عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد التمويل الأصول غير الملموسة المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
Arabic English Spanish French Russian Chinese
القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

دستور جمهورية إيطاليا، إيطاليا

عودة للخلف
النص مستبدل  الذهاب إلى أحدث إصدار في ويبو لِكس
التفاصيل التفاصيل سنة الإصدار 1948 تواريخ بدء النفاذ : 1 يناير 1948 نص معمّم : 27 ديسمبر 1947 نوع النص القوانين الإطارية الموضوع مواضيع أخرى

المواد المتاحة

النصوص الرئيسية النصوص ذات الصلة
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالإنكليزية Constitution of the Republic of Italy         بالفرنسية Constitution de la République Italienne        
 The Constitution of the Republic of Italy

Senato della Repubblica

Constitution of the Italian

Republic

This volume is published by the Parliamentary Information, Archives and Publications Office of the Senate Service for Official Reports and Communication

Senate publications may be requested from the Senate Bookshop - by mail: via della Maddalena 27, 00186 Roma - by e-mail: libreria@senato.it - by telephone: n. +39 06 6706 2505 - by fax: n. +39 06 6706 3398

© Senato della Repubblica

CONTENTS

FUNDAMENTAL PRINCIPLES . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5

PART I – RIGHTS AND DUTIES OF CITIZENS . . . . » 7

TITLE I – CIVIL RELATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7

TITLE II – ETHICAL AND SOCIAL RIGHTS AND DUTIES » 10

TITLE III – ECONOMIC RIGHTS AND DUTIES . . . . . . . » 12

TITLE IV – POLITICAL RIGHTS AND DUTIES . . . . . . . » 14

PART II – ORGANISATION OF REPUBLIC . . . . . . . » 16

TITLE I – THE PARLIAMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 16

Section I – The Houses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 16

Section II – The Legislative Process . . . . . . . . . . . . . . . » 19

TITLE II – THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC . . . . . . » 22

TITLE III – THE GOVERNMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . » 24

Section I – The Council of Ministers . . . . . . . . . . . . . . . » 24

Section II – Public Administration . . . . . . . . . . . . . . . . » 25

Section III – Auxiliary Bodies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 25

TITLE IV – THE JUDICAL BRANCH . . . . . . . . . . . . . . . » 26

Section I – The Organisation of the Judiciary . . . . . . . . » 26

Section II – Rules on Jurisdiction . . . . . . . . . . . . . . . . . » 28

3

TITLE V – REGIONS, PROVINCES - MUNICIPALITIES . » 30

TITLE VI – CONSTITUTIONAL GUARANTEES . . . . . . . . » 37 Section I – The Constitutional Court . . . . . . . . . . . . . . . » 37

Section II – Amendments to the Constitution. Constitutional Laws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 38

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS . . . . . . » 39

4

CONSTITUTION OF THE ITALIAN REPUBLIC

FUNDAMENTAL PRINCIPLES

Art. 1

Italy is a democratic Republic founded on labour. Sovereignty belongs to the people and is exercised by the people in the forms and within the limits of the Constitution.

Art. 2

The Republic recognises and guarantees the inviolable rights of the person, both as an individual and in the social groups where human personality is expressed. The Republic expects that the fundamental duties of political, economic and social solidarity be fulfilled.

Art. 3

All citizens have equal social dignity and are equal before the law, without distinction of sex, race, language, religion, political opinion, personal and social conditions. It is the duty of the Republic to remove those obstacles of an economic or social nature which constrain the freedom and equality of citizens, thereby impeding the full development of the human person and the effective participation of all workers in the political, economic and social organisation of the country.

Art. 4

The Republic recognises the right of all citizens to work and promotes those conditions which render this right effective. Every citizen has the duty, according to personal potential and individual choice, to perform an activity or a function that contributes to the material or spiritual progress of society.

Art. 5

The Republic is one and indivisible. It recognises and promotes local autonomies, and implements the fullest measure of administrative decentralisation in those services which depend on the State. The Republic

5

adapts the principles and methods of its legislation to the requirements of autonomy and decentralisation.

Art. 6

The Republic safeguards linguistic minorities by means of appropriate measures.

Art. 7

The State and the Catholic Church are independent and sovereign, each within its own sphere. Their relations are regulated by the Lateran pacts. Amendments to such Pacts which are accepted by both parties shall not require the procedure of constitutional amendments.

Art. 8

All religious denominations are equally free before the law. Denominations other than Catholicism have the right to self-organisation according to their own statutes, provided these do not conflict with Italian law. Their relations with the State are regulated by law, based on agreements with their respective representatives.

Art. 9

The Republic promotes the development of culture and of scientific and technical research. It safeguards natural landscape and the historical and artistic heritage of the Nation.

Art. 10

The Italian legal system conforms to the generally recognised principles of international law. The legal status of foreigners is regulated by law in conformity with international provisions and treaties. A foreigner who, in his home country, is denied the actual exercise of the democratic freedoms guaranteed by the Italian constitution shall be entitled to the right of asylum under the conditions established by law. A foreigner may not be extradited for a political offence.

Art. 11

Italy rejects war as an instrument of aggression against the freedom of other peoples and as a means for the settlement of international disputes. Italy

6

agrees, on conditions of equality with other States, to the limitations of sovereignty that may be necessary to a world order ensuring peace and justice among the Nations. Italy promotes and encourages international organisations furthering such ends.

Art. 12

The flag of the Republic is the Italian tricolour: green, white and red, in three vertical bands of equal size.

PART I RIGHTS AND DUTIES OF CITIZENS

TITLE I CIVIL RELATIONS

Art. 13

Personal liberty is inviolable. No one may be detained, inspected, or searched nor otherwise subjected to any restriction of personal liberty except by order of the Judiciary stating a reason and only in such cases and in such manner as provided by the law. In exceptional circumstances and under such conditions of necessity and urgency as shall conclusively be defined by the law, the police may take provisional measures that shall be referred within 48 hours to the Judiciary for validation and which, in default of such validation in the following 48 hours, shall be revoked and considered null and void. Any act of physical and moral violence against a person subjected to restriction of personal liberty shall be punished. The law shall establish the maximum duration of preventive detention.

Art. 14

The home is inviolable. Personal domicile shall be inviolable. Home inspections, searches, or seizures shall not be admissible save in the cases and manners complying with measures to safeguard personal liberty. Controls and inspections for reason of public health and safety, or for economic and fiscal purposes, shall be regulated by appropriate laws.

7

Art. 15

Freedom and confidentiality of correspondence and of every other form of communication is inviolable. Limitations may only be imposed by judicial decision stating the reasons and in accordance with the guarantees provided by the law.

Art. 16

Every citizen has the right to reside and travel freely in any part of the country, except for such general limitations as may be established by law for reasons of health or security. No restriction may be imposed for political reasons. Every citizen is free to leave the territory of the republic and return to it, notwithstanding any legal obligations.

Art. 17

Citizens have the right to assemble peaceably and unarmed. No previous notice is required for meetings, including those held in places open the public. In case of meetings held in public places, previous notice shall be given to the authorities, who may prohibit them only for proven reason of security or public safety.

Art. 18

Citizens have the right to form associations freely and without authorization for those ends that are not forbidden by criminal law. Secret associations and associations that, even indirectly, pursue political aims by means of organisations having a military character shall be forbidden.

Art. 19

Anyone is entitled to freely profess their religious belief in any form, individually or with others, and to promote them and celebrate rites in public or in private, provided they are not offensive to public morality.

Art. 20

No special limitation or tax burden may be imposed on the establishment, legal capacity or activities of any organisation on the ground of its religious nature or its religious or confessionai aims.

Art. 21

Anyone has the right to freely express their thoughts in speech, writing, or any other form of communication.

8

The press may not be subjected to any authorisation or censorship. Seizure may be permitted only by judicial order stating the reason and only for offences expressly determined by the law on the press or in case of violation of the obligation to identify the persons responsible for such offences. In such cases, when there is absolute urgency and timely intervention of the Judiciary is not possible, a periodical may be confiscated by the criminal police, which shall immediately and in no case later than 24 hours refer the matter to the Judiciary for validation. In default of such validation in the following 24 hours, the measure shall be revoked and considered null and void. The law may introduce general provisions for the disclosure of financial sources of periodical publications. Publications, performances, and other exhibits offensive to public morality shall be prohibited. Measures of preventive and repressive measure against such violations shall be established by law.

Art. 22

No-one may be deprived of his legal capacity, citizenship, or name for political reasons.

Art. 23

No obligation of a personal or financiai nature may be imposed on any person except by law.

Art. 24

Anyone may bring cases before a court of law in order to protect their rights under civil and administrative law. Defense is an inviolable right at every stage and instance of legal proceedings. The poor are entitled by law to proper means for action or defense in all courts. The law shall define the conditions and forms of reparation in case of judicial errors.

Art. 25

No case may be removed from the court seized with it as established by law. No punishment may be inflicted except by virtue of a law in force at the time tehe offence was committed. No restriction may be placed on a person's liberty save for as provided by law.

9

Art. 26

Extradition of a citizen may be granted only if it is expressly envisaged by international conventions. In any case, extradition may not be permitted for political offences.

Art. 27

Criminal responsibility is personal. A defendant shall be considered not guilty until a final sentence has been passed. Punishments may not be inhuman and shall aim at re-educating the convicted. Death penalty is prohibited (1).

Art. 28

Officials of the State or public agencies shall be directly responsible under criminal, civil, and administrative law for acts committed in violation of rights. In such cases, civil liability shall extend to the State and to such public agency.

TITLE II ETHICAL AND SOCIAL RIGHTS AND DUTIES

Art. 29

The Republic recognises the rights of the family as a natural society founded on marriage. Marriage is based on the moral and legal equality of the spouses within the limits laid down by law to guarantee the unity of the family.

Art. 30

It is the duty and right of parents to support, raise and educate their children, even if born out of wedlock. In the case of incapacity of the parents, the law provides for the fulfilment of their duties. The law ensures such legal and social protection measures as are compatible with the rights of the members of the legitimate family to any children born out of wedlock. The law shall establish rules and constraints for the determination of paternity.

10 (1) Article amended by Constitutional Amendment Law no. 1 of 2 October 2007

Art. 31

The Republic assists the formation of the family and the fulfilment of its duties, with particular consideration for large families, through economic measures and other benefits. The Republic protects mothers, children and the young by adopting necessary provisions.

Art. 32

The Republic safeguards health as a fundamental right of the individual and as a collective interest, and guarantees free medical care to the indigent. No one may be obliged to undergo any health treatment except under the provisions of the law. The law may not under any circumstances violate the limits imposed by respect for the human person.

Art. 33

The Republic guarantees the freedom of the arts and sciences, which may be freely taught. The Republic lays down general rules for education and establishes state schools of all branches and grades. Entities and private persons have the right to establish schools and institutions of education, at no cost to the State. The law, when setting out the rights and obligations for the non-state schools which request parity, shall ensure that these schools enjoy full liberty and offer their pupils an education and qualifications of the same standards as those afforded to pupils in state schools. State examinations are prescribed for admission to and graduation from the various branches and grades of schools and for qualification to exercise a profession. Higher education institutions, universities and academies, have the right to establish their own regulations within the limits laid down by the law.

Art. 34

Schools are open to everyone. Primary education, given for at least eight years, is compulsory and free of tuition. Capable and deserving pupils, including those lacking financial resources, have the right to attain the highest levels of education. The Republic renders this right effective through scholarships, allowances to families and other benefits, which shall be assigned through competitive examinations.

11

TITLE III ECONOMIC RIGHTS AND DUTIES

Art. 35

The Republic protects work in all its forms and practices. It provides for the training and professional advancement of workers. It promotes and encourages international agreements and organisations which have the aim of establishing and regulating labour rights. It recognises the freedom to emigrate, subject to the obligations set out by law in the general interest, and protects Italian workers abroad.

Art. 36

Workers have the right to a remuneration commensurate to the quantity and quality of their work and in any case such as to ensure them and their families a free and dignified existence. Maximum daily working hours are established by law. Workers have the right to a weekly rest day and paid annual holidays. They cannot waive this right.

Art. 37

Working women are entitled to equal rights and, for comparable jobs, equal pay as men. Working conditions must allow women to fulfil their essential role in the family and ensure appropriate protection for the mother and child. The law establishes the minimum age for paid labour. The Republic protects the work of minors by means of special provisions and guarantees them the right to equal pay for equal work.

Art. 38

Every citizen unable to work and without the necessary means of subsistence is entitled to welfare support. Workers have the right to be assured adequate means for their needs and necessities in the case of accidents, illness, disability, old age and involuntary unemployment. Disabled and handicapped persons are entitled to receive education and vocational training. Responsibilities under this article are entrusted to entities and institutions established by or supported by the State. Private-sector assistance may be freely provided.

12

Art. 39

Trade unions may be freely established. No obligations may be imposed on trade unions other than registration at local or central offices, according to the provisions of the law. A condition for registration is that the statutes of the trade unions establish their internal organisation on a democratic basis. Registered trade unions are legal persons. They may, through a unified representation that is proportional to their membership, enter into collective labour agreements that have a mandatory effect for all persons belonging to the categories referred to in the agreement.

Art. 40

The right to strike shall be exercised in compliance with the law.

Art. 41

Private economic enterprise is free. It may not be carried out against the common good or in such a manner that could damage safety, liberty and human dignity. The law shall provide for appropriate programmes and controls so that public and private-sector economic activity may be oriented and co-ordinated for social purposes.

Art. 42

Property is public or private. Economic assets may belong to the State, to public bodies or to private persons. Private property is recognised and guaranteed by the law, which prescribes the ways it is acquired, enjoyed and its limitations so as to ensure its social function and make it accessible to all. In the cases provided for by the law and with provisions for compensation, private property may be expropriated for reasons of general interest. The law establishes the regulations and limits of legitimate and testamentary inheritance and the rights of the State in matters of inheritance.

Art. 43

For the purposes of the common good, the law may establish that an enterprise or a category thereof be, through a pre-emptive decision or compulsory purchase authority with provision of compensation, reserved to the Government, a public agency, a workers' or users' association, provided that such enterprise operates in the field of essential public services, energy sources or monopolies and are of general public interest.

13

Art. 44

For the purpose of ensuring the rational use of land and equitable social relationships, the law imposes obligations and constraints on private ownership of land; it sets limitations to the size of property according to the region and the agricultural area; encourages and imposes land reclamation, the conversion of latifundia and the reorganisation of farm units; and assists small and medium-sized properties. The law makes provisions for mountain areas.

Art. 45

The Republic recognises the social function of co-operation of a mutually supportive, non-speculative nature. The law promotes and encourages co- operation through appropriate means and ensures its character and purposes through appropriate checks. The law safeguards and promotes the handicrafts.

Art. 46

For the economic and social betterment of workers and in harmony with the needs of production, the Republic recognises the rights of workers to collaborate in the management of enterprises, in the ways and within the limits established by law.

Art. 47

The Republic encourages and safeguards savings in all forms. It regulates, co-ordinates and oversees the operation of credit. The Republic promotes house and farm ownership and direct and indirect shareholding in the main national enterprises through the use of private savings.

TITLE IV POLITICAL RIGHTS AND DUTIES

Art. 48

Any citizen, male or female, who has attained majority, is entitled to vote. The vote is personal and equal, free and secret. The exercise thereof is a civic duty. The law lays down the requirements and modalities for citizens residing abroad to exercise their right to vote and guarantees that this right is

14

effective. A constituency of Italians abroad shall be established for elections to the Houses of Parliament; the number of seats of such constituency is set forth in a constitutional provision according to criteria established by law. The right to vote cannot be restricted except for civil incapacity or as a consequence of an irrevocable penal sentence or in cases of moral unworthiness as laid down by law.

Art. 49

Any citizen has the right to freely establish parties to contribute to determining national policies through democratic processes.

Art. 50

Any citizen may present petitions to Parliament to request legislative measures or to express collective needs.

Art. 51

Any citizen of either sex is eligible for public offices and elected positions on equal terms, according to the conditions established by law. To this end, the Republic shall adopt specific measures to promote equal opportunities between women and men. The law may grant Italians who are not resident in the Republic the same rights as citizens for the purposes of access to public offices and elected positions. Whoever is elected to a public function is entitled to the time needed to perform that function and to retain a previously held job.

Art. 52

The defence of the country is a sacred duty for every citizen. Military service is obligatory within the limits and in the manner set by law. Its fulfilment shall not prejudice a citizen’s job, nor the exercise of political rights. The organisation of the armed forces shall be based on the democratic spirit of the Republic.

Art. 53

Every person shall contribute to public expenditure in accordance with their capability. The tax system shall be progressive.

15

Art. 54

All citizens have the duty to be loyal to the Republic and to uphold its Constitution and laws. Those citizens to whom public functions are entrusted have the duty to fulfil such functions with discipline and honour, taking an oath in those cases established by law.

PART II ORGANISATION OF REPUBLIC

TITLE I THE PARLIAMENT

Section I The Houses

Art. 55

Parliament consists of the Chamber of deputies and the Senate of the Republic. Parliaments shall meet in joint session only in cases established by this Constitution.

Art. 56

The Chamber of deputies is elected by direct and universal suffrage. The number of deputies is six hundred and thirty, twelve of which are elected in the overseas constituency. All voters who have attained the age of twenty- five on the day of elections are eligible to be deputies. The division of seats among the electoral districts, with the exception of the number of seats assigned to the overseas constituency, is obtained by dividing the number of inhabitants of the Republic, as shown by the latest general census of the population, by six hundred eighteen and by distributing the seats in proportion to the population in every electoral district, on the basis of whole shares and highest remainders.

Art. 57

The Senate of the Republic is elected on a regional basis, with the exception of the seats assigned to the overseas constituency. The number of senators to be elected is three hundred and fifteen, six of

16

whom are elected in the overseas constituency. No Region may have fewer than seven Senators; Molise shall have two, Valle d’Aosta one. The division of seats among the Regions, with the exception of the number of seats assigned to the overseas constituency and in accordance with the provisions of Article 56 above, is made in proportion to the population of the Regions as per the latest general census, on the basis of whole shares and highest remainders.

Art. 58

Senators are elected by universal and direct suffrage by voters who are twenty-five years of age. Voters who have attained the age of forty are eligible to be elected to the Senate.

Art. 59

Former Presidents of the Republic are Senators by right and for life unless they renounce the office. The President of the Republic may appoint five citizens who have honoured the Nation through their outstanding achievements in the social, scientific, artistic and literary fields as life Senators.

Art. 60

The Chamber of deputies and the Senate of the Republic are elected for five years. The term for each House may not be extended, except by law and only in the case of war.

Art. 61

Elections for a new Parliament shall take place within seventy days from the end of the term of the previous Houses. The first meeting is convened no later than twenty days after the elections. Until such time as the new Houses meet, the powers of the previous Houses are extended.

Art. 62

In default of any other provisions, Parliament shall be convened on the first working day of February and October. Each House may be convened in special session on the initiative of its President, the President of the Republic or a third of its members. When one House is convened in special session, the other House is convened as a matter of course.

17

Art. 63

Each House shall elect a President and a Bureau from among its members. When Parliament meets in joint session, the President and the Bureau are those of the Chamber of Deputies.

Art. 64

Each House adopts its own Rules by an absolute majority of its members. The sittings are public; however, each of the Houses and Parliament in joint session may decide to convene a closed session. The decisions of each House and of Parliament are not valid if the majority of the members is not present, and if they are not passed by a majority of those present, save for those instances where the Constitution prescribes a special majority. Members of the Government, even when not members of Parliament, have the right, and, when requested, the obligation to attend the sittings. They shall be heard every time they so request.

Art. 65

The law determines the cases of disqualification with the office of deputy or senator. No one may be a member of both Houses at the same time.

Art. 66

Each House verifies the credentials of its members and the causes of disqualification that may arise at a later stage.

Art. 67

Each Member of Parliament represents the Nation and carries out his duties without a binding mandate.

Art. 68

Members of Parliament cannot be held accountable for the opinions expressed or votes cast in the performance of their function. In default of the authorisation of his House, no Member of Parliament may be submitted to personal or home search, nor may he be arrested or otherwise deprived of his personal freedom, nor held in detention, except when a final court sentence is enforced, or when the Member is apprehended in the act of committing an offence for which arrest flagrante delicto is mandatory.

18

Such an authorization shall also be required in order to monitor a Member of Parliament's conversations or communications, or to seize such member’s mail.

Art. 69

Members of Parliament shall receive an allowance established by law.

Section II The Legislative Process

Art. 70

The legislative function is exercised collectively by both Houses.

Art. 71

Legislation may be introduced by the Government, by a Member of Parliament and by those entities and bodies so empowered by constitutional amendment law. The people may initiate legislation by proposing a bill drawn up in sections and signed by at least fifty-thousand voters.

Art. 72

A Bill introduced in either House of Parliament shall, under the Rules of procedure of such House, be scrutinised by a Committee and then by the whole House, which shall consider it section by section and then put it to the final vote. The Rules shall establish shorter procedures to consider a Bill that has been declared urgent. They may also establish when and how the consideration and approval of bills may be referred to Committees, including Standing Committees, composed so as to reflect the proportion of the Parliamentary Groups. Even in such cases, until the moment of its final approval, a bill may be referred back to the whole House, if the Government or one-tenth of the members of the House or one-fifth of the Committee request that it be debated and voted on by the House itself or that it be submitted to the House for final approval, following explanations of vote. The Rules shall establish the ways in which the proceedings of Committees are made public. The ordinary procedure for consideration and direct approval by the House is always followed in the case of bills on constitutional and electoral

19

matters, delegating legislation, ratification of international treaties and the approval of budgets and accounts.

Art. 73

Laws are promulgated by the President of the Republic within one month of their approval. If the Houses, each by an absolute majority of its members, declare a law to be urgent, the law is promulgated within the deadline established therein. A laws is published immediately after promulgation and comes into force on the fifteenth day following publication, unless such law establishes a different deadline.

Art. 74

The President of the Republic may send Parliament a reasoned opinion to request that a law scheduled for promulgation be considered anew. If such law is passed again, it shall be promulgated.

Art. 75

A general referendum may be held to repeal, in whole or in part, a law or a measure having he force of law, when so requested by five hundred thousand voters or five Regional Councils. No referendum may be held on a law regulating taxes, the budget, amnesty or pardon, or a law ratifying an international treaty. Any citizen entitled to vote for the Chamber of deputies has the right to vote in a referendum. The referendum shall be considered to have been carried if the majority of those eligible has voted and a majority of valid votes has been achieved.

Art. 76

The exercise of the legislative function may not be delegated to the Government unless principles and criteria have been established and then only for a limited time and for specified purposes.

Art. 77

The Government may not, without an enabling act from the Houses, issue a decree having force of law. When the Government, in case of necessity and urgency, adopts under its own responsibility a temporary measure, it shall introduce such measure to Parliament for transposition into law. During dissolution, Parliament shall be convened within five days of such introduction.

20

Such a measure shall lose effect from the beginning if it is not transposed into law by Parliament within sixty days of its publication. Parliament may regulate the legal relations arisen from the rejected measure.

Art. 78

Parliament has the authority to declare a state of war and vest the necessary powers into the Government.

Art. 79

Amnesty and pardon may ge granted by a law which has received a two- thirds majority in both Houses of Parliament, on each section and on the final vote. Such law shall set the deadline for the implementation of amnesty or pardon. Amnensty and pardon thus introduced may not be granted in the cases of a crime committed after the introduction of such bill.

Art. 80

Parliament shall authorise by law the ratification of such international treaties as have a political nature, require arbitration or a legal settlement, entail change of borders, spending or new legislation.

Art. 81

Every year, Parliament shall pass the budget and the financial statements introduced by the Government. Interim budget authority may not be granted save by law and for not longer than four months. The Budget may not introduce new taxes and new expenditures. Any other law involving new or increased spending shall detail the means therefor.

Art. 82

Each House of Parliament may conduct enquiries on matters of public interest. For this purpose, it shall detail from among its members a Committee formed in such a way so as to represent the proportionality of existing Parliamentary Groups. A Committee of Enquiry may conduct investigations and examination with the same powers and limitations as the judiciary.

21

TITLE II THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Art. 83

The President of the Republic is elected by Parliament in joint session. Three delegates from every Region elected by the Regional Council so as to ensure that minorities are represented shall participate in the election. Valle d’Aosta has one delegate only. The election of the President of the Republic is by secret ballot with a majority of two thirds of the assembly. After the third ballot an absolute majority shall suffice.

Art. 84

Any citizen who has attained fifty years of age and enjoys civil and political rights can be elected President of the Republic. The office of President of the Republic is incompatible with any other office. The remuneration and entitlements of the President are established by law.

Art. 85

The President of the Republic is elected for seven years. Thirty days before the expiration of the term, the President of the Chamber of Deputies shall summon a joint session of Parliament and the regional delegates to elect the new President of the Republic. During dissolution of Parliament or in the three months preceding dissolution, the election shall be held within the first fifteen days of the first sitting of a new Parliament. In the intervening time, the powers of the incumbent President are extended.

Art. 86

The functions of the President of the Republic, in all cases in which the President cannot perform them, shall be performed by the President of the Senate. In case of permanent incapacity or death or resignation of the President of the Republic, the President of the Chamber of Deputies shall call an election of a new President of the Republic within fifteen days, notwithstanding the longer term envisaged during dissolution of Parliament or in the three months preceding dissolution.

22

Art. 87

The President of the Republic is the Head of the State and represents national unity. The President may send messages to Parliament. The President shall: – authorise the introduction to Parliament of bills initiated by the

Government; – promulgate laws and issue decrees having the force of law, and

regulations; – call a general referendum in the cases provided for by the Constitution; – appoint State officials in the cases provided for by the law; – accredit and receive diplomatic representatives, and ratify international

treaties which have, where required, been authorised by Parliament. The President is the commander-in-chief of the armed forces, shall preside over the Supreme Council of Defence established by law, and shall make declarations of war as have been agreed by Parliament. The President shall preside over the High Council of the Judiciary. The President may grant pardons and commute punishments. The President shall confer the honorary distinctions of the Republic.

Art. 88

In consultation with the presiding officers of Parliament, the President may dissolve one or both Houses of Parliament. The President of the Republic may not exercise such right during the final six months of the presidential term, unless said period coincides in full or in part with the final six months of Parliament.

Art. 89

A writ of the President of the Republic shall not be valid unless signed by the proposing Minister, who shall be accountable for it. A writ having force of law and other writs issued by virtue of a law shall be countersigned by the President of the Council of Ministers.

Art. 90

The President of the Republic is not responsible for the actions performed in the exercise of presidential duties, except in the case of high treason or violation of the Constitution. In such cases, the President may be impeached by Parliament in joint session, with an absolute majority of its members.

23

Art. 91

Before taking office, the President of the Republic shall take an oath of allegiance to the Republic and pledge to uphold the Constitution before Parliament in joint session.

TITLE III THE GOVERNMENT

Section I The Council of Ministers

Art. 92

The Government of the Republic is made up of the President of the Council and the Ministers who together form the Council of Ministers. The President of the Republic appoints the President of the Council of Ministers and, on his proposal, the Ministers.

Art. 93

Before taking office, the President of the Council of Ministers and the Ministers shall be sworn in by the President of the Republic.

Art. 94

The Government must receive the confidence of both Houses of Parliament. Each House grants or withdraws its confidence through a reasoned motion voted on by roll-call. Within ten days of its formation the Government shall come before Parliament to obtain confidence. An opposing vote by one or both the Houses against a Government proposal does not entail the obligation to resign. A motion of no-confidence must be signed by at least one-tenth of the members of the House and cannot be debated earlier than three days from its presentation.

Art. 95

The President of the Council conducts and holds responsibility for the general policy of the Government. The President of the Council ensures the coherence of political and administrative policies, by promoting and co-ordinating the activity of the Ministers.

24

The Ministers are collectively responsible for the acts of the Council of Ministers; they are individually responsible for the acts of their own ministries. The law establishes the organisation of the Presidency of the Council, as well as the number, competence and organisation of the ministries.

Art. 96

The President of the Council of Ministers and the Ministers, even if they resign from office, are subject to normal justice for crimes committed in the exercise of their duties, provided authorisation is given by the Senate of the Republic or the Chamber of Deputies, in accordance with the norms established by Constitutional Law.

Section II Public Administration

Art. 97

Public offices are organised according to the provisions of law, so as to ensure the efficiency and impartiality of administration. The regulations of the offices lay down the areas of competence, the duties and the responsibilities of the officials. Employment in public administration is accessed through competitive examinations, except in the cases established by law.

Art. 98

Civil servants are exclusively at the service of the Nation. If they are Members of Parliament, they may not be promoted in their services, except through seniority. The law may set limitations on the right to become members of political parties in the case of magistrates, career military staff in active service, law enforcement officers, and overseas diplomatic and consular representatives.

Section III Auxiliary Bodies

Art. 99

The National Council for Economics and Labour is composed, as set out by law, of experts and representatives of the economic categories, in such

25

a proportion as to take account of their numerical and qualitative importance. It serves as a consultative body for Parliament and the Government on those matters and those functions attributed to it by law. It can initiate legislation and may contribute to drafting economic and social legislation according to the principles and within the limitations laid out by law.

Art. 100

The Council of State is a legal-administrative consultative body and it oversees the administration of justice. The Court of Accounts exercises preventive control over the legitimacy of Government measures, and also ex-post auditing of the administration of the State Budget. It participates, in the cases and ways established by law, in auditing the financial management of the entities receiving regular budgetary support from the State. It reports directly to Parliament on the results of audits performed. The law ensures the independence from the Government of the two bodies and of their members.

TITLE IV THE JUDICAL BRANCH

Section I The Organisation of the Judiciary

Art. 101

Justice is administered in the name of the people. Judges are subject only to the law.

Art. 102

Judicial proceedings are exercised by ordinary magistrates empowered and regulated by the provisions concerning the Judiciary. Extraordinary or special judges may not be established. Only specialised sections for specific matters within the ordinary judicial bodies may be established, and these sections may include the participation of qualified citizens who are not members of the Judiciary. The law regulates the cases and forms of the direct participation of the people in the administration of justice.

26

Art. 103

The Council of State and the other bodies of judicial administration have jurisdiction over the protection of legitimate rights before the public administration and, in particular matters laid out by law, also of subjective rights. The Court of Accounts has jurisdiction in matters of public accounts and in other matters laid out by law. Military tribunals in times of war have the jurisdiction established by law. In times of peace they have jurisdiction only for military crimes committed by members of the armed forces.

Art. 104

The Judiciary is a branch that is autonomous and independent of all other powers. The High Council of the Judiciary is presided over by the President of the Republic. The first president and the general prosecutor of the Court of Cassation are members by right. Two thirds of the members are elected by all the ordinary judges belonging to the various categories, and one third are elected by Parliament in joint session from among university professors of law and lawyers with fifteen years of practice. The Council elects a vice-president from among those members designated by Parliament. Elected members of the Council remain in office for four years and cannot be immediately re-elected. They may not, while in office, be registered in professional rolls, nor serve in Parliament or on a Regional Council.

Art. 105

The High Council of the Judiciary, in accordance with the regulations of the Judiciary, has jurisdiction for employment, assignments and transfers, promotions and disciplinary measures of judges.

Art. 106

Judges are appointed through competitive examinations. The law on the regulations of the Judiciary allows the appointment, also by election, of honorary judges for all the functions performed by single judges.

27

Following a proposal by the High Council of the Judiciary, university professors of law and lawyers with fifteen years of practice and registered in the special professional rolls for the higher courts may be appointed for their outstanding merits as Cassation councillors.

Art. 107

Judges may not be removed from office; they may not be dismissed or suspended from office or assigned to other courts or functions unless by a decision of the High Council of the Judiciary, taken either for the reasons and with the guarantees of defence established by the provisions concerning the organisation of Judiciary or with the consent of the judges themselves. The Minister of Justice has the power to originate disciplinary action. Judges are distinguished only by their different functions. The state prosecutor enjoys the guarantees established in the prosecutor’s favour by the provisions concerning the organisation of the Judiciary.

Art. 108

The provisions concerning the organisation of the Judiciary and the judges are laid out by law. The law ensures the independence of judges of special courts, of state prosecutors of those courts, and of other persons participating in the administration of justice.

Art. 109

The legal authorities have direct use of the judicial police.

Art. 110

Without prejudice to the authority of the High Council of the Judiciary, the Minister of Justice has responsibility for the organisation and functioning of those services involved with justice.

Section II Rules on Jurisdiction

Art. 111

Jurisdiction is implemented through due process regulated by law. All court trials are conducted with adversary proceedings and the parties

28

are entitled to equal conditions before an impartial judge in third party position. The law provides for the reasonable duration of trials. In criminal law trials, the law provides that the alleged offender shall be promptly informed confidentially of the nature and reasons for the charges that are brought and shall have adequate time and conditions to prepare a defence. The defendant shall have the right to cross-examine or to have cross-examined before a judge the persons making accusations and to summon and examine persons for the defence in the same conditions as the prosecution, as well as the right to produce all other evidence in favour of the defence. The defendant is entitled to the assistance of an interpreter in the case that he or she does not speak or understand the language in which the court proceedings are conducted. In criminal law proceedings, the formation of evidence is based on the principle of adversary hearings. The guilt of the defendant cannot be established on the basis of statements by persons who, out of their own free choice, have always voluntarily avoided undergoing cross-examination by the defendant or the defence counsel. The law regulates the cases in which the formation of evidence does not occur in an adversary proceeding with the consent of the defendant or owing to reasons of ascertained objective impossibility or proven illicit conduct. All judicial decisions shall include a statement of reasons. Appeals to the Court of Cassation in cases of violations of the law are always allowed against sentences and against measures affecting personal freedom pronounced by ordinary and special courts. This rule can only be waived in cases of sentences by military tribunals in time of war. Appeals to the Court of Cassation against decisions of the Council of State and the Court of Accounts are permitted only for reasons of jurisdiction.

Art. 112

The public prosecutor has the obligation to institute criminal proceedings.

Art. 113

The judicial safeguarding of rights and legitimate interests before the bodies of ordinary or administrative justice is always permitted against acts of the public administration. Such judicial protection may not be excluded or limited to particular kinds of appeal or for particular categories of acts. The law determines which judicial bodies are empowered to annul acts of public administration in the cases and with the consequences provided for by the law itself.

29

TITLE V REGIONS, PROVINCES - MUNICIPALITIES

Art. 114

The Republic is composed of the Municipalities, the Provinces, the Metropolitan Cities, the Regions and the State. Municipalities, provinces, metropolitan cities and regions are autonomous entities having their own statutes, powers and functions in accordance with the principles laid down in the Constitution. Rome is the capital of the Republic. Its status is regulated by State Law.

Art. 115

(Repealed)

Art. 116

Friuli-Venezia Giulia, Sardinia, Sicily, Trentino-Alto Adige/Südtirol and Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste have special forms and conditions of autonomy pursuant to the special statutes adopted by constitutional law. The Trentino-Alto Adige/Südtirol Region is composed of the autonomous provinces of Trent and Bolzano. Additional special forms and conditions of autonomy, related to the areas specified in art. 117, paragraph three and paragraph two, letter l) - limited to the organisational requirements of the Justice of the Peace - and letters n) and s), may be attributed to other Regions by State Law, upon the initiative of the Region concerned, after consultation with the local authorities, in compliance with the principles set forth in art. 119. Said Law is approved by both Houses of Parliament with the absolute majority of their members, on the basis of an agreement between the State and the Region concerned.

Art. 117

Legislative powers shall be vested in the State and the Regions in compliance with the Constitution and with the constraints deriving from EU legislation and international obligations. The State has exclusive legislative powers in the following matters: a) foreign policy and international relations of the State; relations between

the State and the European Union; right of asylum and legal status of non- EU citizens;

b) immigration; c) relations between the Republic and religious denominations;

30

d) defence and armed forces; State security; armaments, ammunition and explosives;

e) the currency, savings protection and financial markets; competition protection; foreign exchange system; state taxation and accounting systems; equalisation of financial resources;

f) state bodies and relevant electoral laws; state referenda; elections to the European Parliament;

g) legal and administrative organisation of the State and of national public agencies;

h) public order and security, with the exception of local administrative police;

i) citizenship, civil status and register offices; l) jurisdiction and procedural law; civil and criminal law; administrative

judicial system; m) determination of the basic level of benefits relating to civil and social

entitlements to be guaranteed throughout the national territory; n) general provisions on education; o) social security; p) electoral legislation, governing bodies and fundamental functions of

the Municipalities, Provinces and Metropolitan Cities; q) customs, protection of national borders and international prophylaxis; r) weights and measures; standard time; statistical and computerised co-

ordination of data of state, regional and local administrations; works of the intellect;

s) protection of the environment, the ecosystem and cultural heritage. Concurring legislation applies to the following subject matters: international and EU relations of the Regions; foreign trade; job protection and safety; education, subject to the autonomy of educational institutions and with the exception of vocational education and training; professions; scientific and technological research and innovation support for productive sectors; health protection; nutrition; sports; disaster relief; land-use planning; civil ports and airports; large transport and navigation networks; communications; national production, transport and distribution of energy; complementary and supplementary social security; harmonisation of public accounts and co-ordination of public finance and taxation system; enhancement of cultural and environmental properties, including the promotion and organisation of cultural activities; savings banks, rural banks, regional credit institutions; regional land and agricultural credit institutions. In the subject matters covered by concurring legislation legislative powers are vested in the Regions, except for the determination of the fundamental principles, which are laid down in State legislation.

31

The Regions have legislative powers in all subject matters that are not expressly covered by State legislation. The Regions and the autonomous provinces of Trent and Bolzano take part in preparatory decision-making process of EU legislative acts in the areas that fall within their responsibilities. They are also responsible for the implementation of international agreements and EU measures, subject to the rules set out in State law which regulate the exercise of subsidiary powers by the State in the case of non-performance by the Regions and autonomous provinces. Regulatory powers shall be vested in the State with respect to the subject matters of exclusive legislation, subject to any delegations of such powers to the Regions. Regulatory powers shall be vested in the Regions in all other subject matters. Municipalities, provinces and metropolitan cities have regulatory powers as to the organisation and implementation of the functions attributed to them. Regional laws shall remove any hindrances to the full equality of men and women in social, cultural and economic life and promote equal access to elected offices for men and women. Agreements between a Region and other Regions that aim at improving the performance of regional functions and that may also envisage the establishment of joint bodies shall be ratified by regional law. In the areas falling within their responsibilities, Regions may enter into agreements with foreign States and local authorities of other States in the cases and according to the forms laid down by State legislation.

Art. 118

Administrative functions are attributed to the Municipalities, unless they are attributed to the provinces, metropolitan cities and regions or to the State, pursuant to the principles of subsidiarity, differentiation and proportionality, to ensure their uniform implementation. Municipalities, provinces and metropolitan cities carry out administrative functions of their own as well as the functions assigned to them by State or by regional legislation, according to their respective competences. State legislation shall provide for co-ordinated action between the State and the Regions in the subject matters as per Article 117, paragraph two, letters b) and h), and also provide for agreements and co-ordinated action in the field of cultural heritage preservation. The State, regions, metropolitan cities, provinces and municipalities shall promote the autonomous initiatives of citizens, both as individuals and as members of associations, relating to activities of general interest, on the basis of the principle of subsidiarity.

32

Art. 119

Municipalities, provinces, metropolitan cities and regions shall have revenue and expenditure autonomy. Municipalities, provinces, metropolitan cities and regions shall have independent financial resources. They set and levy taxes and collect revenues of their own, in compliance with the Constitution and according to the principles of co-ordination of State finances and the tax system. They share in the tax revenues related to their respective territories. State legislation shall provide for an equalisation fund - with no allocation constraints - for the territories having lower per-capita taxable capacity. Revenues raised from the above-mentioned sources shall enable municipalities, provinces, metropolitan cities and regions to fully finance the public functions attributed to them. The State shall allocate supplementary resources and adopt special measures in favour of specific municipalities, provinces, metropolitan cities and regions to promote economic development along with social cohesion and solidarity, to reduce economic and social imbalances, to foster the exercise of the rights of the person or to achieve goals other than those pursued in the ordinary implementation of their functions. Municipalities, provinces, metropolitan cities and regions have their own properties, which are allocated to them pursuant to general principles laid down in State legislation. They may resort to indebtedness only as a means of funding investments. State guarantees on loans contracted for this purpose are not admissible.

Art. 120

Regions may not levy import or export or transit duties between Regions or adopt measures that in any way obstruct the freedom of movement of persons or goods between Regions. Regions may not limit the right of citizens to work in any part whatsoever of the national territory. The Government can act for bodies of the regions, metropolitan cities, provinces and municipalities if the latter fail to comply with international rules and treaties or EU legislation, or in the case of grave danger for public safety and security, or whenever such action is necessary to preserve legal or economic unity and in particular to guarantee the basic level of benefits relating to civil and social entitlements, regardless of the geographic borders of local authorities. The law shall lay down the procedures to ensure that subsidiary powers are exercised in compliance with the principles of subsidiarity and loyal co-operation.

Art. 121

The bodies of the Region are: the Regional Council, the Regional Executive and its President.

33

The Regional Council shall exercise the legislative powers attributed to the Region as well as the other functions conferred by the Constitution and the laws. It may submit bills to Parliament. The Regional Executive is the executive body of the Region. The President of the Executive represents the Region, directs the policy- making of the Executive and is responsible for it, promulgates laws and regional statutes, directs the administrative functions delegated to the Region by the State, in conformity with the instructions of the Government of the Republic.

Art. 122

The electoral system and the cases of ineligibility and incompatibility of the President, the other members of the Regional Executive and the Regional councillors shall be established by a regional law in accordance with the fundamental principles established by a law of the Republic, which also establishes the term of elective offices. No one may belong at the same time to a Regional Council or to a Regional Executive and to either House of Parliament, another Regional Council, or the European Parliament. The Council shall elect a President and a Bureau from amongst its members. Regional councillors are unaccountable for the opinions expressed and votes cast in the exercise of their functions. The President of the Regional Executive shall be elected by universal and direct suffrage, unless the regional statute provides otherwise. The elected President shall appoint and dismiss the members of the Executive.

Art. 123

Each Region shall have a statute which, in compliance with the Constitution, shall lay down the form of government and basic principles for the organisation of the Region and the conduct of its business. The statute shall regulate the right to initiate legislation and promote referenda on the laws and administrative measures of the Region as well as the publication of laws and of regional regulations. Regional statutes are adopted and amended by the Regional Council with a law approved by an absolute majority of its members, with two subsequent deliberations at an interval of not less than two months. This law does not require the approval of the Government commissioner. The Government of the Republic may submit the constitutional legitimacy of the regional statutes to the Constitutional Court within thirty days of their publication. The statute is submitted to popular referendum if one-fiftieth of the electors of the Region or one-fifth of the members of the Regional Council so request within three months from its publication. The statute that is submitted to

34

referendum is not promulgated if it is not approved by the majority of valid votes. In each Region, statutes regulate the activity of the Council of local authorities as a consultative body on relations between the Regions and local authorities.

Art. 124

(Repealed)

Art. 125

Administrative tribunals of the first instance shall be established in the Region, in accordance with the rules established by the law of the Republic. Sections may be established in places other than the regional capital.

Art. 126

The Regional Council may be dissolved and the President of the Executive may be removed with a reasoned decree of the President of the Republic in the case of acts in contrast with the Constitution or grave violations of the law. The dissolution or removal may also be decided for reasons of national security. Such decree is adopted after consultation with a committee of Deputies and Senators for regional affairs which is set up in the manner established by a law of the Republic. The Regional Council may adopt a reasoned motion of no confidence against the President of the Executive that is undersigned by at least one-fifth of its members and adopted by roll call vote with an absolute majority of members. The motion may not be debated before three days have elapsed since its introduction. The adoption of a no confidence motion against a President of the Executive elected by universal and direct suffrage, and the removal, permanent inability, death or voluntary resignation of the President of the Executive entail the resignation of the Executive and the dissolution of the Council. The same effects are produced by the simultaneous resignation of the majority of the Council members.

Art. 127

The Government may question the constitutional legitimacy of a regional law before the Constitutional Court within sixty days from its publication, when it deems that the regional law exceeds the competence of the Region. A Region may question the constitutional legitimacy of a State or regional law or measure having the force of law before the Constitutional Court within

35

sixty days from its publication, when it deems that said law or measure infringes upon its competence.

Art. 128

(Repealed)

Art. 129

(Repealed)

Art. 130

(Repealed)

Art. 131

The following Regions shall be established: Piedmont; Valle d’Aosta; Lombardy; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Tuscany; Umbria; The Marches; Latium; Abruzzi; Molise; Campania; Apulia; Basilicata; Calabria; Sicily; Sardinia.

Art. 132

By a constitutional law, after consultation with the Regional Councils, a merger between existing Regions or the creation of new Regions having a minimum of one million inhabitants may be agreed, when such request has been made by a number of Municipal Councils representing not less than one-

36

third of the populations involved, and the request has been approved by referendum by a majority of said populations. The Provinces and Municipalities which request to be detached from a Region and incorporated in another may be allowed to do so, following a referendum and a law of the Republic, which obtains the majority of the populations of the Province or Provinces and of the Municipality or Municipalities concerned, and after having heard the Regional Councils.

Art. 133

Changes in provincial boundaries and the institution of new Provinces within a Region are regulated by the laws of the Republic, on the initiative of the Municipalities, after consultation with the Region. The Region, after consultation with the populations involved, may establish through its laws new Municipalities within its own territory and modify their districts and names.

TITLE VI CONSTITUTIONAL GUARANTEES

Section I The Constitutional Court

Art. 134

The Constitutional Court shall pass judgement on: – controversies on the constitutional legitimacy of laws and enactments

having force of law issued by the State and Regions; – conflicts arising from allocation of powers of the State and those powers

allocated to State and Regions, and between Regions; – charges brought against the President of the Republic and the Ministers,

according to the provisions of the Constitution.

Art. 135

The Constitutional Court shall be composed of fifteen judges, a third nominated by the President of the Republic, a third by Parliament in joint sitting and a third by the ordinary and administrative supreme Courts. The judges of the Constitutional Courts shall be chosen from among judges, including those retired, of the ordinary and administrative higher Courts, university professors of law and lawyers with at least twenty years practice.

37

Judges of the Constitutional Court shall be appointed for nine years, beginning in each case from the day of their swearing in, and they may not be re-appointed. At the expiry of their term, the constitutional judges shall leave office and the exercise of the functions thereof. The Court shall elect from among its members, in accordance with the rules established by law, a President, who shall remain in office for three years and may be re-elected, respecting in all cases the expiry term for constitutional judges. The office of constitutional judge shall be incompatible with membership of Parliament, of a Regional Council, the practice of the legal profession, and with every appointment and office indicated by law. In impeachment procedures against the President of the Republic, in addition to the ordinary judges of the Court, there shall also be sixteen members chosen by lot from among a list of citizens having the qualification necessary for election to the Senate, which the Parliament prepares every nine years through election using the same procedures as those followed in appointing ordinary judges.

Art. 136

When the Court declares the constitutional illegitimacy of a law or enactment having force of law, the law ceases to have effect the day following the publication of the decision. The decision of the Court shall be published and communicated to Parliament and the Regional Councils concerned, so that, wherever they deem it necessary, they shall act in conformity with constitutional procedures.

Art. 137

A constitutional law shall establish the conditions, forms, terms for proposing judgements on constitutional legitimacy, and guarantees on the independence of constitutional judges. Ordinary laws shall establish the other provisions necessary for the constitution and the functioning of the Court. No appeals are allowed against the decision of the Constitutional Court.

Section II Amendments to the Constitution. Constitutional Laws

Art. 138

Laws amending the Constitution and other constitutional laws shall be adopted by each House after two successive debates at intervals of not less

38

than three months, and shall be approved by an absolute majority of the members of each House in the second voting. Said laws are submitted to a popular referendum when, within three months of their publication, such request is made by one-fifth of the members of a House or five hundred thousand voters or five Regional Councils. The law submitted to referendum shall not be promulgated if not approved by a majority of valid votes. A referendum shall not be held if the law has been approved in the second voting by each of the Houses by a majority of two-thirds of the members.

Art. 139

The form of Republic shall not be a matter for constitutional amendment.

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

I

With the implementation of the Constitution the provisional Head of the State shall exercise the functions of President of the Republic and assume that title.

II

If, at the date of the election of the President of the Republic, all the Regional Councils have not been set up, only members of the two Houses shall participate in the election.

III

For the first composition of the Senate of the Republic, Deputies to the Constituent Assembly who possess all the requisites by law to be Senators and who: – had been Presidents of the Council of Ministers or of legislative

Assemblies; – had been members of the dissolved Senate; had been elected at least three

times including to the Constituent Assembly; – had been dismissed at the sitting of the Chamber of Deputies of 9

November 1926; – had been imprisoned for not less than five years by a sentence of the special

Fascist tribunal for the defence of the State; – shall be appointed Senators.

39

Those also shall be appointed Senators, by decree of the President of the Republic, who had been members of the dissolved Senate and who had been members of the Consulta Nazionale. The right to be appointed Senator may be renounced before signing of the decree of appointment. Acceptance of candidacy in political elections shall constitute renunciation of the right to be appointed Senator.

IV

For the first election of the Senate Molise shall be considered a Region in itself, having the due number of Senators on the basis of its population.

V

The provisions of Article 80 of the Constitution on the question of international treaties which involve budget expenditures or changes in the law, shall become effective as from the date of convocation of Parliament.

VI

Within five years after the Constitution has come into effect the special jurisdictional bodies still in existence shall be revised, excluding the jurisdiction of the Council of State, the Court of Accounts, and the military tribunals. Within a year of the same date, a law shall provide for the re-organisation of the Supreme Military Tribunal according to Article 111.

VII

Until such time as the new law on the Judiciary in accordance with the Constitution has been issued, the provisions in force shall continue to be observed. Until such time as the Constitutional Court begins its functions, the decision on controversies indicated in Article 134 shall be conducted in the forms and within the limits of the provisions already in existence before the implementation of the Constitution.

VIII

Elections of the Regional Councils and the elected bodies of provincial administration shall be called within one year of the implementation of the Constitution. The laws of the Republic shall regulate for every branch of public administration the passage of the state functions attributed to the Regions. Until such time as the re-organisation and re-distribution of the administrative functions among the local bodies has been accomplished,

40

the Provinces and the Municipalities shall retain those functions they presently exercise and those others which the Regions may delegate to them. Laws of the Republic shall regulate the transfer to the Regions of officials and employees of the State, including those from central administrations, which shall be made necessary by the new provisions. In setting up their offices the Regions shall, except in cases of necessity, draw their personnel from among the employees of State local bodies.

IX

The Republic, within three years of the implementation of the Constitution, shall adjust its laws to the needs of local autonomies and the legislative jurisdiction attributed to the Regions.

X

The general provisions of Title V of the Second Part of this Constitution shall temporarily apply to the Region of Friuli-Venezia Giulia, as per Article 116, without prejudice to the protection of linguistic minorities in accordance with Article 6.

XI

Up to five years after the implementation of the Constitution other Regions may be established by constitutional laws, thus amending the list in Article 131, and without the conditions required under the first paragraph of Article 132, without prejudice, however, to the obligation to consult the peoples concerned.

XII

It shall be forbidden to reorganise, under any form whatsoever, the dissolved Fascist party. Notwithstanding Article 48, the law has established, for not more than five years from the implementation of the Constitution, temporary limitations to the right to vote and eligibility for the leaders responsible for the Fascist regime.

XIII

The members and descendants of the House of Savoy shall not be voters and may not hold public office or elected offices. Access and sojourn in the national territory shall be forbidden to the ex-kings of the House of Savoy, their spouses and their male descendants.

41

The assets, existing on national territory, of the former kings of the House of Savoy, their spouses and their male descendants shall be transferred to the State. Transfers and the establishment of royal rights on said properties which took place after 2 June 1946, shall be null and void. (*)

(*) Constitutional law no. 1 of 23 October 2002 has established that the first and second paragraphs of the 13th transitional and final provision of the Constitution cease to be applicable as of the date of the entry into force of said Constitutional law (10 November 2002).

XIV

Titles of nobility shall not be recognised. The place-names included in those existing before 28 October 1922 shall serve as part of the name. The Order of Saint Mauritius shall be preserved as a hospital corporation and shall function in the ways established by law. The law shall regulate the suppression of the Heraldic Council.

XV

With the entry into force of the Constitution, the legislative decree of the Lieutenant of the Realm No. 151 of 25 June 1944 on the provisional organisation of the State shall become law.

XVI

Within one year of the entry into force of the Constitution, the revision and co-ordination therewith of previous constitutional laws which had not at that moment been explicitly or implicitly abrogated shall begin.

XVII

The Constituent Assembly shall be called by its President to decide, before 31 January 1948, on the law for the election of the Senate of the Republic, special regional statues and the law governing the press. Until the day of the election of the new Parliament, the Constituent Assembly may be convened, when it is necessary to decide on matters attributed to its jurisdiction by Article 2, paragraphs one and two, and Article 3, paragraphs one and two, of legislative decree No. 98 of 16 March 1946. At that time the Standing Committees shall maintain their functions. Legislative Committees shall send back to the Government those bills, submitted to them, with their observations and proposals for amendments. Deputies may present questions to the Government with request for written answers.

42

In accordance with the second paragraph of this Article, the Constituent Assembly shall be called by its President following reasoned request of the Government or at least two hundred Deputies.

XVIII

This Constitution shall be promulgated by the provisional Head of State within five days of its approval by the Constituent Assembly and shall come into force on 1 January 1948. The text of the Constitution shall be deposited in the Town Hall of every Municipality of the Republic and there made public, for the whole of 1948, so as to allow every citizen to know of it. The Constitution, bearing the seal of the State, shall be included in the Official Records of the laws and decrees of the Republic. The Constitution must be faithfully observed as the fundamental law of the Republic by all citizens and bodies of the State.

Given in Rome on this 27th Day of December 1947

ENRICO DE NICOLA COUNTERSIGNED

The President of the Constituent Assembly UMBERTO TERRACINI

The President of the Council of Ministers ALCIDE DE GASPERI

The Keeper of the Seal GIUSEPPE GRASSI

43

 Impaginato ok

Senato della Repubblica

Constitution de la République

italienne

Publication réalisée par le Bureau des informations parlementaires, des archives et des publications du Sénat Mise à jour et révision pour la langue française: Alessio Colarizi Graziani

Les publications du Sénat peuvent être commandées à la Libreria del Senato - par courrier: via della Maddalena 27, 00186 Roma - par courrier électronique: libreria@senato.it - par téléphone: n. 0039 06 67062505 - par fax: n. 0039 06 67063398

© Senato della Repubblica

TABLE DES MATIÈRES

PRINCIPES FONDAMENTAUX (art. 1 à 12) . . . . . . . . . Pages 3

PREMIÈRE PARTIE DROITS ET DEVOIRS DES CITOYENS

TITRE I Rapports civils (art. 13 à 28). . . . . . . . . . . . . . . » 5

TITRE II Rapports éthiques et sociaux (art. 29 à 34) . . . » 9

TITRE III Rapports économiques (art. 35 à 47). . . . . . . . » 11

TITRE IV Rapports politiques (art. 48 à 54) . . . . . . . . . . » 14

DEUXIÈME PARTIE ORGANISATION DE LA RÉPUBLIQUE

TITRE I Le Parlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 16

Section I Les Chambres (art. 55 à 69) . . . . . . . . . » 16

Section II L’élaboration des lois (art. 70 à 82) . . . » 19

TITRE II Le Président de la République (art. 83 à 91) . » 23

TITRE III Le Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 25

Section I Le Conseil des ministres (art. 92 à 96) » 25

Section II L’Administration publique (art. 97 à 98) » 26

Section III Les organes auxiliaires (art. 99 à 100) . » 27

TITRE IV La Magistrature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 28 Section I Organisation de la justice

(art. 101 à 110). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 28 Section II Normes relatives à la juridiction

(art. 111 à 113) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30

TITRE V Les régions, les provinces et les communes (art. 114 à 133) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 32

1CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

TITRE VI Garanties constitutionnelles . . . . . . . . . . . . . » 40 Section I La Cour constitutionnelle (art. 134 à 137) » 40 Section II Révision de la Constitution. Lois

constitutionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 42 (art. 138 à 139)

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (I à XVIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 43

2 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

LE CHEF PROVISOIRE DE L’ÉTAT

Vu la délibération de l’Assemblée constituante qui dans sa séance du 22 décembre 1947 a adopté la Constitution de la République italienne;

Vu la XVIIIe disposition finale de la Constitution;

PROMULGUE

La Constitution de la République italienne dont la teneur suit:

PRINCIPES FONDAMENTAUX

ART. 1er

L’Italie est une République démocratique, fondée sur le travail. La souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce dans les formes

et dans les limites de la Constitution.

ART. 2

La République reconnaît et garantit les droits inviolables de l’homme, comme individu et comme membre de formations sociales où s’exerce sa personnalité, et exige l’accomplissement des devoirs de solidarité politique, économique et sociale auxquels il ne peut être dé- rogé.

ART. 3

Tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux de- vant la loi, sans distinction de sexe, de race, de langue, de religion, d’opinions politiques, de conditions personnelles et sociales.

Il appartient à la République d’éliminer les obstacles d’ordre éco- nomique et social qui, en limitant de fait la liberté et l’égalité des ci- toyens, entravent le plein développement de la personne humaine et la participation effective de tous les travailleurs à l’organisation politique, économique et sociale du Pays.

3CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

ART. 4

La République reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et crée les conditions qui rendent ce droit effectif.

Tout citoyen a le devoir d’exercer, selon ses possibilités et selon son choix, une activité ou une fonction concourant au progrès matériel ou spirituel de la société.

ART. 5

La République, une et indivisible, reconnaît et favorise les autono- mies locales; réalise dans les services qui dépendent de l’État la plus large décentralisation administrative; adapte les principes et les métho- des de sa législation aux exigences de l’autonomie et de la décentrali- sation.

ART. 6

La République protège par des normes particulières les minorités linguistiques.

ART. 7

L’État et l’Église catholique sont, chacun dans son ordre, indépen- dants et souverains.

Leurs rapports sont réglementés par les Pactes du Latran. Les mo- difications des Pactes, acceptées par les deux parties, n’exigent pas de procédure de révision constitutionnelle.

ART. 8

Toutes les confessions religieuses sont également libres devant la loi.

Les confessions religieuses autres que la confession catholique ont le droit de s’organiser selon leurs propres statuts, pour autant qu’ils ne s’opposent pas à l’ordre juridique italien.

Leurs rapports avec l’État sont fixés par la loi sur la base d’enten- tes avec leurs représentants respectifs.

ART. 9

La République favorise le développement de la culture et la recher- che scientifique et technique.

4 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Elle protège le paysage et le patrimoine historique et artistique de la Nation.

ART. 10

L’ordre juridique italien se conforme aux règles du droit internatio- nal généralement reconnues.

La condition juridique de l’étranger est réglementée par la loi, conformément aux normes et aux traités internationaux.

L’étranger, auquel l’exercice effectif des libertés démocratiques ga- ranties par la Constitution italienne est interdit dans son pays, a droit d’asile sur le territoire de la République, dans les conditions fixées par la loi.

L’extradition d’un étranger pour des délits ou crimes politiques n’est pas admise.

ART. 11

L’Italie répudie la guerre en tant qu’instrument d’atteinte à la li- berté des autres peuples et comme mode de solution des conflits inter- nationaux; elle consent, dans des conditions de réciprocité avec les au- tres États, aux limitations de souveraineté nécessaires à un ordre qui as- sure la paix et la justice entre les Nations; elle aide et favorise les orga- nisations internationales poursuivant ce but.

ART. 12

L’emblème de la République est le drapeau tricolore italien, vert, blanc, rouge, à trois bandes verticales d’égales dimensions.

PREMIÈRE PARTIE DROITS ET DEVOIRS DES CITOYENS

TITRE I RAPPORTS CIVILS

ART. 13

La liberté de la personne est inviolable. Il n’est admis aucune forme de détention, d’inspection ou de fouille

sur la personne ni aucune autre restriction de la liberté de la personne, si

5CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

ce n’est par un acte motivé de l’autorité judiciaire et dans les cas et sous les seules formes prévus par la loi.

Dans des cas exceptionnels de nécessité et d’urgence, expressé- ment prévus par la loi, l’autorité de police peut prendre des mesures provisoires, qui doivent être communiquées dans les quarante-huit heu- res à l’autorité judiciaire. Si cette autorité ne confirme pas ces mesures dans les quarante-huit heures qui suivent, celles-ci sont considérées comme rapportées et sont privées de tout effet.

Toute violence physique et morale sur les personnes soumises de quelque manière que ce soit à des restrictions de liberté est punie.

La loi fixe les limites maximums de la détention provisoire.

ART. 14

Le domicile est inviolable. Les inspections ou les perquisitions ou les saisies ne peuvent y être

effectuées que dans les cas et selon les modalités fixées par la loi conformément aux garanties prescrites pour la protection de la liberté de la personne.

Les vérifications et les inspections pour des motifs de santé et de sé- curité publiques ou dans des buts économiques et fiscaux sont réglemen- tées par des lois spéciales.

ART. 15

La liberté et le secret de la correspondance et de toute autre forme de communication sont inviolables.

Leur limitation ne peut se produire que par un acte motivé de l’au- torité judiciaire et avec les garanties établies par la loi.

ART. 16

Tout citoyen peut circuler et séjourner librement dans toute partie du territoire national, sous réserve des limitations que la loi fixe d’une manière générale pour des motifs sanitaires ou de sécurité. Aucune res- triction ne peut être déterminée par des raisons d’ordre politique.

Tout citoyen est libre de sortir du territoire de la République et d’y rentrer, sous réserve des obligations légales.

ART. 17

Les citoyens ont le droit de se réunir pacifiquement et sans armes.

6 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Pour les réunions, même dans un lieu ouvert au public, il n’est pas exigé de préavis.

Pour les réunions dans un lieu public, il doit être donné un préavis aux autorités qui ne peuvent les interdire que pour des motifs certains de sûreté ou de sécurité publiques.

ART. 18

Les citoyens ont le droit de s’associer librement, sans autorisation, à des fins que la loi pénale n’interdit pas aux individus.

Sont interdites les associations secrètes et celles qui poursuivent, même indirectement, des buts politiques au moyen d’organisations à caractère militaire.

A,RT. 19

Tout individu a le droit de professer librement sa foi religieuse sous quelque forme que ce soit, individuelle ou collective, d’en faire propa- gande et d’en exercer le culte en privé ou en public, à condition qu’il ne s’agisse pas de rites contraires aux bonnes mœurs.

ART. 20

Le caractère ecclésiastique et le but religieux ou cultuel d’une asso- ciation ou d’une institution ne peuvent être la cause de limitations législatives spéciales ni de charges fiscales spéciales pour sa constitu- tion, sa capacité juridique et toutes ses formes d’activité.

ART. 21

Tout individu a le droit de manifester librement sa pensée par la pa- role, par l’écrit et par tout autre moyen de diffusion.

La presse ne peut être soumise à des autorisations ou à des censu- res.

Il ne peut être procédé à une saisie que par un acte motivé de l’au- torité judiciaire en cas de délits ou de crimes, pour lesquels la loi sur la presse l’autorise expressément, ou en cas de violation des règles que la loi elle-même prescrit pour l’indication des responsables.

Dans ces cas, lorsque l’urgence est absolue et que l’intervention de l’autorité judiciaire ne peut avoir lieu en temps utile, la saisie de la

7CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

presse périodique peut être effectuée par des officiers de police judi- ciaire, qui doivent immédiatement, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, en avertir l’autorité judiciaire. Si celle-ci ne confirme pas la sai- sie dans les vingt-quatre heures qui suivent, la saisie est considérée comme révoquée et privée de tout effet.

La loi peut établir, par des règles de caractère général, que les moyens de financement de la presse périodique soient rendus publics.

Sont interdits les imprimés, les spectacles et toutes les autres mani- festations contraires aux bonnes mœurs. La loi fixe les mesures aptes à prévenir et à réprimer les violations.

ART. 22

Nul ne peut être privé, pour des raisons politiques, de sa capacité juridique, de sa nationalité, de son nom.

ART. 23

Nulle prestation personnelle ou patrimoniale ne peut être imposée, si ce n’est sur le fondement de la loi.

ART. 24

Il est reconnu à tout individu le droit d’ester en justice pour la pro- tection de ses droits et de ses intérêts légitimes.

La défense est un droit inviolable dans tous les états et à tous les degrés de la procédure.

Les moyens d’ester et de se défendre devant toutes les juridictions sont assurés aux indigents par des institutions juridiques spécifiques.

La loi détermine les conditions et les modalités de la réparation des erreurs judiciaires.

ART. 25

Nul ne peut être distrait de ses juges naturels prévus par la loi. Nul ne peut être puni, si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vi-

gueur avant la commission du fait. Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté, hormis dans les

cas prévus par la loi.

ART. 26

L’extradition d’un citoyen ne peut être accordée, si ce n’est dans les

8 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

cas où elle est expressément prévue par les conventions internationales. En aucun cas, elle ne peut être admise pour des délits ou des crimes

politiques.

ART. 27 (1) La responsabilité pénale est personnelle. Le prévenu n’est pas considéré comme coupable tant que sa

condamnation définitive n’a pas été prononcée. Les peines ne peuvent consister en des traitements contraires aux

sentiments d’humanité et elles doivent avoir pour but la rééducation du condamné.

La peine de mort n’est pas admise.

ART. 28

Les hauts fonctionnaires et les employés de l’État et des organis- mes publics sont directement responsables, selon les lois pénales, civi- les et administratives, des actes accomplis en violation des droits. Dans ces cas, la responsabilité civile s’étend à l’État et aux organismes pu- blics.

TITRE II RAPPORTS ÉTHIQUES ET SOCIAUX

ART. 29

La République reconnaît les droits de la famille en tant que société naturelle fondée sur le mariage.

Le mariage repose sur l’égalité morale et juridique des époux, dans les limites fixées par la loi, en vue de garantir l’unité de la famille.

ART. 30

Les parents ont le devoir et le droit d’entretenir, d’instruire et d’éle- ver leurs enfants, même s’ils sont nés hors mariage.

Dans les cas d’incapacité des parents, la loi veille à ce que leurs de- voirs soient remplis.

La loi assure aux enfants nés hors mariage toute protection juridi-

9CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

(1) Article modifié par la loi constitutionelle n. 1 du 2 octobre 2007 (Gazz. Uff. n. 236 du 10 octobre 2007)

que et sociale compatible avec les droits des membres de la famille lé- gitime.

La loi fixe les règles et les limites pour la recherche de la paternité.

ART. 31

La République aide par des mesures économiques et autres moyens à la formation de la famille et à l’accomplissement des devoirs qu’elle comporte, avec une attention particulière aux familles nombreuses.

Elle protège la maternité, l’enfance et la jeunesse, en favorisant les institutions juridiques nécessaires à ce but.

ART. 32

La République protège la santé en tant que droit fondamental de l’individu et intérêt de la collectivité. Elle garantit des soins gratuits aux indigents.

Nul ne peut être contraint à un traitement sanitaire déterminé, si ce n’est par une disposition de la loi. La loi ne peut, en aucun cas, violer les limites imposées par le respect de la personne humaine.

ART. 33

L’art et la science sont libres ainsi que leur enseignement. La République fixe les règles générales concernant l’instruction et

crée des écoles publiques pour tous les ordres et tous les degrés. Les organismes privés et les particuliers ont le droit de créer des

écoles et des établissements d’éducation, sans charges pour l’État. La loi, en fixant les droits et les obligations des écoles ne relevant

pas de l’État et qui demandent la parité, doit assurer à celles-ci une pleine liberté et à leurs élèves un traitement scolaire équivalent à celui des élèves des écoles publiques.

Un examen d’État est établi pour l’admission aux divers ordres et degrés des écoles ou à la fin de ces divers ordres et degrés et pour l’ob- tention des titres d’aptitude professionnelle.

Les instituts de haute culture, les universités et les académies ont le droit de se donner des statuts autonomes dans les limites fixées par les lois de l’État.

ART. 34

L’enseignement est ouvert à tous.

10 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

L’instruction de base, dispensée durant au moins huit ans, est obli- gatoire et gratuite.

Les élèves doués et méritants, même s’ils sont dépourvus de moyens financiers, ont le droit d’atteindre les degrés les plus élevés des écoles.

La République rend ce droit effectif par des bourses d’études, des allocations aux familles et par d’autres moyens devant être attribués par concours.

TITRE III RAPPORTS ÉCONOMIQUES

ART. 35

La République protège le travail sous toutes ses formes et dans tou- tes ses applications.

Elle veille à la formation et à la promotion professionnelle des tra- vailleurs.

Elle propose et favorise les accords internationaux et les organisa- tions internationales visant à l’affirmation et à la réglementation des droits du travail.

Elle reconnaît la liberté d’émigration, sous réserve des obligations fixées par la loi dans l’intérêt général, et protège le travail italien à l’étranger.

ART. 36

Le travailleur a droit à une rétribution proportionnée à la quantité et à la qualité de son travail et suffisante en tout cas à assurer à lui- même et à sa famille une existence libre et digne.

La durée maximum de la journée de travail est fixée par la loi. Le travailleur a droit au repos hebdomadaire et à des congés an-

nuels rétribués, et il ne peut y renoncer.

ART. 37

La femme qui travaille a les mêmes droits et, à égalité de travail, les mêmes rétributions que le travailleur. Les conditions de travail doi- vent permettre l’accomplissement de sa fonction familiale qui est

11CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

essentielle et assurer à la mère et à l’enfant une protection spéciale et adéquate.

La loi fixe l’âge minimum pour le travail salarié. La République protège le travail des enfants mineurs par des règles

spéciales et leur garantit, à égalité de travail, le droit à l’égalité de ré- tribution.

ART. 38

Tout citoyen inapte au travail et dépourvu des moyens nécessaires pour vivre a droit à la subsistance et à l’assistance sociale.

Les travailleurs ont droit à ce que des moyens appropriés à leurs exigences de vie soient prévus et assurés en cas d’accident, de maladie, d’invalidité et de vieillesse, de chômage involontaire.

Les inaptes et les handicapés ont droit à l’éducation et à la forma- tion professionnelle.

Des organismes et des institutions créés ou soutenus par l’État pourvoient aux mesures prévues dans cet article.

L’assistance privée est libre.

ART. 39

L’organisation syndicale est libre. Il ne peut être imposé aux syndicats d’autre obligation que leur en-

registrement auprès des services locaux ou centraux, suivant les dispo- sitions de la loi.

Les syndicats sont enregistrés à condition que leurs statuts pré- voient une organisation interne à base démocratique.

Les syndicats enregistrés ont la personnalité juridique. Ils peuvent, représentés de façon unitaire en proportion du nombre de leurs inscrits, conclure des conventions collectives de travail ayant un effet obliga- toire pour tous les membres des catégories professionnelles que la convention concerne.

ART. 40

Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglemen- tent.

ART. 41

L’initiative économique privée est libre. Elle ne peut s’exercer en opposition avec l’utilité sociale ou de

12 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

manière à porter atteinte à la sécurité, à la liberté, à la dignité humaine. La loi détermine les programmes et les contrôles nécessaires afin

que l’activité économique publique et privée puisse être orientée et coordonnée à des fins sociales.

ART. 42

La propriété est publique ou privée. Les biens économiques appar- tiennent à l’État, à des organismes ou à des particuliers.

La propriété privée est reconnue et garantie par la loi qui en déter- mine les modes d’acquisition, de jouissance ainsi que les limites afin d’en assurer la fonction sociale et de la rendre accessible à tous.

La propriété privée peut être expropriée, dans les cas prévus par la loi et sous réserve d’indemnisation, pour des motifs d’intérêt général.

La loi fixe les règles et les limites de la succession légale et testa- mentaire ainsi que les droits de l’État sur les héritages.

ART. 43

Dans des buts d’utilité générale, la loi peut réserver originairement ou transférer, par l’expropriation et sous réserve d’indemnisation, à l’État, à des établissements publics ou à des communautés de tra- vailleurs ou d’usagers, des entreprises ou des catégories d’entreprises déterminées qui concernent des services publics essentiels ou des sour- ces d’énergie ou des situations de monopole et qui ont un caractère d’intérêt général supérieur.

ART. 44

Afin de réaliser l’exploitation rationnelle du sol et d’établir des rap- ports sociaux équitables, la loi impose des obligations et des limitations à la propriété foncière privée, fixe des limites à son étendue selon les Régions et les zones agricoles, favorise et impose la bonification des terres, la transformation des grands domaines et la reconstitution des unités de production. Elle aide la petite et moyenne propriété.

La loi prévoit des mesures en faveur des zones de montagne.

ART. 45

La République reconnaît la fonction sociale de la coopération à ca- ractère de mutualité et sans fins de spéculation privée. La loi aide et fa-

13CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

vorise son essor par les moyens les plus appropriés et en assure, par des contrôles opportuns, le caractère et les finalités.

La loi veille à la protection et au développement de l’artisanat.

ART. 46

En vue de la promotion économique et sociale du travail et en har- monie avec les exigences de la production, la République reconnaît le droit des travailleurs à collaborer, selon les modalités et dans les limi- tes fixées par les lois, à la gestion des entreprises.

ART. 47

La République encourage et protège l’épargne sous toutes ses for- mes; elle réglemente, coordonne et contrôle l’exercice du crédit.

Elle favorise l’accès de l’épargne populaire à la propriété du loge- ment, à la propriété directe du cultivateur et à l’investissement direct et indirect sous forme d’actions dans les grands ensembles de production du Pays.

TITRE IV

RAPPORTS POLITIQUES

ART. 48

Sont électeurs tous les citoyens, hommes et femmes, qui ont atteint l’âge de la majorité.

Le vote est personnel et égal, libre et secret. Son exercice est un de- voir civique.

La loi établit les conditions et les modes d’exercice du droit de vote pour les citoyens établis à l’étranger et en assure l’exercice effectif. A cette fin une circonscription “Etranger” pour l’élection des Chambres est créée, à laquelle est attribué un nombre de sièges établi par une norme constitutionnelle et selon des critères définis par la loi.

Le droit de vote ne peut être limité, si ce n’est pour incapacité ci- vile ou par l’effet d’une condamnation pénale irrévocable ou dans les cas d’indignité morale déterminés par la loi.

14 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

ART. 49

Tous les citoyens ont le droit de s’associer librement en partis pour concourir, selon le mode de la démocratie, à la détermination de la po- litique nationale.

ART. 50

Tous les citoyens peuvent adresser des pétitions aux Chambres pour demander des mesures législatives ou pour exposer des besoins d’intérêt commun.

ART. 51

Tous les citoyens de l’un ou de l’autre sexe peuvent accéder aux emplois publics et aux charges électives dans des conditions d’égalité selon les règles fixées par la loi. À cette fin, la République favorise l’égalité des chances entre les femmes et les hommes par des mesures appropriées.

Pour l’admission aux emplois publics et aux charges électives, la loi peut assimiler aux citoyens les Italiens n’appartenant pas à la Répu- blique.

Quiconque est appelé à des fonctions publiques électives a le droit de disposer du temps nécessaire à leur exercice et de conserver son em- ploi.

ART. 52

La défense de la Patrie est un devoir sacré du citoyen. Le service militaire est obligatoire dans les limites et selon les nor-

mes établies par la loi. Son accomplissement ne porte atteinte ni à la si- tuation de travail du citoyen, ni à l’exercice de ses droits politiques.

L’organisation des Forces armées se conforme à l’esprit démocrati- que de la République.

ART. 53

Tout individu est tenu de contribuer aux dépenses publiques à rai- son de sa faculté contributive.

Le système fiscal s’inspire des critères de progressivité.

ART. 54

Tous les citoyens ont le devoir d’être fidèles à la République et d’en observer la Constitution et les lois.

15CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Les citoyens auxquels des fonctions publiques sont confiées ont le devoir de les remplir avec discipline et honneur, en prêtant serment dans les cas fixés par la loi.

DEUXIÈME PARTIE ORGANISATION DE LA RÉPUBLIQUE

TITRE I LE PARLEMENT

SECTION I Les Chambres

ART. 55

Le Parlement se compose de la Chambre des députés et du Sénat de la République.

Le Parlement se réunit en séance conjointe des membres des deux Chambres dans les seuls cas fixés par la Constitution.

ART. 56

La Chambre des députés est élue au suffrage universel et direct. Le nombre des députés est de six cent trente, dont douze élus dans

la circonscription électorale “Étranger”. Peuvent être élus députés tous les électeurs ayant au jour des élec-

tions vingt-cinq ans accomplis. La répartition des sièges entre les circonscriptions, hormis ceux qui

sont assignés à la circonscription “Étranger”, s’effectue en divisant le nombre d’habitants de la République, tel qu’il résulte du dernier recen- sement général de la population, par six cent dix-huit, et en distribuant les sièges en proportion de la population de chaque circonscription, sur la base des quotients entiers et des plus forts restes.

16 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

ART. 57

Le Sénat de la République est élu sur une base régionale, à l’excep- tion des sièges attribués à la circonscription “Étranger”.

Le nombre des sénateurs élus est de trois cent quinze, dont six élus dans la circonscription “Étranger”.

Aucune Région ne peut avoir un nombre de sénateurs inférieur à sept; le Molise a deux sénateurs, la Vallée d’Aoste un.

La répartition des sièges entre les Régions, hormis ceux qui sont at- tribués à la circonscription “Étranger”, s’effectue après application des dispositions de l’alinéa précédent, proportionnellement à la population des Régions, telle qu’elle résulte du dernier recensement général, sur la base des quotients entiers et des plus forts restes.

ART. 58

Les sénateurs sont élus au suffrage universel direct par les électeurs ayant vingt-cinq ans révolus.

Peuvent être élus sénateurs, les électeurs ayant quarante ans révo- lus.

ART. 59

Sauf renonciation, tout ancien Président de la République est séna- teur de droit et à vie.

Le Président de la République peut nommer sénateurs à vie cinq ci- toyens qui ont illustré la Patrie par de très hauts mérites dans les domai- nes social, scientifique, artistique et littéraire.

ART. 60

La Chambre des députés et le Sénat de la République sont élus pour cinq ans.

La durée de chaque Chambre ne peut être prorogée que par une loi et seulement en cas de guerre.

ART. 61

Les élections des nouvelles Chambres ont lieu dans les soixante-dix jours suivant l’expiration de la durée des précédentes. La première réu- nion a lieu dans les vingt jours suivant les élections.

Tant que les nouvelles Chambres ne sont pas réunies, les pouvoirs des Chambres précédentes sont prorogés.

17CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

ART. 62

Les Chambres se réunissent de plein droit le premier jour ouvrable de février et d’octobre.

Chacune des deux Chambres peut être convoquée en session extra- ordinaire, sur l’initiative de son Président ou du Président de la Répu- blique ou d’un tiers de ses membres.

Lorsqu’une Chambre se réunit en session extraordinaire, l’autre est également convoquée de plein droit.

ART. 63

Chacune des deux Chambres élit parmi ses membres son Président et son Bureau.

Lorsque le Parlement se réunit en séance conjointe, son Président et son Bureau sont ceux de la Chambre des députés.

ART. 64

Chacune des deux Chambres adopte son règlement à la majorité ab- solue de ses membres.

Les séances sont publiques; toutefois, chacune des deux Chambres et le Parlement en séance conjointe peuvent décider de se réunir en co- mité secret.

Les décisions de chacune des deux Chambres et du Parlement ne sont valables que si la majorité de leurs membres est présente, et que si elles sont adoptées à la majorité des membres présents, à moins que la Constitution ne prescrive une majorité spéciale.

Les membres du Gouvernement, même s’ils ne font pas partie des Chambres, ont le droit, et s’ils en sont requis, l’obligation d’assister aux séances. Ils doivent être entendus chaque fois qu’ils le demandent.

ART. 65

La loi détermine les cas d’inéligibilité et d’incompatibilité avec le mandat de député ou de sénateur.

Nul ne peut appartenir à la fois aux deux Chambres.

ART. 66

Chacune des deux Chambres juge des titres d’admission de ses membres et des causes d’inéligibilité et d’incompatibilité qui survien- draient a posteriori.

18 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

ART. 67

Chaque membre du Parlement représente la Nation et remplit ses fonctions sans mandat impératif.

ART. 68

Les membres du Parlement ne peuvent être appelés à répondre des opinions exprimées et des votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.

Sans l’autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, aucun membre du Parlement ne peut être soumis à une fouille personnelle ou à une perquisition domiciliaire, ne peut être arrêté ou autrement privé de sa liberté personnelle, ou maintenu en détention, hormis en exécu- tion d’une condamnation irrévocable ou s’il est appréhendé au moment où il commet un délit ou un crime pour lequel est prévue l’arrestation obligatoire en cas de flagrance.

Une même autorisation est nécessaire pour soumettre les membres du Parlement à des interceptions, sous quelque forme que ce soit, de conversations ou de communications et à la saisie de correspondance.

ART. 69

Les membres du Parlement perçoivent une indemnité fixée par la loi.

SECTION II L’élaboration des lois

ART. 70

La fonction législative est exercée collectivement par les deux Chambres.

ART. 71

L’initiative des lois appartient au Gouvernement, à chacun des membres des deux Chambres et aux organes et institutions auxquels elle est conférée par la loi constitutionnelle.

19CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Le peuple exerce l’initiative des lois au moyen de la proposition, présentée par cinquante mille électeurs au moins, d’un projet rédigé en articles.

ART. 72

Tous projets ou propositions de loi, présentés à l’une des deux Chambres sont, suivant les dispositions de son règlement, examinés par une commission et ensuite par cette même assemblée qui les adopte, ar- ticle par article et par un vote final.

Le règlement prévoit des procédures simplifiées pour les projets ou propositions de loi dont l’urgence est déclarée.

Il peut aussi prévoir dans quels cas et sous quelles formes l’examen et l’adoption des projets ou propositions de loi sont envoyés à des com- missions, même permanentes, composées de manière à reproduire la représentation proportionnelle des groupes parlementaires. Dans ces cas aussi, jusqu’au moment de leur adoption définitive, le projet ou la proposition de loi sont remis à l’assemblée, si le Gouvernement ou un dixième des membres de l’assemblée ou un cinquième des membres de la commission demandent qu’ils soient discutés et votés par cette même assemblée ou qu’ils soient soumis à son adoption finale par de simples explications de vote. Le règlement détermine les formes de pu- blicité des travaux des commissions.

La procédure normale d’examen et d’adoption directe par l’assem- blée est toujours adoptée pour les projets ou propositions de loi en ma- tière constitutionnelle et électorale et pour ceux portant délégation lé- gislative, autorisation de ratifier des traités internationaux, adoption de budgets et de comptes.

ART. 73

Les lois sont promulguées par le Président de la République dans un délai d’un mois à partir de leur adoption.

Si les Chambres, chacune à la majorité absolue de ses membres, dé- clarent l’urgence d’une loi, celle-ci est promulguée dans le délai que la loi elle-même a fixé.

Les lois sont publiées immédiatement après leur promulgation et entrent en vigueur le quinzième jour qui suit leur publication, hormis les cas où les lois elles-mêmes fixent un autre délai.

20 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

ART. 74

Le Président de la République peut, avant de promulguer la loi, par un message motivé adressé aux Chambres, demander une nouvelle dé- libération.

Si les Chambres adoptent de nouveau la loi, celle-ci doit être pro- mulguée.

ART. 75

Un référendum populaire est fixé pour décider l’abrogation, totale ou partielle, d’une loi ou d’un acte ayant valeur de loi, lorsque cinq cent mille électeurs ou cinq Conseils régionaux le demandent.

Le référendum n’est pas admis pour des lois fiscales et budgétaires, d’amnistie et de remise de peine, d’autorisation de ratifier des traités internationaux.

Tous les citoyens appelés à élire la Chambre des députés ont le droit de participer au référendum.

La proposition soumise au référendum est approuvée si la majorité des électeurs a participé au scrutin, et si la majorité des suffrages vala- blement exprimés a été atteinte.

La loi détermine les modalités d’application du référendum.

ART. 76

L’exercice de la fonction législative ne peut être délégué au Gouver- nement qu’avec la détermination de principes et de critères directeurs et seulement pour une durée limitée et pour des objets définis.

ART. 77

Le Gouvernement ne peut, sans délégation des Chambres, prendre des décrets ayant valeur de loi ordinaire.

Lorsque, dans des cas extraordinaires de nécessité et d’urgence, le Gouvernement adopte, sous sa responsabilité, des mesures provisoires ayant force de loi, il doit, le jour même, les présenter pour leur conver- sion en loi aux Chambres lesquelles, même si elles sont dissoutes, sont expressément convoquées et se réunissent dans un délai de cinq jours suivant la convocation.

Les décrets perdent leur efficacité depuis le début, s’ils ne sont pas convertis en loi dans les soixante jours suivant leur publication. Toute- fois, les Chambres peuvent régler par une loi les rapports juridiques créés sur la base des décrets non convertis.

21CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

ART. 78

Les Chambres décident de l’état de guerre et accordent au Gouver- nement les pouvoirs nécessaires.

ART. 79

L’amnistie et la remise de peine sont accordées par une loi adoptée à la majorité des deux tiers des membres de chacune des deux Cham- bres, article par article et par un vote final.

La loi qui accorde l’amnistie ou la remise de peine fixe le délai pour leur application.

Dans tous les cas, l’amnistie et la remise de peine ne peuvent s’ap- pliquer aux infractions commises après la présentation du projet de loi.

ART. 80

Les Chambres autorisent par une loi la ratification des traités inter- nationaux qui sont de nature politique ou qui prévoient des arbitrages ou des règlements judiciaires ou qui comportent des modifications du territoire ou des charges pour les finances ou des modifications de lois.

ART. 81

Les Chambres adoptent chaque année les budgets et les comptes présentés par le Gouvernement.

L’exercice provisoire du budget ne peut être autorisé que par une loi et pour des périodes ne dépassant pas, globalement, quatre mois.

La loi d’adoption du budget ne peut prévoir de nouveaux impôts et de nouvelles dépenses.

Toute autre loi portant création ou aggravation d’une charge publi- que doit indiquer les moyens d’y pourvoir.

ART. 82

Chacune des deux Chambres peut décider d’effectuer des enquêtes sur des matières d’intérêt public.

A cet effet elle nomme parmi ses membres une commission formée de manière à reproduire la représentation proportionnelle des groupes parlementaires. La commission d’enquête procède aux investigations et aux examens avec les mêmes pouvoirs et les mêmes limites que l’au- torité judiciaire.

22 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

TITRE II LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ART. 83

Le Président de la République est élu par le Parlement en séance conjointe de ses membres.

Trois délégués pour chaque Région, élus par le Conseil régional de sorte à assurer la représentation des minorités, participent à l’élection. La Vallée d’Aoste a un seul délégué.

L’élection du Président de la République a lieu au scrutin secret à la majorité des deux tiers de l’assemblée. Après le troisième tour de scrutin, la majorité absolue est suffisante.

ART. 84

Tout citoyen ayant cinquante ans révolus et jouissant des droits ci- vils et politiques peut être élu Président de la République.

La fonction de Président de la République est incompatible avec toute autre charge.

Le traitement et la dotation du Président de la République sont dé- terminés par la loi.

ART. 85

Le Président de la République est élu pour sept ans. Trente jours avant l’expiration des pouvoirs du Président en exer-

cice, le Président de la Chambre des députés convoque en séance conjointe le Parlement et les délégués régionaux, pour élire le nouveau Président de la République.

Si les Chambres sont dissoutes ou s’il reste moins de trois mois à la fin de la législature, l’élection a lieu dans les quinze jours qui suivent la réunion des nouvelles Chambres. Durant cette période, les pouvoirs du Président en fonction sont prorogés.

ART. 86

Les fonctions du Président de la République, dans tous les cas où il ne pourrait pas les remplir, sont exercées par le Président du Sénat.

En cas d’empêchement permanent ou de décès ou de démission du Président de la République, le Président de la Chambre des députés fixe l’élection du nouveau Président de la République dans un délai de

23CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

quinze jours, sauf le délai plus long prévu dans le cas où les Chambres sont dissoutes ou s’il manque moins de trois mois à la fin de la législa- ture.

ART. 87

Le Président de la République est le chef de l’État et représente l’unité nationale.

Il peut envoyer des messages aux Chambres. Il fixe les élections des nouvelles Chambres et arrête la date de leur

première réunion. Il autorise la présentation aux Chambres des projets de loi d’initia-

tive gouvernementale. Il promulgue les lois et signe les décrets ayant valeur de loi ainsi

que les règlements. Il fixe le référendum populaire dans les cas prévus par la Constitu-

tion. Il nomme, dans les cas déterminés par la loi, les hauts fonctionnai-

res de l’État. Il accrédite et reçoit les représentants diplomatiques, ratifie les trai-

tés internationaux après, s’il y a lieu, l’autorisation des Chambres. Il a le commandement des Forces armées, préside le Conseil su-

prême de défense constitué suivant la loi, déclare l’état de guerre dé- cidé par les Chambres.

Il préside le Conseil supérieur de la magistrature. Il peut accorder la grâce et commuer les peines. Il décerne les décorations de la République.

ART. 88

Le Président de la République peut, après consultation de leurs Pré- sidents, dissoudre les Chambres ou même une seule d’entre elles.

Il ne peut pas exercer cette faculté au cours des six derniers mois de son mandat, hormis s’ils coïncident en totalité ou en partie avec les six derniers mois de la législature.

ART. 89

Aucun acte du Président de la République n’est valable s’il n’est contresigné par les ministres qui l’ont proposé et qui en assument la responsabilité.

24 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Les actes qui ont une valeur législative et les autres actes détermi- nés par la loi sont également contresignés par le Président du Conseil des ministres.

ART. 90

Le Président de la République n’est pas responsable des actes ac- complis dans l’exercice de ses fonctions, hormis les cas de haute trahi- son ou d’attentat à la Constitution.

Dans ces cas, il est mis en accusation par le Parlement réuni en séance conjointe, à la majorité absolue de ses membres.

ART. 91

Le Président de la République, avant d’entrer dans l’exercice de ses fonctions, prête serment de fidélité à la République et jure d’observer la Constitution devant le Parlement réuni en séance conjointe.

TITRE III LE GOUVERNEMENT

SECTION I Le Conseil des ministres

ART. 92

Le Gouvernement de la République est composé du Président du Conseil et des ministres qui constituent ensemble le Conseil des minis- tres.

Le Président de la République nomme le Président du Conseil des ministres et, sur proposition de celui-ci, les ministres.

ART. 93

Le Président du Conseil des ministres et les ministres, avant d’en- trer dans l’exercice de leurs fonctions, prêtent serment entre les mains du Président de la République.

25CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

ART. 94

Le Gouvernement doit avoir la confiance des deux Chambres. Chacune des deux Chambres accorde ou révoque la confiance au

moyen d’une motion motivée et votée par appel nominal. Dans les dix jours suivant sa formation, le Gouvernement se pré-

sente devant les Chambres pour obtenir leur confiance. Le vote contraire de l’une ou des deux Chambres sur une proposi-

tion du Gouvernement ne comporte pas l’obligation de démissionner. La motion de censure doit être signée par un dixième au moins des

membres de la Chambre et elle ne peut être discutée que trois jours après son dépôt.

ART. 95

Le Président du Conseil des ministres dirige la politique générale du Gouvernement et en est responsable. Il maintient l’unité d’orienta- tion politique et administrative, en favorisant et en coordonnant l’acti- vité des ministres.

Les ministres sont collégialement responsables des actes du Conseil des ministres, et individuellement des actes de leurs départe- ments.

La loi veille à l’organisation de la Présidence du Conseil et déter- mine le nombre, les attributions et l’organisation des ministères.

ART. 96

Le Président du Conseil des ministres et les ministres, alors même qu’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions, sont soumis, pour les délits et pour les crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions, à la juri- diction ordinaire, après autorisation du Sénat de la République ou de la Chambre des députés, selon les règles établies par la loi constitution- nelle.

SECTION II L’Administration publique

ART. 97

Les services publics sont organisés suivant les dispositions de la loi, de manière à assurer le bon fonctionnement et l’impartialité de l’administration.

26 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

L’organisation des services détermine la compétence, les attribu- tions et les responsabilités particulières des hauts fonctionnaires.

L’accès aux emplois des administrations publiques a lieu par concours, hormis dans les cas fixés par la loi.

ART. 98

Les agents de la fonction publique sont au service exclusif de la Nation.

S’ils sont membres du Parlement, ils ne peuvent obtenir d’avance- ment qu’à l’ancienneté.

Des limitations au droit de s’inscrire aux partis politiques, pour les magistrats, les militaires de carrière en service actif, les hauts fonction- naires et agents de police, les représentants diplomatiques et consulai- res à l’étranger peuvent être fixées par la loi.

SECTION III Les organes auxiliaires

ART. 99

Le Conseil national de l’économie et du travail est composé, selon les modalités fixées par la loi, d’experts et de représentants des catégo- ries productives, dans des proportions qui tiennent compte de leur im- portance numérique et qualitative.

Il constitue un organe consultatif des Chambres et du Gouverne- ment pour les matières et selon les fonctions qui lui sont attribuées par la loi.

Il dispose de l’initiative législative et il peut contribuer à l’élabora- tion de la législation économique et sociale, selon les principes et dans les limites fixés par la loi.

ART. 100

Le Conseil d’État est un organe consultatif en matière juridique et administrative et un organe chargé d’assurer la justice dans l’adminis- tration.

La Cour des comptes exerce le contrôle préalable de légitimité des actes du Gouvernement ainsi que le contrôle ultérieur de la gestion du

27CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

budget de l’État. Elle participe, dans les cas et sous les formes établis par la loi, au contrôle de la gestion financière des établissements aux- quels l’État accorde une contribution à titre ordinaire. Elle fait rapport directement aux Chambres sur le résultat de son contrôle.

La loi garantit l’indépendance de ces deux organes et de leurs membres à l’égard du Gouvernement.

TITRE IV LA MAGISTRATURE

SECTION I Organisation de la justice

ART. 101

La justice est administrée au nom du peuple. Les juges ne sont soumis qu’à la loi.

ART. 102

La fonction juridictionnelle est exercée par des magistrats ordinai- res institués et régis par les règles sur l’organisation judiciaire.

Il ne peut être institué de juges extraordinaires ni de juges spéciaux. Il ne peut être institué auprès des organismes judiciaires ordinaires que des sections spécialisées pour des matières déterminées, pouvant com- porter la participation de citoyens aptes à cette fonction et étrangers à la magistrature.

La loi règle les cas et les formes de la participation directe du peu- ple à l’administration de la justice.

ART. 103

Le Conseil d’État et les autres organes de justice administrative ont juridiction pour assurer la protection à l’encontre de l’administration publique des intérêts légitimes et également, dans des matières particu- lières déterminées par la loi, des droits subjectifs.

La Cour des comptes a juridiction en matière de comptabilité pu- blique et dans les autres matières précisées par la loi.

En temps de guerre, les tribunaux militaires exercent la juridiction prévue par la loi. En temps de paix, ils n’exercent la juridiction que

28 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

pour les infractions militaires commises par des membres des Forces armées.

ART. 104

La magistrature constitue un ordre autonome et indépendant de tout autre pouvoir.

Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République.

Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation en font partie de droit.

Les autres membres sont élus, pour deux tiers, par tous les magis- trats ordinaires parmi les membres des différentes catégories, et pour un tiers, par le Parlement réuni en séance conjointe parmi les profes- seurs titulaires des facultés de droit et les avocats comptant quinze ans d’exercice de leur activité professionnelle.

Le Conseil élit un vice-président parmi les membres désignés par le Parlement.

Les membres élus du Conseil restent en fonction pendant quatre ans et ne sont pas immédiatement rééligibles.

Tant qu’ils sont en fonction, ils ne peuvent être inscrits aux ta- bleaux de la profession ni faire partie du Parlement ou d’un Conseil ré- gional.

ART. 105

Le recrutement, les affectations et les mutations, les avancements et les mesures disciplinaires concernant les magistrats relèvent de la compétence, selon les règles de l’organisation judiciaire, du Conseil su- périeur de la magistrature.

ART. 106

Les nominations des magistrats ont lieu par concours. La loi sur l’organisation judiciaire peut admettre la nomination,

même par élection, de magistrats non professionnels pour toutes les fonctions attribuées à des juges uniques.

Des professeurs titulaires des facultés de droit et des avocats comp- tant quinze ans d’exercice de leur activité professionnelle et étant ins- crits aux tableaux spéciaux pour les juridictions supérieures peuvent être appelés aux fonctions de conseillers à la Cour de cassation, pour très hauts mérites, sur désignation du Conseil supérieur de la magistra- ture.

29CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

ART. 107

Les magistrats sont inamovibles. Ils ne peuvent être privés ou sus- pendus de leur service ni affectés à d’autres sièges ou à d’autres fonc- tions si ce n’est qu’à la suite d’une décision du Conseil supérieur de la magistrature, adoptée soit pour les motifs et avec les garanties de la dé- fense prévus par les règles sur l’organisation judiciaire, soit avec le consentement des intéressés.

Le Ministre de la justice a la faculté de donner cours à l’action di- sciplinaire.

Les magistrats ne se distinguent entre eux que par la diversité de leurs fonctions.

Le ministère public jouit des garanties qui lui sont accordées par les règles relatives à l’organisation judiciaire.

ART. 108

Les règles relatives à l’organisation judiciaire et à chaque magistra- ture sont fixées par la loi.

La loi garantit l’indépendance des juges des juridictions spéciales, du ministère public auprès de celles-ci, et des personnes n’appartenant pas à la magistrature et qui participent à l’administration de la justice.

ART. 109

L’autorité judiciaire dispose directement de la police judiciaire.

ART. 110

L’organisation et le fonctionnement des services relatifs à la justice appartiennent au Ministre de la justice, sous réserve des compétences du Conseil supérieur de la magistrature.

SECTION II Normes relatives à la juridiction

ART. 111

La juridiction s’exerce au moyen du juste procès réglementé par la loi.

Tout procès a lieu dans le respect du principe de la contradiction, dans d’égales conditions pour les parties, devant un juge arbitre et im- partial. La loi en garantit une durée raisonnable.

30 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Dans le procès pénal, la loi garantit: que la personne accusée d’une infraction sera, dans le plus court délai, informée, dans le secret, de la nature et de la cause des accusations portées contre elle; qu’elle dispo- sera du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; qu’elle aura la possibilité, devant le juge, d’interroger ou de faire inter- roger les personnes qui font des déclarations à charge, et d’obtenir la convocation et l’interrogatoire de personnes à sa décharge dans les mê- mes conditions que l’accusation ainsi que l’acquisition de tout autre moyen de preuve en sa faveur; qu’elle sera assistée d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée au procès.

Le procès pénal est soumis au principe de la contradiction dans la formation de la preuve. La culpabilité du prévenu ne peut être prouvée sur la base de déclarations rendues par quiconque, de son plein gré, s’est volontairement et continuellement soustrait à l’interrogatoire de la part du prévenu ou de son défenseur.

La loi réglemente les cas dans lesquels la formation de la preuve n’a pas lieu contradictoirement du fait du consentement donné par le prévenu, du fait d’une impossibilité établie de nature objective ou du fait d’une conduite contraire à la loi dont la preuve est établie.

Toutes les mesures juridictionnelles doivent être motivées. Le pourvoi en cassation pour violation de la loi est toujours admis

contre les arrêts et contre les mesures concernant la liberté de la per- sonne, prononcés par les organes juridictionnels ou spéciaux. Il ne peut être dérogé à cette règle que pour les jugements des tribunaux militai- res en temps de guerre.

Le pourvoi en cassation contre les décisions du Conseil d’État et de la Cour des comptes n’est admis que pour les motifs relatifs à la juri- diction.

ART. 112

Le ministère public a l’obligation d’exercer l’action pénale.

ART. 113

La protection juridictionnelle des droits et des intérêts légitimes de- vant les organes de la juridiction ordinaire ou administrative est tou- jours admise contre les actes de l’administration publique.

Cette protection juridictionnelle ne peut être exclue ou limitée à des voies de recours particulières ou à des catégories d’actes déterminées.

La loi détermine les organes de juridiction pouvant annuler les ac- tes de l’administration publique dans les cas et avec les effets que la loi prévoit elle-même.

31CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

TITRE V LES RÉGIONS, LES PROVINCES ET LES COMMUNES

ART. 114

La République se compose des Communes, des Provinces, des Vil- les Métropolitaines, des Régions et de l’État.

Les Communes, les Provinces, les Villes Métropolitaines et les Ré- gions sont des entités autonomes ayant un statut, des pouvoirs et des fonctions propres, conformément aux principes établis par la Constitu- tion.

Rome est la capitale de la République. Son statut est réglé par la loi de l’État.

ART. 115

Abrogé

ART. 116

Des formes et des conditions particulières d’autonomie sont attri- buées au Frioul-Vénétie Julienne, à la Sardaigne, à la Sicile, au Tren- tin-Haut Adige/Südtirol et à la Vallée d’Aoste, selon les statuts spé- ciaux respectifs adoptés par loi constitutionnelle.

La région autonome du Trentin-Haut Adige/Südtirol se compose des Provinces autonomes de Trente et de Bolzano.

Des formes et des conditions particulières d’autonomie concernant les matières visées au troisième alinéa de l’article 117 et les matières visées au deuxième alinéa dudit article aux lettres n( �/i>, pour ce qui est de l’organisation de la justice de paix, n) et s), peuvent être attribuées, par la loi de l’État, à d’autres Régions, sur l’initiative de la Région intéres- sée, après avoir reçu l’avis des collectivités locales, dans le respect des principes fixés par l’article 119. Ladite loi est adoptée par les Chambres à la majorité absolue de leurs membres, sur la base d’une entente entre l’État et la Région intéressée.

ART. 117

Le pouvoir législatif est exercé par l’État et les Régions dans le res- pect de la Constitution, aussi bien que des contraintes découlant de la réglementation communautaire et des obligations internationales.

32 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

L’État a le pouvoir exclusif de légiférer dans les matières suivantes: a) politique étrangère et relations internationales de l’État; rela-

tions de l’État avec l’Union européenne; droit d’asile et statut ju- ridique des ressortissants d’États qui ne sont pas membres de l’Union européenne;

b) immigration; c) relations entre la République et les confessions religieuses; d) défense et Forces armées; sécurité de l’État; armes, munitions et

explosifs; e) monnaie, protection de l’épargne et marchés financiers; protec-

tion de la concurrence; système de change; système fiscal et comptable de l’État; péréquation des ressources financières;

f) organes de l’État et lois électorales respectives; référendums d’État; élection du Parlement européen;

g) ordre et organisation administrative de l’État et des établisse- ments publics nationaux;

h) ordre public et sécurité, à l’exclusion de la police administrative locale;

i) nationalité, état civil et registres de l’état civil; l) juridiction et règles de procédure; loi civile et loi pénale; justice

administrative; m) fixation des niveaux essentiels des prestations se rapportant aux

droits civils et sociaux qui doivent être garantis sur l’ensemble du territoire national;

n) normes générales en matière d’éducation; o) sécurité sociale; p) législation électorale, organes directeurs et fonctions fondamen-

tales des Communes, des Provinces et des Villes Métropolitaines; q) douanes, protection des frontières nationales et prophylaxie in-

ternationale; r) poids, mesures et temps légal; coordination des informations,

coordination statistique et informatique des données de l’admi- nistration étatique, régionale et locale; œuvres de l’esprit;

s) protection de l’environnement, de l’écosystème et du patrimoine culturel.

33CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Les matières suivantes font l’objet de législation concurrente: les relations internationales et avec l’Union européenne des Régions; le commerce extérieur; la protection et la sécurité du travail; l’éducation scolaire, sans préjudice pour l’autonomie des établissements scolaires et à l’exclusion de l’éducation et de la formation professionnelle; les professions; la recherche scientifique et technologique et le soutien à l’innovation pour les secteurs productifs; la protection de la santé; l’ali- mentation; les activités sportives; la protection civile; l’aménagement du territoire; les ports et les aéroports civils; les grands réseaux de transport et de navigation; le système des communications; la produc- tion, le transport et la distribution nationale de l’énergie; la prévoyance sociale complémentaire; l’harmonisation des budgets publics et la coordination des finances publiques et du système fiscal; la mise en va- leur des biens culturels et environnementaux et la promotion et l’orga- nisation d’activités culturelles; les caisses d’épargne, les caisses rura- les, les établissements bancaires à caractère régional; les établissements de crédit foncier et agricole à caractère régional. Dans les matières fai- sant l’objet de législation concurrente le pouvoir législatif échoit aux Régions, sous réserve de la fixation des principes fondamentaux, qui relève de la législation de l’État.

Dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées à la législation de l’État, le pouvoir législatif échoit aux Régions.

Les Régions et les Provinces autonomes de Trente et de Bolzano, dans les domaines relevant de leur compétence, participent aux déci- sions visant à la formation des actes normatifs communautaires et as- surent l’application et la mise en oeuvre des accords internationaux et des actes de l’Union européenne, dans le respect des règles de procé- dure établies par les lois de l’État, auquel il incombe de régler les mo- des d’exercice du pouvoir de substitution en cas de manquement de la part des Régions et des Provinces autonomes.

Le pouvoir réglementaire échoit à l’État dans les matières de légis- lation exclusive, mais l’État peut déléguer cette dernière aux Régions. Le pouvoir réglementaire échoit aux Régions dans toutes les autres ma- tières. Il appartient aux Communes, aux Provinces et aux Villes Métro- politaines d’exercer le pouvoir réglementaire ayant trait à l’organisa- tion et à l’exécution des fonctions qui leur sont attribuées.

Les lois régionales enlèvent tout obstacle empêchant une complète égalité des chances entre les hommes et les femmes dans la vie sociale, culturelle et économique et encouragent la parité entre les femmes et les hommes dans l’accès aux charges électives.

34 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

La loi régionale ratifie les ententes de la Région avec d’autres Ré- gions pour un meilleur exercice de ses fonctions; dans ce but des orga- nes communs peuvent également être établis.

Dans les matières relevant de sa compétence, la Région peut conclure des accords avec des États et des ententes avec des collectivi- tés locales à l’intérieur d’un autre État, dans les cas prévus et selon les formes réglées par les lois de l’État.

ART. 118

Les fonctions administratives sont attribuées aux Communes, à l’exception des fonctions qui, afin d’en assurer l’exercice unitaire, sont attribuées aux Provinces, aux Villes métropolitaines, aux Régions et à l’État, sur la base des principes de subsidiarité, de différenciation et d’adéquation.

Les Communes, les Provinces et les Villes Métropolitaines sont ti- tulaires de fonctions administratives propres ou attribuées par une loi de l’État ou de la Région, selon leurs compétences respectives.

Les lois de l’État règlent les formes de la coordination entre l’État et les Régions dans les matières visées aux lettres b) et h) de l’article 117, alinéa 2, ainsi que les formes éventuelles d’entente et de coordina- tion dans les matières ayant trait à la protection du patrimoine culturel.

L’État, les Régions, les Villes métropolitaines, les Provinces et les Communes encouragent l’initiative autonome des citoyens, agissant in- dividuellement ou en tant que membres d’une association, pour l’exer- cice de toute activité d’intérêt général, sur la base du principe de sub- sidiarité.

ART. 119

Les Communes, les Provinces, les Villes métropolitaines et les Ré- gions ont une autonomie financière des recettes et des dépenses.

Les Communes, les Provinces, les Villes métropolitaines et les Ré- gions ont des ressources autonomes. Elles établissent et appliquent des impôts et des recettes propres, en harmonie avec la Constitution et se- lon les principes de coordination des finances publiques et du système fiscal. Elles disposent de co-participations aux recettes fiscales du Tré- sor public rapportables à leur territoire.

La loi de l’État établit un fonds de péréquation, sans obligation d’affectation à une destination déterminée, pour les territoires ayant une capacité fiscale par habitant inférieure.

35CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Les recettes provenant des sources visées aux alinéas précédents permettent aux Communes, aux Provinces, aux Villes métropolitaines et aux Régions de financer intégralement les fonctions de nature publi- que qui leur sont attribuées.

Afin de promouvoir le développement économique, la cohésion et la solidarité sociale, d’éliminer les déséquilibres économiques et so- ciaux, de faciliter l’exercice effectif des droits de la personne, ou bien d’assurer l’accomplissement d’autres missions dépassant l’exercice de leurs fonctions normales, l’État alloue des ressources additionnelles et réalise des interventions spéciales en faveur de Communes, Provinces, Villes Métropolitaines et Régions spécifiques.

Les Communes, les Provinces, les Villes Métropolitaines et les Ré- gions ont un patrimoine propre, qui leur est attribué selon les principes généraux établis par les lois de l’État. Elles ne peuvent avoir recours à l’endettement que pour le financement des dépenses d’investissement. Toute garantie de la part de l’État sur les emprunts qu’elles contractent est exclue.

ART. 120

La Région ne peut pas établir des droits d’importation ou d’expor- tation ou de transit entre les Régions, ni adopter des mesures entravant d’une manière quelconque la libre circulation des personnes et des cho- ses entre les Régions, ni limiter l’exercice du droit au travail dans n’im- porte quelle partie du territoire national.

Le Gouvernement peut se substituer aux organes des Régions, des Villes Métropolitaines, des Provinces et des Communes en cas de non- respect des normes et des traités internationaux ou des normes commu- nautaires, ou bien en cas de danger grave pour la sécurité publique, ou bien encore quand cela est requis afin de protéger l’unité juridique ou l’unité économique et, notamment, afin de protéger les niveaux essen- tiels des prestations en matière de droits civiques et sociaux, indépen- damment des limites territoriales des pouvoirs locaux. La loi définit les procédures visant à garantir que les pouvoirs substitutifs seraient exer- cés dans le respect du principe de subsidiarité et du principe de colla- boration loyale.

ART. 121

Les organes de la Région sont: le Conseil régional, le Gouverne- ment régional (Giunta) et son Président.

36 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Le Conseil régional exerce les pouvoirs législatifs attribués à la Ré- gion ainsi que les autres fonctions qui lui sont conférées par la Consti- tution et par les lois. Il peut soumettre des propositions de loi aux Chambres.

Le Gouvernement régional est l’organe exécutif des Régions. Le Président du Gouvernement régional représente la Région; il di-

rige la politique du Gouvernement de la Région et en est responsable; il promulgue les lois et édicte les règlements régionaux; il dirige les fonctions administratives déléguées par l’État à la Région, en se conformant aux instructions du Gouvernement de la République.

ART. 122

Le système électoral, les cas d’inéligibilité et d’incompatibilité du Président et des autres membres du Gouvernement régional ainsi que des conseillers régionaux sont régis par une loi de la Région dans le ca- dre des principes fondamentaux déterminés par une loi de la Républi- que, qui fixe également la durée des organes électifs.

Nul ne peut appartenir dans le même temps à un Conseil régional ou à un Gouvernement régional et à l’une des Chambres du Parlement, à un autre Conseil régional ou à un autre Gouvernement régional ou bien au Parlement européen.

Le Conseil élit parmi ses membres un Président et un Bureau. Les conseillers régionaux ne peuvent être appelés à répondre des

opinions exprimées et des votes émis dans l’exercice de leurs fonc- tions.

Le Président du Gouvernement régional, sauf si le statut régional en dispose autrement, est élu au suffrage universel direct. Le Président élu nomme et révoque les membres du Gouvernement régional.

ART. 123

Chaque Région a un statut qui, en harmonie avec la Constitution, en fixe la forme de gouvernement et les principes fondamentaux d’or- ganisation et de fonctionnement. Le statut réglemente l’exercice du droit d’initiative et du référendum sur les lois et sur les mesures admi- nistratives de la Région ainsi que la publication des lois et des règle- ments régionaux.

Le statut est adopté et modifié par le Conseil régional par une loi approuvée à la majorité absolue de ses membres, au moyen de deux

37CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

délibérations successives à un intervalle de deux mois au moins. Cette loi ne requiert pas d’être visée par le Commissaire du Gouvernement. Le Gouvernement de la République peut soulever la question de consti- tutionnalité sur les statuts régionaux devant la Cour constitutionnelle, dans les trente jours suivant leur publication.

Le statut est soumis à référendum populaire si un cinquantième des électeurs de la Région ou un cinquième des membres du Conseil régio- nal en font la demande, trois mois au plus après sa publication. Le sta- tut soumis à référendum populaire n’est promulgué que s’il est ap- prouvé à la majorité des voix valables.

Dans chaque Région le statut règle le Conseil des autonomies loca- les en tant qu’organe de consultation entre la Région et les collectivités locales.

ART. 124

Abrogé

ART. 125

Des organes de la justice administrative du premier degré sont ins- titués dans la Région conformément à l’organisation prévue par une loi de la République. Il peut être institué des sections ayant un siège diffé- rent de celui du chef-lieu de la Région.

ART. 126

Le Conseil régional peut être dissous et le Président du Gouverne- ment régional destitué par un décret motivé du Président de la Républi- que, dès lors qu’ils ont commis des actes contraires à la Constitution ou de graves violations de la loi. La dissolution et la destitution sont éga- lement possibles pour des raisons de sécurité nationale. Le décret est adopté après consultation d’une commission de députés et de sénateurs constituée, pour les questions régionales, selon les modes fixés par une loi de la République.

Le Conseil régional peut déposer une motion de censure motivée à l’encontre du Président du Gouvernement régional, signée par le cin- quième au moins de ses membres et adoptée par appel nominal à la ma- jorité absolue de ses membres. La motion ne peut être discutée qu’après trois jours de la date de son dépôt.

L’adoption de la motion de censure à l’encontre du Président du

38 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Gouvernement régional élu au suffrage universel direct, ainsi que sa destitution, son empêchement définitif, son décès ou sa démission vo- lontaire entraînent la démission du Gouvernement et la dissolution du Conseil de la Région. Dans tous les cas, les démissions simultanées de la majorité des membres du Conseil entraînent les mêmes conséquen- ces.

ART. 127

Lorsque le Gouvernement estime qu’une loi régionale excède la compétence de la Région, il peut saisir la Cour Constitutionnelle de la question de légitimité constitutionnelle dans les soixante jours qui sui- vent sa publication.

Lorsque la Région estime qu’une loi, ou bien un autre acte ayant valeur de loi de l’État ou d’une autre Région, porte atteinte au domaine de sa compétence, elle peut saisir la Cour Constitutionnelle de la ques- tion de légitimité constitutionnelle dans les soixante jours qui suivent la publication de la loi ou de l’acte ayant valeur de loi.

ART. 128

Abrogé

ART. 129

Abrogé

ART. 130

Abrogé

ART. 131

Les Régions suivantes sont constituées: Piémont; Vallée d’Aoste; Lombardie; Trentin-Haut Adige; Vénétie; Frioul-Vénétie Julienne; Li- gurie; Emilie-Romagne; Toscane; Ombrie; Marches; Latium; Abruz- zes; Molise; Campanie; Pouilles; Basilicate; Calabre; Sicile; Sardaigne.

ART. 132

Lorsqu’un nombre de Conseils municipaux représentant au moins un tiers des populations intéressées en font la demande et que la propo-

39CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

sition est approuvée au moyen d’un référendum par la majorité de ces populations, une loi constitutionnelle, après consultation des Conseils régionaux, peut ordonner la fusion de Régions existantes ou la création de nouvelles Régions ayant un minimum d’un million d’habitants.

A la suite d’un référendum, exprimant l’approbation de la majorité des populations de la Province ou des Provinces concernées et de la Commune ou des Communes concernées, une loi de la République peut permettre, après consultation des Conseils régionaux, que les Pro- vinces et les Communes qui en font la demande soient détachées d’une Région et rattachées à une autre.

ART. 133

La modification des circonscriptions provinciales et la création de nouvelles Provinces dans le cadre d’une Région sont établies par les lois de la République, sur l’initiative des Communes, après consulta- tion de la Région.

La Région, après consultation des populations intéressées, peut, par ses propres lois, créer sur son territoire de nouvelles Communes et mo- difier leurs circonscriptions et leurs dénominations.

TITRE VI GARANTIES CONSTITUTIONNELLES

SECTION I La Cour constitutionnelle

ART. 134

La Cour constitutionnelle juge: des questions relatives à la légitimité constitutionnelle des lois et

des actes, ayant force de loi, de l’État et des Régions; des conflits d’attribution entre les pouvoirs de l’État, entre l’État et

les Régions, et entre les Régions; des accusations portées, aux termes de la Constitution, contre le

Président de la République.

40 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

ART. 135

La Cour constitutionnelle est composée de quinze juges nommés pour un tiers par le Président de la République, pour un tiers par le Par- lement réuni en séance conjointe et pour un tiers par les magistratures suprêmes ordinaire et administratives.

Les juges de la Cour constitutionnelle sont choisis parmi les magis- trats, même en retraite, des juridictions supérieures, ordinaire et admi- nistratives, les professeurs titulaires des facultés de droit et les avocats comptant vingt ans d’exercice de leur activité professionnelle.

Les juges de la Cour constitutionnelle sont nommés pour neuf ans, à partir du jour où ils ont prêté serment, et ne peuvent être nommés une nouvelle fois.

À l’expiration de la durée du mandat, le juge constitutionnel cesse d’occuper sa charge et d’exercer ses fonctions.

La Cour élit parmi ses membres, suivant les normes établies par la loi, son Président qui reste en fonction pour une période de trois ans et qui est rééligible, dans le respect toutefois de la date de cessation de ses fonctions de juge.

La fonction de juge de la Cour est incompatible avec celle de mem- bre du Parlement ou d’un Conseil régional, avec l’exercice de la pro- fession d’avocat, et avec toutes charges et fonctions prévues par la loi.

Seize membres tirés au sort sur une liste de citoyens remplissant les conditions requises pour être élus sénateurs, dressée par le Parlement tous les neuf ans au moyen d’une élection qui respecte les modalités établies pour la nomination des juges ordinaires, participent, en plus des juges ordinaires de la Cour, aux procès relatifs à la mise en accusa- tion du Président de la République.

ART. 136

Lorsque la Cour déclare l’inconstitutionnalité d’une règle de loi ou d’un acte ayant force de loi, la règle de loi cesse de produire effet dès le lendemain de la publication de la décision.

La décision de la Cour est publiée et communiquée aux Chambres et aux Conseils régionaux intéressés, afin que, s’ils le jugent néces- saire, ils prennent des mesures dans les formes constitutionnelles.

ART. 137

Une loi constitutionnelle fixe les conditions, les formes, les délais dans lesquels des jugements de légitimité constitutionnelle peuvent être

41CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

proposés, ainsi que les garanties d’indépendance des juges de la Cour.

Une loi ordinaire fixe les autres règles nécessaires à la constitution et au fonctionnement de la Cour.

Aucune voie de recours n’est admise contre les décisions de la Cour constitutionnelle.

SECTION II Révision de la Constitution. Lois constitutionnelles

ART. 138

Les lois de révision de la Constitution et les autres lois constitution- nelles sont adoptées par chacune des deux Chambres au moyen de deux délibérations successives séparées par un intervalle de trois mois au moins et elles sont adoptées, au second tour de scrutin, à la majorité ab- solue des membres de chacune des deux Chambres.

Ces lois sont soumises à un référendum populaire lorsque, dans les trois mois suivant leur publication, un cinquième des membres de l’une des deux Chambres ou cinq cent mille électeurs ou cinq Conseils régio- naux en font la demande. La loi soumise à référendum n’est pas pro- mulguée si elle n’est pas adoptée à la majorité des suffrages valable- ment exprimés.

Il n’y a pas lieu à référendum si la loi a été adoptée au second tour de scrutin par chacune des deux Chambres à la majorité des deux tiers de ses membres.

ART. 139

La forme républicaine ne peut faire l’objet d’une révision constitu- tionnelle.

42 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

I

Par l’entrée en vigueur de la Constitution, le Chef provisoire de l’État exerce les attributions de Président de la République et en as- sume le titre.

II

Si à la date de l’élection du Président de la République, tous les Conseils régionaux ne sont pas constitués, seuls les membres des deux Chambres participent à l’élection.

III

Pour la première composition du Sénat de la République, sont nom- més sénateurs, par décret du Président de la République, les députés de l’Assemblée constituante possédant les conditions requises par la loi pour être sénateurs et qui:

ont été Président du Conseil des ministres ou d’Assemblées légis- latives; ont fait partie du Sénat dissous; ont été élus au moins trois fois, y compris l’élection à l’Assemblée constituante; ont été déclarés déchus de leur mandat à la séance de la Chambre des députés du 9 novembre 1926; ont purgé une peine de détention de cinq ans au moins à la suite d’une condamnation du Tribunal spécial fasciste pour la défense de l’État. Sont également nommés sénateurs, par décret du Président de la

République, les membres du Sénat dissous qui ont fait partie de l’As- semblée nationale consultative.

Il peut être renoncé au droit d’être nommé sénateur avant la signa- ture du décret de nomination. L’acceptation de la candidature aux élec- tions politiques implique la renonciation au droit d’être nommé séna- teur.

IV

Pour la première élection du Sénat, le Molise est considéré comme

43CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

une Région indépendante (des Abruzzes), ayant le nombre de sénateurs qui lui revient sur la base de sa population.

V

La disposition de l’article 80 de la Constitution, pour la partie rela- tive aux traités internationaux qui comportent des charges pour les fi- nances ou des modifications de lois, entre en vigueur à partir de la date de la convocation des Chambres.

VI

Dans les cinq années suivant l’entrée en vigueur de la Constitution, il sera procédé à la révision des organes spéciaux de juridiction actuel- lement existants, à l’exception des juridictions du Conseil d’État, de la Cour des comptes et des tribunaux militaires.

Dans un délai d’un an à partir de la même date, une loi procédera à la réorganisation du Tribunal militaire suprême conformément à l’arti- cle 111.

VII

Tant que n’aura pas été adoptée une nouvelle loi sur l’organisation judiciaire conforme à la Constitution il sera observé les règles de l’or- ganisation actuellement en vigueur.

Tant que la Cour constitutionnelle ne sera pas entrée en fonction, le jugement des différends prévus par l’article 134 a lieu dans les formes et dans les limites des règles antérieures à l’entrée en vigueur de la Constitution1.

VIII

Les élections des Conseils régionaux et des organes élus des admi- nistrations provinciales sont fixées dans l’année qui suit l’entrée en vi- gueur de la Constitution.

Des lois de la République règlent pour chaque branche de l’admi- nistration publique la passation des fonctions de l’État attribuées aux

44 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

1 La loi constitutionnelle n° 2 du 22 novembre 1967 a abrogé l’alinéa 3 de la VIIe Disposition transitoire et fi- nale par le texte dont la teneur suit: «Les juges de Cour constitutionnelle nommés lors de la première compo- sition de la Cour ne sont pas soumis au renouvellement partiel et restent en charge douze ans».

Régions. Jusqu’à ce qu’il n’ait été procédé à la réorganisation et à la ré- partition des fonctions administratives entre les collectivités locales, les Provinces et les Communes conservent les fonctions qu’elles exercent actuellement et celles dont les Régions leur délèguent l’exercice.

Des lois de la République règlent la mutation aux Régions de hauts fonctionnaires et d’agents de l’État, même appartenant aux administra- tions centrales, qui est rendue nécessaire par la nouvelle organisation. Pour la formation de leurs services, les Régions doivent, sauf en cas de nécessité, recruter leur personnel parmi le personnel de l’État et des collectivités locales.

IX

Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la Constitution, la République adapte ses lois aux exigences des autonomies locales et à la compétence législative attribuée aux Régions.

X

Les dispositions générales du titre V de la deuxième partie ainsi que, conformément à l’article 6, la protection des minorités linguisti- ques, s’appliquent provisoirement à la Région du Frioul-Vénétie Ju- lienne visée à l’article 116.

XI

Durant une période de cinq ans après l’entrée en vigueur de la Constitution2, des lois constitutionnelles peuvent créer d’autres Ré- gions et modifier la liste de l’article 131, sans même que soient réali- sées les conditions requises par le premier alinéa de l’article 132, à l’exception toutefois de l’obligation de consulter les populations inté- ressées.

XII

La réorganisation, sous quelque forme que ce soit, du parti fasciste dissous est interdite.

45CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

2 L’article unique de la loi constitutionnelle n° 1 du 18 mars 1958 dispose que: «Le délai visé à la XIe Disposition transitoire et finale de la Constitution expirera le 31 décembre 1963».

Par dérogation à l’article 48, des limitations temporaires au droit de vote et à l’éligibilité des chefs responsables du régime fasciste sont fixées par la loi pour une période maximum de cinq ans après l’entrée en vigueur de la Constitution.

XIII3

Les membres et les descendants de la Maison de Savoie ne sont pas électeurs et ne peuvent remplir ni offices publics ni charges électives.

L’entrée et le séjour sur le territoire national sont interdits aux an- ciens Rois de la Maison de Savoie, à leurs épouses et à leurs descen- dants mâles.

Les biens, existant sur le territoire national, des anciens Rois de la Maison de Savoie, de leurs épouses et de leurs descendants mâles sont transférés à l’État. Les transferts et les constitutions de droits réels sur ces biens qui sont advenus après le 2 juin 1946 sont nuls.

XIV

Les titres nobiliaires ne sont pas reconnus. Les particules de ceux qui existaient avant le 28 octobre 1922 sont

considérées comme faisant partie du nom. L’Ordre des Saints Maurice-et-Lazare est conservé en tant qu’éta-

blissement hospitalier et fonctionne selon les modalités fixées par la loi.

La loi réglemente la suppression du Conseil héraldique.

XV

Par l’entrée en vigueur de la Constitution, le décret législatif du Lieutenant-général n° 151 du 25 juin 1944 portant organisation provi- soire de l’État est converti en loi.

46 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

3 l’article unique de la loi constitutionnelle n° 1 du 23 octobre 2002, entrée en vigueur le 10 novembre 2002, établit que: «Les alinéas premier et deux de la XIIIe disposition transitoire et finale de la Constitution cessent leurs effets à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi constitutionnelle”.

XVI

Dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la Constitution, il est procédé à la révision et à la coordination avec la Constitution des lois constitutionnelles précédentes qui n’ont pas encore été, jusqu’à pré- sent, explicitement ou implicitement abrogées.

XVII

L’Assemblée constituante sera convoquée par son Président pour délibérer, avant le 31 janvier 1948, sur la loi relative à l’élection du Sé- nat de la République, sur les statuts régionaux spéciaux et sur la loi sur la presse.

Jusqu’au jour des élections des nouvelles Chambres, l’Assemblée constituante peut être convoquée, s’il est nécessaire de délibérer sur les matières attribuées à sa compétence par l’article 2, alinéas 1 et 2; et par l’article 3 alinéas 1 et 2 du décret législatif n° 98 du 16 mars 1946.

Pendant cette période, les commissions permanentes restent en fonction. Les commissions législatives renvoient au Gouvernement les projets de lois qui leur sont transmis, avec, éventuellement, des obser- vations et des propositions d’amendements.

Les députés peuvent présenter au Gouvernement des questions avec demande de réponse écrite.

Pour l’application du second alinéa du présent article, l’Assemblée constituante est convoquée par son Président, à la demande motivée du Gouvernement ou de deux cents députés au moins.

XVIII

La présente Constitution est promulguée par le Chef provisoire de L’État dans les cinq jours suivant son adoption par l’Assemblée consti- tuante et elle entre en vigueur le 1er janvier 1948.

Le texte de la Constitution est déposé dans la salle municipale de chaque Commune de la République pour y être exposé durant toute l’année 1948, afin que chaque citoyen puisse en prendre connaissance.

La Constitution, munie du sceau de l’État, sera insérée dans le Re- cueil officiel des lois et décrets de la République.

47CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

La Constitution devra être fidèlement observée comme Loi fonda- mentale de la République par tous les citoyens et les organes de l’État.

Fait à Rome, le 27 décembre 1947

ENRICO DE NICOLA

CONTRESIGNÉ

V. Le Garde des Sceaux GIUSEPPE GRASSI

48 CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Le Président du Conseil des ministres

ALCIDE DE GASPERI

Le Président de l’Assemblée constituante

UMBERTO TERRACINI


التشريعات يحلّ محله (3 نصوص) يحلّ محله (3 نصوص)
لا توجد بيانات متاحة.

ويبو لِكس رقم IT037