أخطرت حكومة هنغاريا الأمين العام في بلاغ بتاريخ 8 ديسمبر 1989 أنها قررت سحب التحفظ على المادة 16 المقدم أثناء التصديق.
تحفظ أثناء التوقيع:
"ترى جمهورية هنغاريا الشعبية أن المواد 17 و19 و22 و23 من الاتفاقية، والتي تمنع عددا من الدول من الانضمام إلى الاتفاقية، لها طابع تمييزي. والاتفاقية هي معاهدة عامة متعددة الأطراف، وعليه فيجب أن يكون لكل دولة، وفقا لمبادئ القانون الدولي، الحق في الانضمام إليها."
ترجمة مرخصة من إعداد الويبو، © 2013
| قانون ، قوانين | المواد | توقيع | صكّ | دخول حيز النفاذ |
|---|