الدستور السياسي لجمهورية شيلي (الصادر بموجب المرسوم السامي رقم 100)، شيلي
عودة للخلفالنص مُستبدل. الذهاب إلى أحدث إصدار في ويبو لِكسالتفاصيلالتفاصيلسنة الإصدار 2011تواريخنص معدّل حتى :11 يوليو 2011نص منشور :22 سبتمبر 2005نص معمّم :17 سبتمبر 2005نوع النص
القوانين الإطارية
الموضوع
مواضيع أخرى
ملاحظات
ويعرف الدستور شيلي بأنها جمهورية موحدة لامركزية وديمقراطية. وينص على أنه ينبغي على الدولة أن تحترم الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والمعاهدات الدولية والنظام القانوني وتعززها.
وشيلي هي جمهورية ذات نظام حكم رئاسي يتكون من ثلاثة فروع متساوية من السلطات: السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. تناط السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية وهو رئيس الدولة، وهو مسؤول عن إدارة الحكومة والدولة (الفصل الرابع). ويضطلع بالسلطة التشريعية المؤتمر الوطني الذي يتألف من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولديه سلطة إصدار القوانين (الفصل الخامس). ويعهد إلى المحكمة الدستورية بسلطة المراقبة الدستورية (الفصل الثامن).
ويستند النظام القانوني في الشيلي على القانون المدني، والذي استوحي من قانون الهنود الحمر (قبل الاستقلال)، والنظام الفرنسي (قانون نابليون)، والقانون الإيطالي (قانون سردينيا).
وفي ما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، تقر المادة 24 من الدستور حق الملكية وتضمنه. وتضمن المادة 25 كل أشكال الملكية الفكرية بما في ذلك البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، وغيرها من حقوق الملكية الصناعية.
النصوص الرئيسية النصوص الرئيسية بالإسبانيةConstitución Política de la República de Chile (Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado promulgado por el Decreto Supremo Nº 100)