وُقعت من قبل أسقف أورجيل، الأمير المشارك لإمارة أندورا. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي في بلاغ مؤرخ 5 أغسطس 1954 أن رئيس الجمهورية الفرنسية، الأمير المشارك لإمارة أندورا، يعتبر ذلك التوقيع لاغيا وباطلا لأن الدولة الفرنسية هي وحدها المؤهلة لتمثيل مصالح أندورا على الصعيد الدولي. ورد أسقف أورجيل على ذلك البلاغ في رسالة مؤرخة 6 ديسمبر 1954 مشيرا إلى صفته كأمير مشارك.
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
| قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
|---|