Règlement d'application de la loi relative aux données commerciales (émis par la décision du ministre du commerce et de l'industrie n° 1901 du 24/8/1423H (31 octobre 2002), et modifié par la décision n° 9431 du 12/9/1427H (5 octobre 2006)), Arabie saoudite

رقم والصناعة التجارة وزير بقرار )الصادرة التجارية البيانات لنظام التنفيذية في1901الالئحة

1423/8/24 ( رقم2002أكتوبر،13هجرية بالقرار والمعدلة هجرية1427/9/12في9431(

)5 2006أكتوبر

األولى المادة

أو ُمباِشرةٍ بطريقٍة الُمنتَجات أو البَضائع على توضع أن يجب التي اإليضاحات هي التجاريّة البيانات

الُمميّزة بِصفَاتها أو بها للتعريف ُمباِشرةٍ غير

الثانية المادة

التي الُمنتَجات أو البَضائع من ِوحدةٍ ُكل على اإللزاميّة التجاريّة البيانات بكتابة الُمستوِرد أو الُمنتِج يلتَِزم

ُعبوة وعلى يستوِردها أو بطريقٍةيُنتُجها ِوحدةٍ من أكثر على يحتوي الذي الوعاء وعلى الِوحدة تلك

إزالتُه يَصعُب

الثالثة المادة

إلزاميّة بيانات التاليّة البيانات :تُعَّد

تاريخ-أ أو اإلنتاج تاريخ أو سعرها أو َوزنها أو طاقتها أو كيلها أو َمقاسها أو ِمقدارها أو البَضائع عدد

الصالحيّة .انتهاء

فيها-ب أنِتجت أو ُصنعّت التي البالد أو الجهة، .

تركيبها-ج في الداخلة العناصر .

الصانع-د أو الُمنتَج اسم

الرابعة المادة

َم للسلعة كان الخاّصإذا البيان يَتضّمن أن فيجب البيئة أو الحيوان أو اإلنَسان بصّحِة )عالقة( أو ساٌس

يلّي ما تركيبها في الداخلة :بالعناصر

ذلك من شيء على تحتوي أو ً ِوراثيا ُمعّدلة )محّورة( السلعة كانت إذا ما .بيان

خطورتها وَمدى ِخطرة مواد على تحتوي السلعة كانت إذا ما .بيان

باإلشعاعب ُمعالجةُ السلعة كانت إذا ما يان

الخامسة المادة

تكون وأن واضح وبشكل العَربيّة باللُغة واالختياريّة اإللزاميّة التجاريّة البيانات جميع تُكتب أن يجب

بم الِعبّرة وتكون العَربيّة اللُغة إلى إضافة أخرى بلُغة كتابتها ويجوز الوجوه جميع من للحقيقة اُمطابقة

العَربيّة باللُغِة ُدّون

السادسة المادة

أي تحّمل ال التي الُمنتَجات بيع أو استيراد يحظر التجاريّة البيانات نظام من السادّسة الماّدة ألحكام ِوفقاً

الالئحة هذه من والرابعّة الثالثّة المادتين في عليها المنّصوص اإللزاميّة البيانات من

السابعة المادة

و يجوز منطقةال في نشأ الُمنتَج بأن يوحي التجاريّة العالمات ذلك في بما ُمنتَج على بَيان أي ضع

له الحقيقي المنشأ غير ُجغرافيّة

الثامنة المادة

الذي البلد اسم إيضاح الُمستوِرد وعلى عليه َوجب بلٍد من أكثر في َمصنع من أكثر للصانع كان إذا

مراح كانت وإذا السلعة فيه مراحلأنتِّجت ببيان تفصيالً ذلك إيضاح وجب بلد من أكثر في تتم اإلنتاج ل

الرئيس الَمصنع بها يوجد التي الجهة اسم بذكر االكتفاء وعّدم بلد كل في اإلنتاج

التاسعة المادة

والمِحاّلت والمؤّسسات والجمعيّات الَشِركات وُمديرو لحسابه البضاعة تصريف يتم ومن البائع يكون

م علىمسئولين وتوقّع النظام هذا ألحكام ُمخالَفات من أيديهم تحت يقع ما كل عن الُمستوِرد أو الُمنتِج ع

بكافة ذلك ينفي أن وله بالُمخالَفة منهم كٌل علم ويُفتََرض الُمخالفَة لُمرتَِكب الُمقّررة العُقوبات منهم كل

اإلثبات وسائل

العاشرة المادة

ُمخالَفات عن والبالغات الَشكاوى تلقّي الوزارة وفروع التجاري الغّش لُمكافَحة العاّمة اإلدارة تتولى

النظام هذا أحكام

عشرة الحادية المادة

ألحكام ُمخالَفات من يقّع ما َضبط ُمنفَِردين أو ُمجتِّمعين التجارة وزير يعيّنهم الذين الَضبط ُمفتّشو يتولّى

بها الُمتعلّقة والُمستنَدات الُمخالَفة موضوع السلع على والتحفّظ له تنفيذاً الصادرة والقراّرات النظام

قويّ ُشبهةٌ توجد التي األصنّاف وحجز العيّنات ولهموأخذ الُمخاِلفين مع والتحقيق للنظام ُمخالَفتها على ةٌ

النظام هذا ألحكام الخاضعة السلع فيها الموجودة والُمستوَدعات والَمخازن الَمِحاّلت دخول ذلك سبيل في

السلع لتلك ً ُجزئيّا أو ً ُكليّا ُمخّصصة األماكن هذه كانت سواًء النَقل ووسائل ُمستوَدعات من بها يلَحق وما

عشرة الثانية المادة

WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY

يتعلّق ما في القضائي الَضبط مأموري ِصفِة التجارة وزير من قرار بتعيينهم الصادر للموّظفين يكون

ا مع والتنسيق الُشرطة بأقسام االستعانة ولهم النظام هذا أحكام العاَلقةبتطبيق ذات والجهات لبلديّات

عشرة الثالثة المادة

الُمخ َضبط يكون أن علىيتعيّن والتحفّظ الحجز وفك وتسليمها البضاعة وحجز العيّنات وسحب الَفات

على التجاري الغّش لُمكافحة العاّمة اإلدارة تعّدها التي للنماذج ً ِوفقا رسميّة َمحاضر بُموجب الُمستنَدات

و وَوصفَها الَمضبوطات وبيان الُمخالَفة ونوع الُمخاِلف واسم وتاريخه الَضبط مكان تتضمن يجبأن

الَضبط مكان في المسئول أو المدير أو المحل وصاحب بالَضبط القائم من ُكل قِبل من الَمحاضر توقيع

الَمحَضر في ذلك إلى يُشار التوقيع رفض فإذا

عشرة الرابعة المادة

َضبط تاريخ من يومين خالل الُمختّص الِوزارة وفرع التجاري الغّش لُمكافحة العامة اإلدارة على

للعيّنةالُمخا ُمماثِلَتين أخريين بعينتين واالحتفاظ الُمختّصة الجهة إلى تحليلها الُمراد العيّنة إرسال لَفة

الُمرَسلة

عشرة الخامسة المادة

يلي لما ً وفقا النظام هذا بُموجب الَمحجوزة الُمنتَجات أو البضائع في التصّرف :يتّم

على تؤثر وال ذاتها تمّس ال الُمخالفة كانت يتعارضإذا وال البيئة أو الحيوان أو اإلنسان وسالّمة صّحة

أو الناقص البَيان بذكر الُمخالَفة أسباب بإزالة تُصّحح للسلعة السعوديّة القياسيّة المواَصفة مع التصحيح

هذه َورَدت سواًء فيها التالعب أو بتغييرها يَسَمح ال وبما واضحٍة بصورةٍ الخاطئ البَيان تصويب

ذلكالبيانات غير أو لها الدعايّة أو عنها اإلعالن ُطرق أو َوصفها في أو بطاقتها في .

المواصفة مع التصحيح يتعارض أو البيئة أو الحيوان أو اإلنسان وسالّمة صّحة تمّس الُمخالَفة كانت إذا

الَمظاِلم ديوان يُصدره ما ِوفق فيه التصّرف فيتم للسلعة .القياسيّة

الب استكمال يمنع الُمخالَفةال ثُبوت حالة في الِنظاميّة العُقوبات إيقاع من تصحيحها أو يانات

عشرة السادسة المادة

َضبط تاريخ من أسبوعين خالل الُمختّص الوزارة وفرع التجاري الغّش لُمكافحة العاّمة اإلدارة على

الَحجز وفَك الموضوع بوقائع ُمذّكرة وإعداد فيها التحقيق إنهاء التأكيدالُمخالَفة أو أغراضه استنفد إذا

أوراق إحالة ثم ومن خالَفها التي النظام مواد وتحديد اإلدانة وُمستنَدات الُمخالَفة تحديد مع استمراره على

الُمختّص فرعها أو العام واالّدعاء التحقيق هيئة إلى الُمخالَفة موضوع الُمنتَج من عيّنة مع الُمخالَفة

واالّد التحقيق الَمظاِلملتَتَولّى ديوان أمام فيها العام عاء