أخطرت حكومة منغوليا الأمين العام في بلاغ بتاريخ 19 يوليو 1990 أنها قررت سحب التحفظ على المادة 16 المقدم أثناء التصديق.
إعلان مقدم أثناء الانضمام:
"ترى جمهورية منغوليا الشعبية أنه من الأساسي الانتباه إلى الطابع التمييزي للمواد 17 و19 و22 و23 من الاتفاقية، والتي حُرمت بموجبها بعض الدول من الانضمام إلى الاتفاقية. وتتناول الاتفاقية مسائل ذات اهتمام مشترك بالنسبة للدول، ولذلك ينبغي أن يكون باب الانضمام إليها مفتوحا لجميع الدول."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
| قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
|---|