbation des lois exige une majorité absolue des membres présents, équivalent à un tiers au moins des membres de la Chambre des représentants.
Les lois complémentaires à la Constitution sont émises après l'approbation des deux tiers des membres de la Chambre des représentants. Les lois relatives aux élections présidentielles, parlementaires, locales, les lois des partis politiques, celles concernant le pouvoir judiciaire, relatives aux instances et organismes judiciaires, et les lois qui organisent les droits et les libertés énoncés dans la Constitution, sont complémentaires de celle-ci.
Article 122
Le Président de la République, le Conseil des ministres et tout membre de la Chambre des représentants peut proposer des lois. Tout projet de loi présenté par le gouvernement ou par dix membres de la Chambre des représentants, est transmis aux commissions spécifiques compétentes, pour examen et présentation d'un rapport et les commissions peuvent auditionner des experts.
Le projet de loi n'est transmis à la commission compétente, qu'après l'autorisation de la commission chargée des propositions et l'accord de la Chambre des représentants. En cas de rejet du projet, cette commission est tenue de justifier son refus.
Tout projet ou proposition de loi rejetée par la Chambre des représentants, ne peut être présenté une deuxième fois dans la même session.
Article 123
Le Président de la République a le droit de promulguer des lois ou de s'y opposer. Si le Président s'oppose à un projet de loi adopté par la Chambre des représentants, le projet doit être renvoyé à la Chambre dans les trente jours suivant sa réception par le Président A défaut, la loi est promulguée. Si le projet est renvoyé dans les délais à la Chambre, et voté à nouveau par une majorité des deux tiers, la loi est promulguée:
Article 124
Le Budget de l'État inclue toutes ses recettes et dépenses, sans exception. Le projet de budget est soumis à la Chambre des représentants, 90 jours au moins avant le début de l'exercice. Il ne prend effet qu'après l'accord de la Chambre des représentants. Il est voté titre par titre.
La Chambre des représentants peut modifier les dépenses qui figurent dans le projet de budget, à l'exception de celles correspondants à un engagement spécifique de l’État. Si la modification a entraîné une augmentation des dépenses totales, la Chambre des représentants et le gouvernent doivent convenir des sources de revenu, permettant de rétablir l'équilibre entre recettes et dépenses. La loi du Budget peut être assortie d'un amendement de lois en vigueur, nécessaire pour atteindre cet équilibre.
Dans tout les cas, la loi du Budget ne peut inclure de texte susceptible d'infliger aux citoyens de nouvelles charges.
La loi définit l'exercice financier, la méthode de préparation du budget général et les dispositions relatives aux budgets des institutions et des organismes publics et leurs comptes.
L'accord de la Chambre est nécessaire pour transférer un montant d'un titre à un autre et pour les dépenses non incluses, ou dépassant les prévisions. Cet accord est émis par une loi.
Article 125
L'exercice final du Budget de l’État doit être soumis à la Chambre des représentants, six mois au plus après la fin de l'exercice financier. Le rapport annuel de la Banque centrale est également présenté, de même que ses observations sur le compte final.
Le compte définitif est voté titre par titre et émis par une loi.
La Chambre des représentants peut demander à l'Organisme central des comptes, toutes données ou rapports.
Article 126
La loi organise les règles principales pour la collecte des fonds publics et les procédures de décaissement.
Article 127
Le pouvoir exécutif ne peut emprunter, obtenir un financement, ou s'associer à un projet non inclus dans le Budget général approuvé et occasionnant des dépenses qui engagent le Trésor public, qu'après l'approbation de la Chambre des représentants.
Article 128
La loi détermine les règles relatives aux salaires, pensions, indemnités et primes; prélevés sur le Trésor public, identifie les exceptions et les autorités qui prennent en charge leur mise en œuvre.
Article 129
Tout membre de la Chambre des représentants, peut adresser des questions au Premier ministre, à un vice-premier ministre, un ministre ou son vice ministre sur des affaires de leur ressort. Les réponses doivent intervenir au cours de la même session parlementaire. Le député peut retirer sa question à tout moment et une question ne peut être transformée en interpellation dans la même séance.
moins à compter de la date de sa soumission, et dans un maximum de soixante jours, sauf en cas d'urgence et après l'approbation du gouvernement.
Article 131
La Chambre des représentants peut décider de retirer sa confiance au Premier ministre, ses vice-ministres, un ministre, ou l'un de ses vice ministres.
La motion de censure ne peut être présentée qu'à la suite d'une interpellation et à la suggestion du dixième au moins des membres de la Chambre des représentants. Après délibération autour de l'interpellation, la Chambre des représentants doit rendre sa décision à la majorité de ses membres.
Dans tous les cas, la Chambre des représentants ne peut demander le retrait de confiance à propos d'une question sur laquelle elle s'est prononcée dans la même session.
Si la Chambre décide le retrait de confiance au Premier ministre, à l'un de ses vice-ministres, à un ministre ou l'un de ses vice-ministres et si le gouvernement a déclaré sa solidarité avec celui-ci avant le vote, le gouvernement doit présenter sa démission. Si le retrait de confiance concerne l'un des membres du gouvernement, il est contraint de démissionner.
Article 130Tout membre de la Chambre des représentants peut interpeller le Premier ministre, son vice-ministre, les ministres et leurs vice-ministres, sur des questions qui relèvent de leurs compétences.
La Chambre des représentants discute de l'interpellation dans sept jours
Article 132
Vingt membres de la Chambre des représentants au moins peuvent demander l'ouverture d'une discussion pour clarifier la politique du gouvernement sur une question donnée.
Article 133
Tout membre de la Chambre des représentants peut présenter une proposition de vœu sur un sujet d'ordre public, au Premier ministre, ses vice ministres, à un ministre, et ses vice-ministres.
Article 134
d'accéder aux données ou informations du pouvoir exécutif liées à l'accomplissement de son travail au sein de la Chambre des représentants.
Tout membre de la Chambre des représentants peut soumettre une demande d'information ou une déclaration d'urgence au Premier ministre, l'un de ses vice-ministres, à un ministre ou ses vice-ministres, au sujet de questions urgentes d'importance publique.
Article 135
La Chambre des représentants peut créer une commission ad hoc, ou confier à l'une de ses Commissions une mission d'enquête sur une question d'ordre public, sur les activités d'une instance administrative, d'un organisme ou d'un projet public, en vue d'établir les faits sur une question donnée. La commission informe la Chambre des représentants sur les conditions financières, administratives, ou économiques, peut mener des enquêtes sur un sujet lié à des travaux antérieurs ou autre et la Chambre décide ce qu'elle juge approprié à cet égard.
Afin de mener à bien sa charge la Commission peut recueillir les preuves qu'elle juge nécessaires, auditionner des personnes de son choix et toutes les instances doivent répondre à ses demandes et mettre à disposition les preuves, les documents ou autre.
Dans tous les cas, tout membre de la Chambre des représentants a le droit
Article 136
Le Premier ministre, ses vice-ministres, les ministres et leurs vice-ministres, peuvent assister aux séances de la Chambre des représentants, ou à ses comités. Si elle est demandée par la Chambre des représentants, leur présence est obligatoire et ils peuvent être assistés en cela par les hauts fonctionnaires de leur choix.
Ils doivent être entendus à chaque fois qu'ils prennent la parole, doivent répondre aux questions en cours de discussion sans qu'ils ne soient pris en considération lors du décompte des voix.
Article 137
Le président de la République ne peut dissoudre la Chambre des représentants qu'en cas de nécessité, par une décision motivée et après un référendum populaire. La Chambre des représentants ne peut être dissoute pour la même raison que la Chambre précédente.
Le Président de la République émet un décret portant suspension des séances de la Chambre des représentants et appelant pour un référendum sur sa dissolution dans les vingt jours suivants. S'il obtient la majorité des votes valides, le Président de la République promulgue une décision de dissolution et la tenue de nouvelles élections dans les trente jours suivant la date de l'émission du décret. La nouvelle Chambre des représentants se réunit dans les dix jours suivant l'annonce des résultats finaux.
Article 138
Tout citoyen peut présenter des propositions écrites à la Chambre des représentants sur les questions d'ordre public et peut adresser une plainte que la Chambre défère aux ministères concernés. Le cas échéant, ceux-ci doivent fournir les clarifications demandées par la Chambre des représentants, qui informe le plaignant du résultat.
Chapitre II: Le pouvoir exécutif
Section 1
Le Président de la République
Article 139
né de
nationalité d'un autre pays, jouir de ses droits civils et politiques, avoir terminé son service militaire ou en avoir été exempté par la loi, ne pas avoir moins de quarante ans, à la date d'ouverture des candidatures. La loi définit les autres conditions de candidature.
Le Président de la République est le chef de l’État et le chef du pouvoir exécutif. Il veille aux intérêts du peuple et sauvegarde l'indépendance de la nation et son intégrité territoriale, respecte les dispositions de la Constitution et exerce ses compétences conformément à ses dispositions.
Article 140
Le Président de la République est élu pour une période de quatre années civiles à compter de la date d'achèvement du mandat de son prédécesseur et ne peut être réélu qu'une seule fois.
Les procédures relatives à l'élection du Président commencent cent vingt jours au moins avant la fin du mandat présidentiel, et le résultat doit être annoncé trente jours au moins avant l'achèvement de cette période.
Le Président ne peut occuper de position dans un parti pour la durée de son mandat.
Article 141
Le candidat à la présidence de la République doit être Egyptien, parents égyptiens, lui-même, ses parents et son épouse, n'ayant pas porté la
Article 142
Pour être recevable, une candidature à la présidence doit être recommandée par vingt membres au moins de la Chambre des représentants, ou parrainée par vingt cinq mille citoyens membres du corps électoral dans quinze gouvernorats au moins, avec un minimum de mille partisans dans chaque gouvernorat
Dans tous les cas, le parrainage ne peut être accordé qu'à un seul candidat, tel que prévu par la loi.
Article 143
Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et secret, à la majorité absolue des votes valides et la loi détermine les modalités de son élection.
Article 144
Avant son entrée en fonction, le Président est tenu de prêter serment devant la Chambre des représentants.
"Je jure par Dieu Tout-Puissant de préserver le système républicain, de respecter la Constitution et la loi, de veiller entièrement aux intérêts du peuple et de préserver l'indépendance, l'unité de la nation et l'intégrité de son territoire".
A défaut de Chambre des représentants, le Président prête serment devant l'Assemblée générale de la Haute Cour constitutionnelle.
Article 145
La loi définit le salaire du Président de la République, il ne peut percevoir d'autre salaire ou rémunération et son salaire n'est pas modifié pour la durée de son mandat. Il ne peut lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers, exercer une profession libérale, une activité commerciale, financière, ou industrielle, ne peut se porter acquéreur ou locataire d'un bien d'Etat, des personnes de droit public, des entreprises du secteur public et du secteur privé des affaires,
ne peut leur vendre, leur louer ou échanger des biens, ou établir des contrats de concession, de fournisseur ou d'entrepreneur. Ces actes sont invalidés.
Le Président de la République doit présenter une déclaration de patrimoine au début et à la fin de son mandat, de même qu'à la fin de chaque année, à publier dans le Journal officiel.
revient au Président de la République, en concertation avec le Premier ministre, de nommer les ministres de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et de la justice.
Le Président ne peut s'octroyer des médailles, des décorations, ou des insignes.
Les cadeaux reçus par le Président lui-même ou par l'intermédiaire d'un tierce, en raison ou à l'occasion de son poste, tant en espèces qu'en nature, sont la propriété de l’État et sont versés au Trésor public.
Article 146
Le Président charge un Premier ministre de former un gouvernement et de présenter son programme à la Chambre des représentants. Si le gouvernement n'obtient pas la confiance de la majorité dans les trente jours suivants, le Président nomme un Premier ministre proposé par le parti ou la coalition majoritaire au sein de la Chambre des représentants.
Si ce gouvernement n'obtient pas la confiance de la majorité dans les mêmes délais, La Chambre des représentants est dissoute et le Président appelle à élire une nouvelle Chambre, dans les soixante jours qui suivent la dissolution.
La durée totale des délais ne doit pas dépasser soixante jours.
Si les membres du gouvernement sont choisis par le parti ou la coalition qui dispose du plus grand nombre de sièges à la Chambre des représentants, il
Article 147
Le Président de la République peut révoquer le gouvernement sous réserve de l'approbation par une majorité des membres de la Chambre des représentants.
Le Président peut procéder à un remaniement ministériel après la
générale de l’État devant la Chambre des représentants à l'ouverture de la session annuelle ordinaire.
Il peut faire des déclarations ou adresser des messages à la Chambre des représentants.
consultation du Premier ministre et l'approbation de la Chambre des représentants à la majorité absolue des membres présents, constituant un tiers au moins des membres de la Chambre.
Article 148
Le Président de la République peut déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre, aux vice-premiers ministres, aux ministres et vice ministres et aux gouverneurs. Conformément à la loi, ils ne peuvent déléguer ces pouvoirs à autrui.
Article 149
Le Président de la République peut convoquer le gouvernement pour une réunion de consultation sur des questions importantes et préside la réunion à laquelle il participe.
Article 150
Le Président de la République définit la politique générale de l’État avec la collaboration du Conseil des ministres et ils supervisent sa mise en œuvre, de la manière décrite dans la Constitution.
Le Président de la République peut faire une déclaration de politique
Article 151
Les traités de paix, d'alliance et ce qui a trait à la souveraineté, ne sont ratifiés qu'après un référendum et l'annonce de ses résultats.
Dans tous les cas, les traités conclus ne peuvent contredire les dispositions de la Constitution ou avoir pour conséquence le renoncement à une partie du territoire.
Article 152
Le Président est le Commandant suprême des forces armées. Il ne peut déclarer la guerre, ni envoyer des forces armées en mission de combat en dehors des frontières de L’État, qu'après l'avis du Conseil de défense nationale, et l'approbation de la Chambre des représentants à une majorité des deux tiers de ses membres.
A défaut de Chambre des représentants, le Conseil suprême des forces armées est consulté et l'approbation du Conseil des ministres et du Conseil de défense nationale est nécessaire.
Article 153
Le Président nomme les fonctionnaires civils, les militaires, les représentants politiques et les révoque. Il accrédite les représentants politiques des Etats et des organismes étrangers, conformément à la loi.
Le Président de la République représente l'État dans ses relations extérieures, conclu les traités, ratifiés après l'approbation de la Chambre des représentants, et qui ont force de lois dès leur publication, en conformité avec les dispositions de la Constitution.
Article 154
Le Président de la République décrète l'état d'urgence, après avoir pris l'avis du Conseil des ministres, tel que prévu par la loi. Ce décret est soumis à la Chambre des représentants dans les sept jours suivants.
Si le décret est annoncé en dehors de la session ordinaire de la Chambre des représentants, une réunion immédiate est convoquée.
Dans tous le cas, la déclaration de l'état d'urgence doit être approuvée par une majorité des membres de la Chambre des représentants, l'état d'urgence est décrété pour une durée déterminée n'excédant pas trois mois, et n'est prolongée que pour une seule durée similaire, sous réserve de l'approbation des deux tiers des membres de la Chambre des représentants. A défaut de Chambre des représentants, l'affaire est portée devant le Conseil des ministres pour approbation, sous réserve d'être présentée à la nouvelle Chambre à sa première séance.
La Chambre des représentants ne peut être dissoute lorsque l'état d'urgence est en vigueur.
Article 155
Le Président de la République, après avis du Conseil des ministres dispose du droit de grâce et de réduction des peines. L'amnistie générale doit faire l'objet d'une loi approuvée à la majorité des membres de la Chambre des représentants.
Article 156
Si un élément intervient en dehors de la session parlementaire nécessitant des mesures d'urgence, le Président convoque la Chambre des représentants à une réunion exceptionnelle. A défaut de Chambre, le Président de la République peut émettre des décisions ayant force de loi, sous réserve de les soumettre pour discussion et approbation à la nouvelle Chambre, quinze jours au plus tard après sa mise en place. Si ces décisions ne sont pas soumises à la Chambre des représentants ou sont rejetées, elles perdent rétroactivement le statut de lois et leurs effets sont annulés sans qu'une décision ne soit nécessaire. Toutefois, La Chambre des représentants peut en décider autrement en conservant la validité des effets pour la période antérieure ou en intervenant sur ces effets.
Article 157
Le Président de la République a le droit d'appeler les électeurs à un référendum sur des questions relatives aux intérêts suprêmes du pays, dans la limite des dispositions prévues par la Constitution.
Si le référendum comporte plusieurs questions, chacune d'elles est votée.
Article 158
Le Président de la République peut soumettre sa démission à la Chambre des représentants. A défaut elle est soumise à l’Assemblée générale de la Haute Cour constitutionnelle.
Article 159
La mise en accusation portée contre le Président de la République, pour violation de la Constitution, haute trahison et autres crimes, est formulée par une demande écrite et signée par la majorité des membres de la Chambre des représentants au moins. L'acte d'accusation est précédé d'une enquête menée par le Procureur général, ou l'un de ses assistants si des circonstances l'en empêchent, et requiert le vote des deux tiers des députés.
Dès la promulgation de cet acte, le Président de la République est suspendu de ses fonctions et ceci constitue un empêchement provisoire qui met obstacle à l'exercice de ses compétences jusqu'au verdict.
Le Président de la République comparait devant une cour spéciale présidée par le Président du Conseil suprême de la magistrature, avec comme membres, le plus ancien vice-président de la Haute Cour constitutionnelle, le plus ancien vice-président du Conseil d'Etat, le plus ancien Président de la Cour d'appel et le Procureur général est chargé des poursuites. En cas d'empêchement de l'un ou l'autre des membres du tribunal, il est remplacé par son successeur en ancienneté. Les jugements sont définitifs et sans appel.
La loi organise les procédures de l'enquête et du procès. Si le Président est jugé coupable, il est destitué sans que cela ne porte préjudice aux autres peines.
Article 160
représentants déclare la vacance du poste. Cette déclaration est adoptée à la majorité des deux tiers au moins, si la vacance du poste est due à d'autres raisons. La Chambre des représentants informe l'Organisme national des élections et le président de la Chambre des représentants assure temporairement les pouvoirs du Président de la République.
A défaut de Chambre des représentants, l'Assemblée générale de la Haute Cour constitutionnelle et son président, remplacent la Chambre des représentants et son président.
Dans tous les cas, l'élection d'un nouveau président doit se tenir 90 jours tout au plus après la date de vacance du poste. Le mandat présidentiel commence à la date de l'annonce des résultats de l'élection.
Le Président par intérim ne peut concourir à l'élection présidentielle, demander l'amendement de la Constitution, dissoudre la Chambre des représentants ou révoquer le gouvernement.
Article 161
La Chambre des représentants peut proposer un retrait de confiance au Président et la tenue d'une élection présidentielle anticipée, à la demande écrite et motivée de la majorité des membres de la Chambre des représentants au moins et l'approbation des deux tiers de ses membres. La
Si un obstacle temporaire empêche le Président de la République d'exercer ses pouvoirs, il est remplacé par le Premier ministre.
En cas de vacance du poste de Président de la République pour cause de démission, de décès, ou d'incapacité permanente, la Chambre des
motion de censure pour les mêmes motifs ne peut être présentée plus d'une fois au cours du mandat présidentiel.
Une fois la motion de censure approuvée, il revient au Premier ministre de la soumettre au référendum avec la proposition d'une élection présidentielle anticipée. Si la majorité est favorable, le Président est destitué, son poste
déclaré vacant et une élection présidentielle anticipée a lieu dans les soixante jours suivants les résultats du référendum. Si la majorité est contre; la Chambre des représentants est considérée dissoute et le Président appelle à élire une nouvelle Chambre dans trente jours à compter de la date de la dissolution.
Article 162
Si la vacance du poste de Président de la République coïncide avec la tenue d'un référendum ou des élections parlementaires, la priorité est accordée à l'élection présidentielle et la Chambre des représentants est maintenue jusqu'à l'élection du Président de la République.
Section 2
Le Gouvernement
Article 163
Le Gouvernement est la plus haute instance administrative et exécutive de l’État et se compose du Premier ministre, ses vice-ministres, des ministres et leurs vice-ministres.
Le Premier ministre est le chef du Gouvernement, il supervise ses travaux et l'oriente dans l'exercice de ses compétences.
Article 164
Le Premier ministre nommé doit être Egyptien, né de parents égyptiens, lui même et son conjoint n'ayant pas d'autre nationalité, jouir de ses droits civils et politiques, avoir terminé son service militaire ou en avoir été exempté par la loi, et ne pas avoir moins de trente ans à la date de sa nomination.
La fonction de membre du Gouvernement et le mandat parlementaire ne sont pas cumulables. Si un député est nommé au Gouvernement, son siège est vacant à la date même de sa nomination.
Article 165
Avant leur entrée en fonction, le Premier ministre et les membres du Gouvernement sont tenus de prêter serment devant le Président de la République
"Je jure par Dieu Tout-Puissant de préserver le système républicain, de respecter la Constitution et la loi, de veiller entièrement aux intérêts du peuple et de préserver l'indépendance, l'unité de la nation et l'intégrité de son territoire".
Article 166
La loi détermine le salaire du Premier ministre et des membres du Gouvernement et ils ne peuvent percevoir d'autre salaire ou rémunération. Ils ne peuvent eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un tiers, exercer une profession libérale, une activité commerciale, financière, ou industrielle, ne peuvent se porter acquéreurs ou locataires d'un bien d'Etat, des personnes de droit public, des entreprises du secteur public et du secteur privé des affaires, et ne peuvent leur vendre, leur louer ou échanger des biens, ou établir des contrats de concession, de fournisseur ou d'entrepreneur. Ces actes sont invalidés.
Les membres du Gouvernement doivent présenter une déclaration de patrimoine au début et au terme de leur prise de fonction, de même qu'à la fin de chaque année.
S'ils reçoivent des cadeaux par eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un tierce, en raison ou à l'occasion de leurs poste, ces cadeaux, tant en espèces qu'en nature, sont la propriété de l’État et sont versés au Trésor public.
Article 167
Le Gouvernement exerce en particulier les compétences suivantes:
1. Il collabore avec le Président de la République à l'élaboration de la politique générale de l'État, et la supervision de sa mise en œuvre.
2. Il préserve la sécurité de la nation, protège les droits des citoyens et les intérêts de l'État.
3. Il oriente le travail des ministères, des agences, des organismes publics qui en dépendent, leur coordination et leur suivi.
4. Il prépare les projets de lois et de décisions.
5. Il prend les décisions administratives conformes à la loi et assure le suivi de leur mise en œuvre.
6. Il prépare le projet du Plan général de l’État.
7. Il prépare le projet du Budget de l’État.
8. Il contracte et accorde les prêts selon les dispositions de la Constitution.
9. Il applique les lois.
Article 168
Le ministre élabore la politique de son ministère en coordination avec les autorités concernées, assure le suivi de sa mise en œuvre, l'orientation et le contrôle, dans le cadre de la politique générale de l’État.
Les postes de la haute administration dans chaque ministère comprennent un vice-ministre permanent, de manière à assurer la stabilité institutionnelle et améliorer la mise en œuvre de la politique générale.
Article 169
Tout membre du gouvernement peut faire un communiquer devant la Chambre des représentants ou l'une de ses commissions, sur une question de sa compétence. La Chambre des représentants ou la Commission concernée expriment leur avis sur la question.
Article 170
Le Premier ministre édicte les règlements nécessaires à l'application des lois, de manière à ne pas entraver leur mise en œuvre, ni les modifier, ni accorder des exonérations. Il revient au Premier ministre de déléguer cette tâche, sauf si la loi spécifie l'instance chargée d'édicter le règlement de son application.
Article 171
Le Premier ministre édicte les décisions nécessaires à la construction des équipements, des agences publiques et leur organisation, après l'approbation du Conseil des ministres.
Article 172
Le Premier ministre édicte les règlements disciplinaires après l’approbation du Conseil des ministres.
Article 173
Le Premier ministre et les membres du Gouvernement sont soumis aux règles générales en ce qui concerne les procédures d’enquêtes et la comparution devant les tribunaux, dans le cas de crimes commis pendant ou à cause de l'exercice de leurs fonctions. Il est possible d’engager des poursuites contre les ministres ou de maintenir celles en cours même si les ministres ont quitté leur poste.
Dans les accusations de crime de haute trahison, les dispositions de l'article 159 de la Constitution sont appliquées.
Article 174
En cas de démission, le Premier ministre doit présenter sa démission écrite au Président de la République, La démission d'un ministre est présentée au Premier ministre..
Section 3
L'Administration locale
Article 175
L’État est divisé en unités administratives dotées de la personnalité morale, comprenant les gouvernorats, les villes et les villages, D'autres unités administratives ayant la personnalité morale peuvent être crées si l'intérêt public l'exige.
La création des unités locales, leur suppression ou la modification de leurs limites doit prendre en compte les conditions économiques et sociales, tel que prévu par la loi.
Article 176
L'État soutient la décentralisation administrative, financière et économique et la loi prévoit les dispositions qui permettent aux unités administratives de se doter d'équipements, de les développer et d'en faire une bonne gestion. Un calendrier de transfert des pouvoirs et des budgets aux unités administratives est à établir.
Article 177
L'État assure aux unités locales leurs besoins en aide scientifique, technique, administrative et financière. L’État garantit une juste répartition des équipements, des services et des ressources entre elles, le rapprochement entre leur niveau de développement et la mise en œuvre d'une justice sociale entre ces unités conformément à la loi.
Article 178
Les unités locales disposent d’un budget indépendant. Il comprend les ressources allouées par l’État, les impôts, les taxes locales d'origine et les taxes rajoutées. Sont appliquées s'agissant de la collecte, les règles et procédures relatives aux ressources de l’État, telles que définies par la loi.
Article 179
La loi prévoit les conditions et modalités de nomination ou d'élection des gouverneurs, des présidents d’unités administratives locales et définit leurs compétences.
Article 180
Article 182
Chaque conseil local établit son budget et son compte final tel que prévu par la loi.
Des conseils locaux sont élus dans chaque unité locale, au suffrage universel, direct et secret, pour une période de quatre ans. Le candidat à l'élection ne doit pas avoir moins de vingt ans. La loi prévoit les autres conditions de candidature et les procédures électorales, sous réserve de conserver un quart des sièges aux moins de vingt cinq ans, un quart aux femmes, que la représentation des ouvriers et paysans ne soit pas inférieure à vingt cinq pour cent des sièges, et que ces pourcentages incluent une représentation convenable des Chrétiens et des handicapés.
Les conseils locaux suivent la mise en œuvre des plans de développement, observent les différents activités, et exercent les divers outils de contrôle sur les appareils exécutifs : propositions, questions, demandes d'informations, interpellations, y compris les motions de censure contre les présidents des unités locales dans les conditions prévues par la loi.
La loi détermine les autres compétences des conseils locaux, leurs ressources financières, les garantis de leurs membres et leur indépendance.
Article 181
Les décisions des Conseil locaux émises dans les limites de leur compétence sont définitives et le pouvoir exécutif ne peut y intervenir, sauf pour empêcher le dépassement des dites limites, l'atteinte à l'intérêt général ou aux intérêts d'autres Conseils locaux.
Article 183
Les conseils locaux ne sont pas dissouts par décision administrative globale. La loi prévoit les modalités de leur dissolution et de leur réélection.
Chapitre III
Le Pouvoir judiciaire
Section 1
Dispositions générales
Article 184
Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il est exercé par les tribunaux de différents types et degrés, qui rendent les arrêts conformément à la loi. La compétence des tribunaux est définit par la loi et toute ingérence dans les affaires de la justice ou les procès est un crime imprescriptible.
Article 185
Chaque instance ou organisme judiciaire, prend en charge ses propres affaires et dispose de son propre budget indépendant. Il est intégralement examiné par la Chambre des représentants et inséré après son approbation comme somme globale dans le budget de l’État. Les institutions judiciaires sont consultées sur les projets de loi qui régissent leurs affaires.
Article 186
Les Magistrats sont indépendants et inamovibles. Ils ne sont soumis dans leur travail qu'à la loi, et sont égaux en droits et en devoirs. La loi définit les conditions et les démarches relatives à leur nomination, leur détachement, leur retraite et les procédures disciplinaires qui les concernent. Ils ne peuvent être détachés intégralement ou partiellement, que dans les organismes et pour les travaux définis par la loi, de manière à préserver l'indépendance de la magistrature, des magistrats, leur neutralité et d'écarter les conflits d'intérêts. La loi définit leurs droits, leurs devoirs et les garanties qui leur sont fournies.
Article 187
Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf si le tribunal ordonne le huis clos, pour des considérations liées à l'ordre public ou la morale. Dans tous les cas, le verdict est prononcé en séance publique.
Section 2
Le pouvoir judiciaire et le Parquet
Article 188
Le pouvoir judiciaire statue sur tous les litiges et les crimes, à l'exception des questions spécifiques à d'autres instances judiciaires. Les différents relatifs à ses membres sont de son seul ressort. Un Conseil suprême gère ses affaires et la loi définit sa composition et ses compétences.
Article 189
Le Parquet est une partie intégrante de l’ordre judiciaire.. Il mène l'enquête, met en mouvement l’action publique et instruit l'affaire pénale sauf exceptions précisées par la loi, et ses autres compétences sont définies par la loi.
Le Parquet est présidé par un Procureur général choisi par le Conseil suprême de la magistrature, parmi les vice-présidents de la Cour de cassation, les présidents des cours d'appel, ou les procureurs-adjoints. Il est nommé par décret du Président de la République une seule fois pour quatre ans, ou jusqu'à l'âge de la retraite, selon la période la plus courte.
Section 3
Le Conseil d'Etat
Article 190
Le Conseil d'Etat est un corps judiciaire indépendant, qui statue exclusivement sur les différents administratifs et ceux liés à l'exécution de ses arrêts. Il statut sur les procès et recours disciplinaires, il lui revient exclusivement d'émettre un avis sur les questions juridiques relatives aux instances définies par la loi. Il examine et rédige les projets de lois et les décrets de lois, et révise les projets de contrats, dans lesquels est parti prenant l’État ou un organisme public. La loi définit ses autres compétences.
Chapitre 4
La Haute Cour constitutionnelle
Article 191
La Haute Cour constitutionnelle est une instance judiciaire indépendante, autonome, basée dans la ville du Caire. Elle peut en cas de nécessité, siéger ailleurs dans le pays, après l'approbation de son Assemblée générale. Elle dispose d'un budget indépendant, examiné en détail par la Chambre des représentants et inséré après son approbation comme somme globale dans le Budget de l’État.
L'Assemblée générale de la Cour gère ses propres affaires et elle est consultée dans les projets de lois qui la concernent. .
Article 192
La Haute Cour constitutionnelle est seule habilitée à exercer un contrôle judiciaire sur la constitutionnalité des lois, des règlements et l'interprétation des textes législatifs, à statuer sur les différends relatifs aux affaires de ses membres, sur les conflits de compétences entre instances judiciaires et organismes à compétences judiciaires, et statuer sur les litiges relatifs à
l'exécution de deux arrêts définitifs contradictoires, émis par une instance judiciaire ou un organisme à compétences judiciaires, ou deux instances judicaires différentes. La Haute Cour statue sur les différents relatifs à l'exécution de ses arrêts et décisions.
La loi détermine les autres compétences de la Haute Cour constitutionnelle et organise les procédures de saisine.
Article 193
La Haute Cour est constituée d'un président et d’un nombre suffisant de vice-présidents.
Le corps des commissaires de la Haute Cour est constitué d'un président, d'un nombre suffisant de présidents issus du corps, de conseillers et de conseillers adjoints.
L’Assemblée générale de la Haute Cour choisi le Président parmi les trois plus anciens vice-présidents de la Haute Cour, choisi les vice-présidents et les membres du corps des commissaires. Ils sont nommés par décret du Président de la République. L'ensemble de ces dispositions est prévu par la loi.
Article 194
Le Président, les vice-présidents de la Haute Cour constitutionnelle, le Président et les membres du Corps des commissaires sont indépendants et inamovibles. Ils n'obéissent dans l'exécution de leur travail qu'à la loi.
La loi définit les conditions auxquelles ils doivent répondre et les procédures disciplinaires qui les concernent sont appliquées par la Haute Cour conformément à la loi. Ils bénéficient de tous les droits, devoirs et garanties propres aux membres de la magistrature.
Article 195
Les arrêts et décisions de la Haute Cour constitutionnelle sont publiés dans le Journal officiel. Ils sont contraignants pour tous les citoyens et pour toutes les autorités de l’État et constituent l’ultime référence.
La loi organise les effets consécutifs au jugement d'inconstitutionnalité d’un texte législatif.
Chapitre 5
Les Organismes Judiciaires
Article 196
L'organisme des Contentieux de l’État est un organisme judiciaire indépendant, qui représente l’État dans les poursuites judiciaires engagées par ou contre celui-ci et peut proposer le règlement à l'amiable à tout stade d'un litige. Il assure le contrôle technique sur les actions en cours dans les départements d'affaires juridiques de l'appareil administratif de l'État. Il rédige les projets de contrats dont l’État est parti prenant qui lui sont déférées par les administrations. L'ensemble de ces dispositions est prévu par la loi.
Ses autres compétences sont définies par la loi et ses membres ont les mêmes garanties, droits et devoirs que la magistrature. La loi définit la procédure disciplinaire applicable à ses membres.
Article 197
Le Parquet administratif est un organisme judiciaire indépendant, qui statue sur les irrégularités administratives et financières, ainsi que celles qui lui sont déférées. Il détient l'autorité de l'Administration pour ce qui est des sanctions disciplinaires et les recours ont lieu devant le tribunal disciplinaire concerné au Conseil d'Etat. Il engage des actions et recours disciplinaires devant les tribunaux du Conseil d'Etat
Ses autres compétences sont définies par la loi et ses membres ont les mêmes garanties, droits et devoirs que la magistrature et la loi définit les procédures disciplinaires applicables à ses membres.
Chapitre 6
Le Barreau
Article 198
La profession d'avocat est une profession libre qui participe avec la magistrature à la réalisation de la justice et la primauté de la loi, et à garantir le droit de la défense. Cela comprend les avocats indépendants, ainsi que les avocats des organismes et entreprises du secteur public et du secteur public des affaires. Les avocats bénéficient selon la loi de garanties et de protection liées à l'exercice de la défense devant les tribunaux et qui s'étendent à la présence devant les autorités de l'enquête. Hormis les cas de flagrant délit les avocats ne peuvent être détenus ou arrêtés durant l'exercice de leurs fonctions. La loi définit ces dispositions.
Chapitre 7
Les Experts
Article 199
Les Experts judiciaires, les experts médico-légaux et les membres techniques du bureau de registraire, sont indépendants dans l'exécution de leur travail et bénéficient des garanties et de la protection nécessaires pour l’accomplir, tel que prévu par la loi.
Chapitre VIII
Les forces armées et la police
Section 1
Les Forces Armées
Article 200
Les forces armées appartiennent au peuple, leur mission est de protéger le pays, de préserver sa sécurité et son intégrité territoriale,
Il revient exclusivement à l’État d'instituer les forces armées et il est strictement interdit à toute personne, organe, groupe ou entité, de créer des formations, des équipes, ou des organisations militaires et paramilitaires.
La loi prévoit un Conseil suprême des forces armées.
Article 201
Le Ministre de la défense est le commandant en chef des forces armées, il est nommé parmi ses officiers.
Article 202
La loi régit la mobilisation générale, les conditions d'exercice, de promotion et de retraite dans les forces armées.
Il revient exclusivement aux commissions judiciaires compétentes pour les officiers et les membres des forces armées, d'intervenir dans les litiges administratifs autour de décisions qui les concernent et la loi définit les règles et procédures d’appel relatives aux décisions de ces commissions.
Section 2
Le Conseil de défense nationale
Article 203
Le Conseil de défense nationale est crée et présidé par le Président de la République et en font partie, le premier ministre, Le président de la Chambre des représentants, les ministres de la défense, des affaires étrangères, des finances, de l’intérieur, le directeur du renseignement général, le chef d'état major des forces armées, les dirigeants de la Marine, de la Force aérienne et de la Défense aérienne, le chef des opérations des forces armées et le directeur général du renseignement militaire et de reconnaissance.
Le Conseil examine les affaires relatives à la sécurité du pays et son intégrité, discute le budget des forces armées, inclus comme somme globale dans le budget de l’État et il est consulté sur les projets de loi qui concernent les forces armées.
La loi définit ses autres compétences.
Lors de la discussion du budget, participent le président de l'Organisme des affaires financières des forces armées, les présidents des commissions du Plan et budget et de la Défense et sécurité nationale.
Le Président de la République peut convoquer à la réunion du Conseil les spécialistes et les experts de son choix, sans participation au vote.
- Section 3: La juridiction militaire
Article 205
La juridiction militaire est un organe judiciaire indépendant, il lui revient exclusivement d’arbitrer dans tous les crimes relatifs aux Forces armées, leurs officiers; personnels et assimilés, ainsi que ceux commis par les membres du renseignement général a cause ou pendant le service.
Les civils ne sont déférés devant les tribunaux militaires que pour les crimes constituant une attaque directe contre les bâtiments ou camps militaires ou
assimilés, de même que les zones définies comme militaires ou frontalières, les équipements, véhicules, armes et munitions, les archives et secrets militaires, les biens de l'armée, les industries militaires, de même que les crimes relatifs au service militaire et ceux perpétrés directement contre les officiers et membres des forces armées en raison de l'exercice de leurs fonctions.
Le Conseil peut inviter à sa réunion, les experts et personnalités compétentes de son choix sans participation au vote.
La loi définit les autres compétences du Conseil et son système de fonctionnement.
La loi définit ces crimes et les autres compétences de la juridiction militaire.
Les membres de la juridiction militaire sont indépendants, inamovibles et jouissent des droits et garanties applicables à la magistrature et assument leurs devoirs.
Section 4
Le Conseil de sécurité nationale
Article 205
Un Conseil de sécurité national est crée, qui est présidé par le Président de la République et composé du Premier ministre, du président de la Chambre des représentants, les ministres de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères, des finances, de la justice, de la santé, de la communication, de l’enseignement, ainsi que le directeur des renseignement généraux et le président de la commission de défense et de sécurité nationale de la Chambre des représentants.
Il revient au Conseil d'adopter les stratégies de sécurité du pays, de faire face aux catastrophes et différentes crises et prendre les mesures nécessaires en vue de les contenir, d'identifier les sources de danger pour la sécurité nationale égyptienne à l'intérieur comme à l’extérieur, et les actions nécessaires aux niveaux officiel et populaire pour faire face à ses dangers
Section 5
La police
Article 206
La police est un ordre civil au service du peuple et lui doit allégeance. Elle assure la sureté et la sécurité aux citoyens, veille sur le maintien de l'ordre et de la moralité publics et adhère aux obligations prévues par la Constitution et la Loi, au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’État assure l'exécution de leurs fonctions par les membres de la police et la loi définit les garanties nécessaires à cela.
Article 207
Le Conseil suprême des officiers de police est constitué par les plus anciens officiers de police, et le président du département d'avis juridiques compétent au sein du Conseil d'Etat. Le Conseil assiste le ministre de l'intérieur dans l'organisation de la police et la conduite des affaires de ses membres La loi définit ses autres compétences et il est consulté sur les lois qui le concernent.
Chapitre IX
L’Organisme national des élections
Article 208
L'Organisme national des élections est un organisme indépendant, exclusivement chargé de l'administration des référendums et des élections présidentielles, législatives et locales. Cela comprend l'établissement et la mise à jour des données électorales, les propositions de redécoupage des circonscriptions, la définition et le contrôle des conditions des campagnes électorales, leur financement, les dépenses électorales et leur transparence, de même que les mesures en vue de faciliter le vote des Egyptiens à l'étranger, et autres mesures tout au long du scrutin et jusqu'à l'annonce des résultats. La loi prévoit ces dispositions.
Article 209
La direction de l'Organisme national des élections est assurée par dix membres détachés er désignés à égalité parmi les vice-présidents de la Cour de cassation, les présidents des cours d'appel, les vice-présidents du Conseil d'État, du Service du contentieux de l'État et du Parquet administratif. Ils sont choisis par le Conseil suprême de la magistrature et les conseils précités, parmi leurs membres ou non selon les cas. Ils sont nommés par
aux
de ses
décret du Président de la République et sont détachés intégralement, pour une seule session de six ans. L'organisme est présidé par le plus ancien des membres de la Cour de cassation et un renouvellement de la moitié des membres a lieu tout les trois ans
La Commission peut faire appel aux personnalités indépendantes, spécialistes et experts en matière d'élections de son choix, sans participation au vote.
La Commission dispose d’un appareil exécutif permanent, dont la loi définit la composition, le fonctionnement, et les droits, devoirs et garanties membres, susceptibles de préserver leur neutralité, leur indépendance et leur probité.
Article 210
La gestion du scrutin et le dépouillement sont assurés par un personnel relevant de la Commission, supervisé par son Conseil d'administration, qui peut faire appel aux membres des organismes judiciaires.
A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution et pour les dix années à venir, le scrutin et le dépouillement des votes dans les élections et les référendums, sont placé sous la supervision intégrale des instances et des organismes judiciaires conformément aux dispositions de la loi.
La Haute Cour administrative est compétente pour statuer sur les appels relatifs aux décisions de la Commission liées aux référendums, aux élections présidentielles, et parlementaires et leurs résultats. Les élections
locales sont contestées devant le tribunal administratif. La loi détermine les dates d'appel, sous réserve d'un verdict irrévocable dans les dix jours suivant l'appel.
Chapitre X
Le Conseil suprême pour l'organisation des médias
Article 211
Le Conseil suprême pour l'organisation des médias est un organisme indépendant ayant une personnalité morale et jouissant de l'indépendance technique, financière et administrative, Son budget est indépendant.
Le Conseil gère les affaires des médias audiovisuels, l'organisation de la presse écrite; numérique et autre.
Le conseil est responsable de la protection et de la préservation de la liberté de la presse et des médias, telle que prévue par la Constitution. Il en garantit l'indépendance, l'impartialité, le pluralisme et la diversité, prévient les pratiques monopolistiques, contrôle la légalité des sources de financement de la presse et des médias et élabore les règles et les normes nécessaires, pour garantir la déontologie et le professionnalisme de la presse et des autres médias et les considérations liées à la sécurité nationale, de la manière prescrite par la loi.
La loi définit la constitution du Conseil, son système de fonctionnement et le statut de son personnel.
Il est consulté sur les projets de lois et règlements relatifs à son domaine.
Article 212
L’Organisme national de la presse est un organisme indépendant, chargé de la gestion des groupes de presse appartenant à l’État, d'en assurer le développement et le développement des actifs, la modernisation, l'indépendance, l'impartialité, le professionnalisme et une administration et une gestion économique rationnelles.
La loi détermine la constitution de l’organisme, son système de fonctionnement et le statut de son personnel.
L’Organisme est consulté sur les projets de lois et règlements relatifs à son domaine.
Article 213
la
La Commission nationale des média est un organisme indépendant, chargé de la gestion des médias audiovisuels et numériques appartenant à l'État, d'en assurer le développement et le développement des actifs, modernisation, l'indépendance, l'impartialité, le professionnalisme, une administration et une gestion économique rationnelle.
La loi détermine la constitution de la Commission, son système de fonctionnement et le statut de son personnel
. La Commission est consultée sur les projets de lois et règlements relatifs à son domaine
Chapitre XI
Les conseils nationaux, les organismes indépendants et les organismes de contrôle
Section 1
Les Conseils nationaux
Article 214
La loi définit les conseils nationaux indépendants, y compris le Conseil national des droits de l'homme, le Conseil national des femmes, le Conseil national pour l'enfance et la maternité et le Conseil national pour les personnes handicapées. La loi définit la constitution des conseils, leurs compétences et les garanties d'indépendance et d'impartialité de leurs membres, Il revient aux Conseils d'alerter les autorités publiques sur les violations des droits dans leurs domaines.
Les conseils ont une personnalité morale et une autonomie technique, financière et administrative, Ils sont consultés sur les projets de lois et les règlements liés à leurs domaines respectifs. .
Section 2
Les Organismes indépendants et les organismes de contrôle
Article 217
Article 215
La loi définit les organismes indépendants et les organismes de contrôle. Ils disposent d’une personnalité morale et d'une autonomie technique, financière et administrative. Ils sont consultés sur les projets de lois et règlements relatifs à leurs activités. Sont considérés comme faisant partie de ces organismes, la Banque centrale, l'Organisme général de contrôle financier, l 'Organisme central des comptes et l'Organisme de contrôle administratif.
Article 216
La constitution d'un organisme indépendant ou de contrôle, est régit par une loi qui en définit les compétences, le mode de fonctionnement, les garanties et protections de ses membres et leur statut professionnel, en vue de leur assurer indépendance et neutralité Le Président de la République nomme les directeurs de ces organes et organismes après l'approbation de la Chambre des représentants à la majorité de ses membres. Ils sont nommés pour quatre ans renouvelables une seule fois, ne sont démis de leurs fonctions que dans les cas définis par la loi et sont soumis aux mêmes restrictions que les ministres.
Les organismes indépendants et les organismes de contrôle soumettent des rapports annuels au Président de la République, à la Chambre des représentants et au Premier ministre dès leur parution.
La Chambre des représentants examine ces rapports et prend les mesures appropriées dans un délai de quatre mois à compter de la date de remise des rapports. Ils sont rendus publics.
Les organismes indépendants et les organismes de contrôle, informent les autorités chargées de l'enquête, de ce qui relèverait de l'infraction ou du crime, ces autorités devant prendre les mesures nécessaires concernant ces rapports dans une période déterminé, en conformité avec les dispositions de la loi.
Article 218
L'Etat s’engage à lutter contre la corruption, et la loi précise les organismes indépendants et les organismes de contrôle compétents pour le faire.
Ces organismes s’engagent à la coordination dans la lutte contre la corruption, la promotion des valeurs d'intégrité et de transparence, afin d'assurer le bon fonctionnement de la fonction publique, la protection des fonds publics, et l'élaboration et le suivi de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, en partenariat avec d'autres organes et agences concernés, de la manière prévue par la loi.
Article 219
L’Organisme central de contrôle des comptes a pour charge le contrôle des fonds de l’État, des personnes morales publiques et autres organismes définis par la loi. Il contrôle l'exécution du Budget, des budgets indépendants et vérifie leurs comptes finaux.
Article 220
La Banque centrale est responsable de la politique monétaire, de crédit et bancaire, supervise sa mise en œuvre, veille au bon fonctionnement du système monétaire et bancaire. Il lui revient exclusivement d'émettre la monnaie et elle préserve la sûreté du système monétaire, bancaire et la stabilité des prix dans le cadre de la politique économique générale de l'État, en conformité avec la loi.
Article 221
L'Organisme général de contrôle financier contrôle et supervise les marchés et les instruments financiers non-bancaires, y compris les marchés de capitaux et les marchés à terme, les activités d’assurance, le financement immobilier, le crédit-bail, l’affacturage et la titrisation, conformément aux dispositions prévues par la loi
Titre VI
Dispositions générales et transitoires
Chapitre I
Dispositions générales
Article 222
La capitale de la République arabe d’Egypte est le Cai
Article 223
Le drapeau national de la République arabe d'Egypte est composé de trois couleurs qui sont le noir, le blanc et le rouge, frappé d’un aigle jaune doré inspiré de "l’aigle de Saladin" et la loi spécifie l'emblème de la République, ses décorations, ses insignes, son sceau et son hymne national.
L'offense au drapeau égyptien est un crime pénalisé par la loi.
Article 224
Les dispositions des lois et règlements antérieures à la Constitution demeurent en vigueur et ne peuvent être amendées ou annulées, que selon les règles et procédures prévues par la Constitution.
L'État s'engage à promulguer les lois mettant en œuvre les dispositions de la présente Constitution.
Article 225
Les lois sont publiées dans le Journal officiel dans les quinze jours qui suivent leur adoption, et entrent en vigueur trente jours à compter du lendemain de la publication, à moins qu'une autre date ne soit précisée.
Les dispositions de la loi n’ont pas d’effets rétroactifs, mais le texte de loi
République et les principes de liberté et d’égalité ne peuvent être amendés, à moins que l'amendement ne comporte plus de garanties.
peut en décider autrement, pour les dispositions liées au crime et à la fiscalité et sous réserve de l'accord des deux tiers de la majorité des membres de la Chambre des représentants.
Article 226
Le Président de la République, ou cinq membres de la Chambre des représentants ont le droit de demander l'amendement d'un ou plusieurs articles de la Constitution ; la demande doit comporter les articles à amender et les raisons de l'amendement. La demande est examinée dans les trente jours suivant sa réception et son adoption partielle ou intégrale doit obtenir la majorité des votes.
Si la demande est rejetée elle ne peut être représentée avec les mêmes articles à amender que lors de la session parlementaire suivante.
En cas d'approbation, les amendements sont discutés dans les soixante jours suivants. Si les amendements sont approuvés par les deux tiers des membres de la Chambre des représentants, ils sont soumis au référendum populaire dans les trente jours à compter de la date de leur approbation. Les amendements prennent effet dès l'annonce du résultat et à la majorité des votes valides
Dans tous les cas, les textes relatifs à la réélection du Président de la
Article 227
La Constitution, son préambule et tous ses textes sont un seul et même tissu, un tout indivisible, et ses dispositions se complètent, constituant une unité organique cohérente.
Chapitre II
Dispositions transitoires
Article 228
La Haute commission des élections, et la Commission de l'élection présidentielle en vigueur à la date d'entrée en effet de la Constitution, assurent la supervision complète des premières élections législatives et l'élection présidentielle suivant l'adoption de la Constitution. Les fonds des deux commissions sont versés à l’Organisme national des élections, aussitôt celui-ci mis en place.
Article229
Les élections parlementaires suivant la date d'entrée en vigueur de la Constitution, auront lieu conformément aux dispositions de l'article 102
Article 230
L'élection présidentielle et les élections législatives sont définies par la loi. Le premier de ces scrutins doit commencer dans une période allant de trente à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en vigueur de la Constitution. Le scrutin suivant doit commencer six mois tout au plus après la date d'entrée en vigueur de la Constitution.
Article 231
La durée du mandat présidentiel qui suit l'entrée en vigueur de la Constitution, commence dès l'annonce du résultat définitif de l'élection présidentielle
Article 232
Le Président intérimaire continue à exercer les pouvoirs du Président de la République tels que définis par la Constitution, jusqu'à ce que le président élu prête le serment constitutionnel.
Article 233
Si un obstacle temporaire empêche le Président intérimaire d'exercer ses pouvoirs, il est remplacé par le Premier ministre.
En cas de vacance du poste pour cause de démission, de décès ou d'incapacité permanente à travailler ou toute autre raison, le Président intérimaire est remplacé par le plus ancien vice-président de la Haute Cour constitutionnelle, qui exerce les mêmes pouvoirs.
Article 234
Le Ministre de la défense est nommé après l'approbation du Conseil suprême des forces armées. Les dispositions .prévues dans cet article s’appliquent pour deux mandats présidentiels complets à compter de l'entrée en effet de la Constitution
Article 235
Lors de sa première session suivant l'entrée en effet de la présente Constitution, la Chambre des représentants adopte une loi en vue d'organiser la construction et la rénovation des Églises, garantissant aux Chrétiens la liberté de culte.
Article 236
L'État assure l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de développement économique et urbain intégré, comprenant les zones frontalières et défavorisées, dont la Haute Égypte, le Sinaï, Matrouh et la Nubie. Les citoyens participent aux projets de développement, sont prioritaires dans l’accès aux bénéfices et les projets prennent en compte les données culturelles et environnementales des sociétés locales. Ce plan est à réaliser
dans les dix années à venir, à compter de l'entrée en vigueur de cette Constitution et dans les conditions définies par la loi.
L'État développe et met en œuvre des projets permettant le retour des Nubiens à leurs régions d'origine au cours des dix ans à venir et dans le cadre définit par la loi.
Article 237
L' État s'engage à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations et à tracer ses sources de financement, suivant un calendrier précis, considérant le terrorisme comme une menace à la patrie et aux citoyens, tout en assurant les droits et libertés publiques.
La loi définit les dispositions et mesures de la lutte contre le terrorisme et une compensation équitable pour les dommages causés par et à cause du terrorisme.
Article 238
L’État garantit la mise en œuvre progressive de son engagement à allouer un minimum de dépenses gouvernementales en matière d’éducation, d'enseignement supérieur, de santé et de recherche scientifique, tels que prescrits dans la présente Constitution. Ces engagements seront atteints dans le budget de l’État pour l’année fiscale 2016/2017.
L'État s'engage à prolonger la scolarité obligatoire au niveau du secondaire progressivement, de manière à la réaliser intégralement pour l’année académique 2016/2017.
Article 239
La Chambre des représentants adopte une loi en vue d'organiser les règles de détachement des juges et des membres des autorités et organes judiciaires, de manière à annuler tout détachement complet ou partiel à des autorités non judiciaires, à l’exception des conseils à compétences judiciaire, l’administration des affaires de la justice ou la supervision des élections,
dans un délai de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution.
Article 240
L’État garantit les ressources matérielles et humaines pour l’appel des décisions des cours d’assises, dans les dix ans à compter de la date de la mise en œuvre de la présente Constitution, conformément aux dispositions de la loi.
Article 241
La Chambre des représentants s’engage, dans sa première session près l’entrée en vigueur de la présente Constitution, à adopter une loi pour la justice transitionnelle, qui établit les vérités et les responsabilités, propose les cadres d’une réconciliation nationale et indemnise les victimes, selon les normes internationales en cours.
Article 242
Le système d’administration locale en vigueur est maintenu jusqu’à l’application progressive du système prévu par la Constitution, au cours des cinq ans suivant sa date d’adoption et sans préjudice des dispositions de l'article 181 de la présente Constitution.
Article 243
L'État veille à une représentation adéquate des travailleurs et des paysans dans la première Chambre des représentants élue après l'adoption de la présente Constitution, conformément à la loi.
Article 244
L'État veille à une représentation adéquate des jeunes, des chrétiens, des personnes handicapées et des expatriés, dans la première Chambre des représentants élue après l'adoption de la présente Constitution, conformément à la loi.
Article 245
Les personnels en service au Conseil consultatif à la date d’entrée en vigueur de la Constitution, sont transférés à la Chambre des représentants. Ils conservent leur grade, leur ancienneté, leur salaire, allocations et primes et tout autre droit financier dû à titre personnel. Les fonds du Conseil consultatif sont versés à la Chambre des représentants.
Article 246
Sont annulés la déclaration constitutionnelle du 5 Juillet 2013 et la déclaration constitutionnelle du 8 Juillet 2013. Sont annulés à partir de la date de leur entrée en vigueur, tout en conservant leurs effets, les articles constitutionnels ou dispositions de la Constitution de 2012 non inclus dans le présent document constitutionnel.
Article 247
Ce document constitutionnel entre en vigueur dès la date de son approbation par référendum à la majorité des votes valides.