التَحَفُظ الذي أبدته ألبانيا عند التوقيع والإبقاء عليه عند التصديق:
"المادة 10: لن تعترف جمهورية ألبانيا الشعبية بشرعية طلب مقدم من "سلطة اعتقال" إلى منظمة إنسانية أو إلى دولة محايدة كي تحل محل "سلطة الحماية"، ما لم توافق البلد التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص المحتجزين بصفتهم من مواطنيها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
| قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
|---|