بما في ذلك جميع المحافظات والأقاليم الواقعة فيما وراء البحار
قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
---|---|---|---|---|
وثيقة استكهولم (1967) | يوليو 1967 | تصديق : مايو 1975 | أغسطس 1975 | |
وثيقة نيس (1957) | يونيو 1957 | تصديق : نوفمبر 1959 | ديسمبر 1966 | |
وثيقة لندن (1934) | يونيو 1934 | إنضمام : مايو 1939 | يونيو 1939 | |
وثيقة لاهاي (1925) | نوفمبر 1925 | إنضمام : سبتمبر 1930 | أكتوبر 1930 | |
وثيقة واشنطن (1911) | يونيو 1911 | تصديق : أبريل 1913 | مايو 1913 | |
وثيقة بروكسل (1900) | ديسمبر 1900 | تصديق : ديسمبر 1901 | سبتمبر 1902 |
وثيقة استوكهولم (1967): عملا بأحكام المادة 3(ثانيا) من الوثيقة المذكورة، أعلنت حكومة فرنسا أن الحماية الناجمة عن التسجيل الدولي لن تمتد إلي فرنسا إلا إذا طلب صاحب العلامة ذلك صراحة. تاريخ النفاذ: 12 أغسطس 1975. (انظر Madrid (Marks) Notification No. 26)
وثيقة استوكهولم (1967): أودعت حكومة جمهورية فرنسا إخطارا أشارت فيه إلى رغبتها في الاستفادة من أحكام المادة 18(2) من اتفاق مدريد (العلامات). ودخل هذا الإخطار حيز النفاذ في تاريخ تسلمه، وهو 20 مايو 1970 وعملا بالمادة المذكورة كان يمكن لجمهورية فرنسا التي كانت عضوا في اتحاد مدريد الخاص أن تمارس الحقوق المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 13 من وثيقة استوكهولم لاتفاق مدريد (العلامات)، لمدة خمس سنوات اعتبارا من 26 أبريل 1970، وهو تاريخ نفاذ اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وذلك كما لو كانت ملتزمة بهذه المواد. (انظر Madrid (Marks) Notification No. 7)
انطبق تصديق وثيقة استوكهولم (1967) أيضا على محافظات غيانا وغوادلوب ومارتينيك وريونيون، وعلى أقاليم كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسية وسانت بيير وميكيلون وجزيرة واليس وفوتونا الواقعة فيما وراء البحار وعلى الأقاليم الجنوبية والقطبية الفرنسية. (انظر Madrid (Marks) Notification No. 26)
شمل الانضمام إلى وثيقة لندن (1934) الجزائر والمستعمرات. (انظر La Propriété Industrielle 1940: رقم 1، الصفحة 2)
شمل الانضمام إلى وثيقة لاهاي (1925) الجزائر والمستعمرات. (انظر La Propriété Industrielle 1930: رقم 9، الصفحة 193)
شمل تصديق وثيقة واشنطن (1911) الجزائر والمستعمرات. (انظر La Propriété Industrielle 1914: رقم 1، الصفحة 1)
شمل تصديق وثيقة بروكسل (1900) الجزائر والمستعمرات. (انظر La Propriété Industrielle 1902: رقم 8، الصفحة 123)